ابوظبي / وام :أقر اجتماع الخبراء التشاوري الذي نظمته وزارة المالية بالمشاركة مع البنك الإسلامي للتنمية المقترح المقدم من قبل دولة الإمارات حول إنشاء منتدى دولي للسياسات المالية الإسلامية ليكون جهة دولية عليا لسياسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية وأوصى بعرضه على مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.جاء ذلك في ختام فعاليات اجتماع الخبراء الذي استمر يومين بدبي وحضره معالي الدكتور أحمد على رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية وخبراء من رواد صناعة الخدمات المالية الإسلامية إضافة لممثلين لعشر دول إسلامية وعدد من المؤسسات الدولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وممثلين للمصرف المركزي والبنوك الإسلامية بدولة الإمارات.وكان سعادة خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية لشؤون الموارد والميزانية قد عرض خلال الاجتماع ورقة دولة الإمارات التي تضمنت ملامح المقترح الخاص بإنشاء المنتدى والإشارة إلى أهمية دعم الأوقاف والزكاة كأدوات أساسية في التمويل الإسلامي وبيان مدى الحاجة إلى إنشاء وتطوير سياسات لدمج هذه الأدوات في السياسات التنموية.وتضمن مقترح الإمارات إشارات إلى التحديات التي تواجهها صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتي تقف حائلا أمام التجانس والمنافسة والشفافية وتطوير معايير للمحاسبة والمراجعة تكون مقبولة على المستوى الدولي ..موضحا أهمية أن يكون لصناعة الخدمات المالية الإسلامية مجلس شرعي أعلى تكون مهمته التوفيق بين المدارس الشرعية بهدف تحقيق مقاصد الشريعة.وأكد المقترح أهمية إنشاء منتدى للسياسات عبر الحكومات ليكون مفتاحا للتحرك نحو أداء مؤثر وفعال للوساطة المالية الإسلامية لتحسين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي ..مشيرا الى مدى الحاجة لإنشاء منتدى أعلى ليغطى تعريف الأهداف الإستراتيجية العامة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال توضيح أفضل لأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعريف العلاقات الوظائفية والتشغيلية بين الجهات العليا الفقهية والشرعية والجهات المعنية بوضع المعايير الإسلامية والسلطات الوطنية ذات العلاقة .كما أكد المقترح أهمية إنشاء منتدى سياسات مالي إسلامي دولي يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والبنك الإسلامي للتنمية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي . كما حدد مقترح دولة الإمارات التكليفات والاختصاصات التي يمكن أن يشملها المنتدى والتي تتضمن وضع أهداف إستراتيجية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى دعم النتائج التنموية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تطبيق التفسيرات الفقهية والشرعية عبر الحدود من اجل تنمية تطوير قوى النظام المالي الإسلامي الدولي.وأجمع الخبراء خلال الاجتماع على أهمية المقترح الذي تقدمت به الدولة حيث أكدت المنقاشات وجود حاجة ملحة لإنشاء جهة عليا على نمط مجموعة العشرين .
