[c1]* القوانين والتشريعات منحت الكثير من الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين[/c]لقاءات اجراها / محبوب عبدالعزيزتصوير / علي محمد فارعتتجه انظار رجال الاقتصاد والتجارة في الداخل والخارج صوب الحدث المهم الذي تشهده بلادنا هذه الايام والمتمثل في عقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي تستضيفه صنعاء العاصمة السياسية للجمهورية اليمنية خلال الفترة من 22 - 23 / ابريل الجاري 2007م وسيتم خلال المؤتمر عرض نحو مائة فرصة امام المستثمرين من (105) شركات مختلفة يمثلها (211) مشاركا من (19) دولة بالاضافة الى اكثر من (60) مشاركة محلية من القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة .. وتزامنا مع هذا الحدث الاقتصادي الكبير التقت الصحيفة عددا من المستثمرين ورجال المال والاعمال واجرت معهم هذه الاحاديث. [c1]بيئة خصبة [/c]الاخ نبيل سعيد غانم - مدير عام مؤسسة الغانم للتجارة والاستثمار في عدن كان اول المتحدثين حيث قال :اتوجه اولا بالشكر الجزيل لصحيفة (14 اكتوبر) الغراء التي عودتنا على متابعة الاحداث والمستجدات على المستويات كافة وبالنسبة لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي سيعقد في صنعاء في اواخر ابريل الجاري 2007م فيعد خطوة جيدة اقدمت عليها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ رئيس الجمهورية والحكومة وان كانت جاءت متأخرة بعض الشئ ولكنها خطوة تستحق الاهتمام والتقدير والاستغلال الامثل ويمثل المؤتمر فرصة كبيرة امامنا كمستثمرين يمنيين ووللاخوة المستثمرين المغتربين في المهجر وكذا اصحاب رؤوس الاموال من الدول الشقيقة والصديقة وذلك للاطلاع على المقومات والفرص الاستثمارية المتوفرة التي تتنوع في عدد من المجالات الصناعية والسياحية والخدمية والزراعية ومشاريع البنية التحتية وكذا في قطاعات النقل والمواصلات والاسماك والبيئة الاستثمارية في بلادنا بيئة متنوعة وربما نادرا ما تتوفر مثل هذه البيئة المتجانسة والمقومات المشجعة للاستثمار في دول اخرى ولهذا نتمنى ان تنبثق من هذا المؤتمر الكثير من الاتفاقيات التي من شأنها ان تسهم في تثبت دعائم الاستثمار وتستقطب عددا من المستثمرين العرب الى سوق الاستثمار في بلادنا لان ذلك سيساعد على النهوض الاقتصادي ويؤدي الى التخفيف من نسبة البطالة عن طريق خلق المزيد من فرص العمل وكذا تحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة وفي اعتقادي ان ابرز المجالات التي تحتاج الى الاستثمار فيها هي مشاريع البيئة التحتية خاصة في مجال الطاقة وايضا في الجانب الزراعي والسياحي والسمكي اما على مستوى عدن بشكل خاص فنحن بحاجة الى الكثير من المشاريع التي ستنهض بواقع المحافظة وتحديدا في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات والنقل والصناعات الصغيرة الخفيفة ومن خلالكم اناشد الاخوة في المنطقة الحرة ان لاتدرج مشاريع الصناعات البتروكيماوية الثقيلة ضمن المشاريع والفرص الاستثمارية لان ذلك يتعارض مع تطوير النشاط السياحي وستأتي مشاريع هذا القطاع على حساب مشاريع قطاع آخر وستحرم المحافظة من المردودات التي تعود عليها من الاستثمارات السياحية وبالنسبة لنا فقد تقدمنا بدراسة لمشروع انشاء مدينة للمعارض والمؤتمرات الدولية في محافظة عدن وقد تفاعل مع المشروع الاخ خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة السابق وكذا الاخ المحافظ ووجه الاخوةفي المنطقة الحرة لاستكمال الاجراءات اللازمة وادراج المشروع ضمن الفرص الاستثمارية خاصة وان الموقع المزمع اقامة هذه المدينة فيه يدخل ضمن اطار مخطط المنطقة الحرة وعلى كل حال نحن نتوقع ان ينجح المؤتمر لان هناك جدية من الدولة لتحقيق افضل النتائج وتمنى ان يخرج المؤتمر بحصيلة لابأس بها من المشاريع الاستثمارية في المجالات التي تعود بالنفع على الدولة والمجتمع في آن واحد.