صنعاء / سبأ :ناقش الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وضم وزير المالية نعمان الصهيبي والمسؤولين في مصلحة الضرائب وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، الجوانب المتصلة بعملية تطبيق قانون المبيعات على مختلف السلع.إضافة الى البحث في سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تجاه التنمية الإقتصادية ومكافحة الفساد والتصدي المسئول لبؤر الفساد والمفسدين الذين يؤثرون على الجهود المشتركة المبذولة للارتقاء بالوضع الاقتصادي والتجاري الملبي لتطلعات المجتمع في التحسين المستمر للأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من الآثار الناجمة عن المتغيرات الإقتصادية الناشئة حالياً على المستوى العالمي .وأكد الاجتماع أهمية التطبيق المسئول لقانون ضريبة المبيعات وأقر بهذا الخصوص تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب والغرفة التجارية والصناعية لمناقشة كافة المسائل الفنية المتعلقة بآلية تطبيق القانون بما يؤكد المسئولية التكاملية إزاء هذه العملية وبحيث يتم رفع محضر مشترك بالنتائج بما سيتم الإتفاق عليه من آلية الى رئيس الوزراء للمناقشة النهائية تمهيدا للتنفيذ على كافة المستويات التى شملها القانون .كما تم التأكيد على المسؤلية الجماعية إزاء تعزيز الأوضاع الإقتصادية للجهود المشتركة للإرتقاء بواقع التنمية الإقتصادية بجوانبها ومستوياتها المختلفة بما في ذلك التصدي الواعي للفاسدين والمفسدين إينما كانوا .