في تقرير الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة
صنعاء /سبأ: ارتفعت نسبة مساهمة ناتج قطاع التجارة الداخلية (الجملة والتجزئة) في اليمن العام الماضي 2007م الى 3ر13 بالمائة، مقارنة بنسبة مساهمة قدرها 8ر10 بالمائة عام 2005م، و2ر11 بالمائة عام 2006م، وبنسبة نمو بلغت 2ر20 بالمائة. وأوضح تقرير صادر عن الادراة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة ان القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة ارتفعت الى 505 مليار و 207 ملايين ريال عام 2007م ، مقابل 420 مليار و 143 مليون ريال عام 2006م.. مبينا ان قطاع التجارة الداخلية يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي لما له من علاقة ترابطية بين القطاعات الاقتصادية ككل فإذا دب تطور في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية ذلك الأمر يعكس نفسه على قطاع التجارة. وأشار التقرير الى ان الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010-2006م تسعى إلى تنمية التجارة الداخلية من خلال تحقيق تنمية الأسواق الداخلية وتوفير السلع والخدمات بصورة أفضل، ورفع مساهمة التجارة الداخلية إلى حوالي 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.وأكد التقرير انه تحقيقاً لأهداف الخطة تم وضع عدد من السياسات تمثلت في مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع التجارة وخاصة في مجالات الرقابة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وإشهار الأسعار وقانون حماية المستهلك وتشجيع القطاع الخاص، إضافة الى إقامة شركات تسويقية متخصصة بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية لما لها أهمية في تطوير التجارة وكذا تبسيط الإجراءات. وذكر مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة محمد فرج بن عزون لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان أهمية التجارة الداخلية تكمن في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.. مشيرا الى ان أنشطة التجارة الداخلية تساهم في استيعاب 2ر12 بالمائة من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد الوطني.وأرجع بن عزون زيادة نصيب التجارة الداخلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى عدة عوامل منها تحسين البنية الأساسية، وإصلاح البنية التشريعية والمؤسسية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، اضافة الى تقوية دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتفعيل دور الرقابة التمونيية. ولفت الى ان الوزارة تعمل على مواصلة استكمال وتحديث البنية التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية في إطار حرية التجارة والمنافسة واليات السوق لمواكبتها مع المتغيرات الجديدة في التجارة الدولية، وبما يحقق المزيد من التحرير لأسواق التجارة الداخلية وإتباع توازن العرض والطلب لتحقيق انضباطها واستقرارها في أطار آليات السوق. وقال« كما يتم العمل على أستكمال وتحديث البنية المؤسسية والفنية والمعلوماتية الادارية والبشرية المنظمة للتجارة الداخلية، و تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط التجاري باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والمصدر الرئيسي للاعمال والابتكار والقادر على المنافسة وتوظيف الموارد الاقتصادية واستغلالها أفضل استغلال وخلق المزيد من فرص العمل لمؤامتها مع المتغيرات الجديدة على الساحة المحلية والدولية». وأكد مدير عام التجارة الداخلية ان وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات تتولى مواجهة الأوضاع التموينية وارتفاعات الأسعار العالمية من خلال تنفيذ مجموعة القرارات والتدابير والمعالجات المتخذة من الحكومة، للتحكم بالعوامل الداخلية المتمثلة بآليات العرض والتوزيع والتسويق وما يتصل بها من تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وفرض الالتزام بالمواصفات والمقاييس والموازين. وأشار الى انه يتم التركيز على ضمان التدفق السلعي وزيادة المستورد من المواد الغذائية الأساسية بما يحقق زيادة العرض في السوق وتأثير ذلك على الأسعار، ورصد المعروض من المواد الغذائية الأساسية والتأكد من الاستقرار التمويني، إضافة الى مراقبة حركة الأسعار وضبط مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإحالتها إلى النيابات المختصة، ومتابعة تطبيق التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري وأهمها قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وقانون التجارة الداخلية.