[c1]فرص متنوعة [/c]والتقينا الاخ المهندس يوسف العوضات - مدير عام شركة صوامع ومطاحن عدن الذي قال : نشارك في الصناعات الوطنية منذ السنوات الاولى لافساح المجال امام الاستثمار واسهام القطاع الخاص في احداث التنمية المحلية ورفد السوق باحتياجاته من السلع والمواد التي نقوم بانتاجها وتصدير الفائض منها الى الاسواق المجاورة وقد تأسست الشركة في يوليو 1998 وهي شركة مساهمة يمنية مقفلة وسجلت رسميا في وزارة الصناعة والتجارة تعتبر احدى اهم ثمار قانون الاستثمار الذي نهض بالحركة الصناعية في الجمهورية اليمنية لتواكب الحركة الصناعية وتطورها وتنامي مجالاتها وتوسع قاعدتها في دول الجوار وذلك بعد ان تحققت الوحدة اليمنية الوطنية الراسخة وقد انشأت الشركة من قبل مجموعة من المساهمين والمستثمرين اليمنيين الذين استجابوا لدعوات فخامة رئيس الجمهورية للاستثمار واعانة الدولة على تحقيق نهضة تنموية شاملة وهي احدى شركات مجموعة الرويشان وبلغت كلفة انشاء المشروع (47) مليون و(500) الف دولار امريكي تشمل الطاقة التخزينية وشراء المعدات وكلفة البناء وتبلغ طاقتها الانتاجية (219) الف طن في السنة أي بواقع (600) طن في اليوم الواحد. ولدينا خطة للتوسع المستقبلي وتشمل اضافة خط انتاج جديد بطاقة (720) طن يوميا بالاضافة الى ست صوامع بطاقة (30) الف طن لتخزين الحبوب وبكلفة اجمالية اضافية تبلغ سبعة عشر مليون دولار وستصبح بهذا الطاقة الانتاجية الاجمالية (1320) طن يوميا ومن المتوقع ان يبدأ العمل في مشروع التوسع العام القادم 2008م ويهدف المشروع الصناعي هذا الى توفير الامن الغذائي وتحقيق اكتفاء ذاتي من مادة الدقيق في الاسواق المحلية التي توزع بنوعيه الابيض ويحمل اسم المميز والاحمر ويحمل ماركة الحقول وهناك منتج ثانوي وهو النخالة ومعظمه يصدر الى الخارج وقد كنا نقوم في العام الماضي بتصدير كميات من الدقيق الى دول مجاورة مثل الصومال وجيبوتي الا انه ولقلة لمعروض في السوق المحلي توقفنا عن التصدير لتأمين السوق المحلي وتحقق اكتفاء ذاتي وننتج حاليا (200) الف طن سنويا من الدقيق وهناك منتج الاعلاف للدواجن.واضاف الاخ المهندس يوسف عوضات مدير عام شركة صوامع ومطاحن عدن قائلا: نحن نشعر ان هناك تسهيلات كبيرة تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار وليس لدينا اية صعوبات او تعقيدات في انشاء هذا المجمع الصناعي الضخم وتنفيذ خطط ومشاريع التوسع الجديد والحقيقة ان كل ما انجزناه هو بسبب التسهيلات المشجعة التي وجدناها امام الاستثمار وفي رأيي ان الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية هو من اكثر المجالات المتاحة التي تحقق نتائج ايجابية وتعود بالنفع على المجتمع حيث ان اليمن مستهلك قوي للحبوب والدقيق بالاضافة الى امكانية اسهام هذه المصانع في عملية التصدير باعتبار انه لدينا سوق قريب في دول الجوار الافريقي وعدن تتميز بموقع استراتيجي فريد من نوعه ويقع ميناء عدن على خط الملاحة الدولية هذه المقومات تشجع المستثمرين على الدخول في هذه الاسواق باسعار منافسة بسبب قربها من عدن وانخفاض كلفتها التشغيلية وتوفر الخدمات اللازمة فيها وبالتالي تحقيق الهدف من الدخول في الاسواق الخارجية وخلق نوع من المنافسة الشريفة وهذا بدوره ينعكس على المردود العائد على الدولة من العملة الصعبة ويعتبر رافدا اساسيا من الروافد التي من الممكن ان يعتمد عليها الاقتصاد الوطني كما يمكن للمستمثرين ان يتجهوا نحو مجالات اخرى وهي صناعة المواد الداخلة في البناء حيث ان البلد يشهد نهضة وحركة عمرانية كبيرة وتطوير وتحديث لخدمات البنية التحتية التي تعتمد حتى الآن على نسبة كبيرة من مواد البناء المستوردة من الخارج وايضا الصناعات الدوائية التي يجب تنشيطها وكذا الصناعات الغذائية الخفيفة والتوجه نحو فتح اسواق للتصدير الى افريقيا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية والحقيقة ان هناك فرص ومشاريع جادة محفزة لدخول مستثمرين جدد اعتمادا على النهضة الاقتصادية المتنامية لهذا البلد الذي ينعم باستقرار سياسي وامني وسلم اهلي يشجع اصحاب رؤوس الاموال على اقتحام مجالات الاقتصاد وفتح مشاريع استثمارية جديدة.وننتهز الفرصة هنا لتوجيه الشكر الى الهيئة العام للاستثمار على التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين وسرعة الاستجابة لطلباتهم ونأمل ان ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي العام لليمن ولايفوتنا هنا ان نهنئ القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات الذكرى السابعة عشرة للعيد الوطني الثاني والعشرين من مايو ونتمنى ان تستمر وحدة هذا الشعب وتماسك ابنائه وان يعم الرخاء والازدهار كل ارجاء اليمن ودول المنطقة بشكل عام.[c1]تطوير الخدمات الأساسية [/c]ومن الاستثمار الوطني واقبال رؤوس الاموال المحلية على دخول معترك التنمية الاقتصادية والاسهام في احداث نقلة تنموية نوعية في مختلف المجالات والقيام بالدور والواجب الوطني الملقاة على عاتق المستثمرين المحليين ننتقل الى الاستثمار العربي والاجنبي الذي اصبح يتزايد يوما بعد يوم ويرتفع عدد المستثمرين القادمين من الخارج سواء اولئك الذين تعود اصولهم الى اليمن الحبيب او من اخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي وهناك شواهد ونماذج كثيرة للاستثمارات الاجنبية والعربية ولكننا نكتفي بأخذ نماذج منها لنفسح لها المجال في الحديث عن واقع الاستثمار في بلادنا.الاستاذ صالح احمد عبدالله العيسائي نائب مدير عام شركة العيسائي للصناعة والتجارة في عدن تحدث الينا بقوله : مشروعنا بدأ في ابريل عام 2004م واستمرت الاعمال الانشائية والتركيبات فيه واكمال التجهيزات حتى منتصف عام 2005م وفي يوليو من العام نفسه بدأ الانتاج التجريبي وتبلغ طاقة المصنع الانتاجية (40) الف عبوة في الساعة من المشروبات الغازية بستة اصناف وماركة من المياه المعدنية والمستثمر الشيخ علي عبدالله وشركاه لديهم دراسات لتنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية في اليمن ومنها مشروع انشاء مصنع لتعبئة الاسمنت وقد بلغت الكلفة الاجمالية لمشروع مصنع المرطبات عشرات الملايين من الدولارات وتعتبر مجموعتنا من الشركات الاستثمارية ذات الرأسمال الاجنبي الكامل 100 %.. واضاف العيسائي قائلا :في الحقيقة وهذه شهادة صادقة ان قانون الاستثمار في اليمن يمتاز بكثير من التسهيلات والمرونة ومشجع لقدوم وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لاقامة مشاريع ناجحة في هذا البلد الذي يشهد عاما بعد عام نقلات نوعية وقفزات ملحوظة في جوانبه التنموية ونحن نلمس ان هناك توجها صادقا وجهودا حثيثة ودؤوبة لاحداث تغيير شامل في الوضع الاقتصادي والانطلاق به نحو آفاق رحبة خاصة وان اليمن مقبلة على الاندماج في مجلس التعاون الخليجي وقد بدأت تخطو بثبات نحو هذه العملية وتوفر لها الاجواء والمناخات والارضية المناسبة من خلال دخولها في عدد من اللجان التابعة للمجلس وهذا مؤشر جيد على حسن النوايا التي تتعامل بها دول المنطقة بعضها مع بعض ولكن في المقابل نعتقد ان هناك بعض الصعوبات والعقبات التي ينبغي على السلطة التنفيذية في اليمن ان تعمل جاهدة وبكل ما اوتيت من امكانيات وقدرات لتجاوزها والتخلص منها وابرز هذه المشكلات التي يصطدم بها المستثمرون هي الخدمات الاساسية في البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي فهناك حاجة ماسة وضرورية لدخول المزيد من التطوير والتوسع في هذه الخدمات التي تعتبر هي الاساس لتشغيل المشاريع العملاقة والمصانع التي تعاني من توقف الانتاج عند انقطاع التيار الكهربائي بصورة مفاجئة وهذا يلحق الضرر بالمستثمر ويؤدي الى خسائر مالية ومادية وعطب في الاجهزة وخاصة الالكترونية الحساسة ولهذا نحن كمستثمرين ننتهز الفرصة عبر هذه الصحيفة الغراء لنناشد الدولة الاهتمام باقصى حد بتوفير هذه الخدمات التي تعتبر المرتكز الاساسي لنجاح الاستثمارات وبدونها لايمكن ان تظل هناك جوانب قصور بحاجة الى معالجة جذرية.ويواصل الاستاذ صالح احمد العيسائي الحديث معنا ليقول : كما ان من الضروريات اللازم توافرها لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية وحتى المحلية وجود اراضي مخططة وجاهزة للاستثمار شاملة جميع الخدمات وتحديد المواقع المخصصة للمناطق والمشاريع الصناعية حتى تكون جاهزة وفي متناول المستثمرين في أي وقت وليس عند وجود مؤتمرات ترويجية فقط وهناك ميزة في قانون الاستثمار تعتبر عامل جذب كبير لاقبال رجال المال والاعمال لاقامة مشاريع استثمارية في اليمن وهي الاعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد مواد ومعدات المشروع وحرية اختيار مجال الاستثمار ونود ان ننوه باهمية الاستثمار باعتباره احد ابرز العوامل المساعدة على امتصاص البطالة واستيعاب الخريجين وتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العلمية الاكاديمية والفنية وقد استوعب مشروعنا اكثر من مائتي عامل وعاملة من الايادي اليمنية الماهرة وهي وظيفة تكاملية بين الحكومة والقطاع والخاص في الاخير نتمنى لمؤتمر استكشاف فرض الاستثمار كل النجاح ولهذا البلد المزيد من التطور والنماء والازدهار وصولا الى الاندماح الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.[c1]خلق بيئة جاذبة [/c]كما التقت الصحيفة الشيخ علوي البار ممثل مجموعة بن لادن التجارية التي نفذت عددا من المشاريع الاستثمارية في بلادنا الذي تحدث قائلا : ان اعلان عدن كمنطقة حرة كان من اهم القرارات التاريخية التي اتخذتها القيادة السياسية في الجمهورية اليمنية بعد اعادة تحقيق وحدة الارض بالانسان في الثاني والعشرين من مايو 1990م وقد اجمعت المنظمات الدولية والاقليمية ذات الاختصاص على الجدوى الاقتصادية لاقامة المنطقة الحرة والذي على ضوئه تم انشاء هيئة خاصة للمناطق الحرة في اليمن لتحقيق جملة من الاهداف تمحورت في تحويل عدن الى مركز للتجارة الدولية والاستثمار ودمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية مستدامة وضمان الاعتماد على النفس وبناء عليه اخذت اليمن تخطو بثبات نحو تحقيق هذه الغايات وافسحت المجال امام رؤوس الاموال المحلية والاجن-بية بعد ان عملت على سن ووضع التشريعات والقوانين اللازمة لجذب المستثمرين من كل مكان وتم تطوير اداء النافذة الواحدة وتحسين اجراءات عملها بما يخدم المستثمر ويترجم الاهداف المنشودة.والحقيقة ان مجموعة بن لادن استجابت لدعوات الحكومة اليمنية وقيادتها السياسية وقدمت الى هذا البلد المعطاء واسهمت في اقامة عدد من المشاريع التي اصبحت الآن في طور التشغيل والانتاج ومنها على سبيل المثال فندق ميركور في خورمكسر وفندق المعلا بلازا ويجري العمل حاليا على انجاز مشروع طريق شبوة المكلا الذي من المتوقع ان يتم تسليمه في مايو القادم وفيما يخص مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي ينعقد في العاصمة صنعاء يومي 22 - 23 ابريل الجاري 2007م فإن جميع الانظار تتجه نحو هذا الحدث الاقتصادي المهم الذي نأمل ان يحقق افضل النتائج فهو يسعرض حوالى مائة فرصة للاستثمار في مختلف القطاعات واليمن لاتزال بلدا بكرا وتتوفر فيها الكثير من المقومات الاساسية وموقعها الاستراتيجي متميز ولذا فان فرص نجاح المشاريع الاستثمارية فيها كبيرة متى ما كانت هناك نوايا صادقة وتسهيلات جدية في تنفيذ المشاريع لاننا نلاحظ ان هناك بعض المشاريع لاتزال متعثرة وهي بحاجة لمعالجة المشكلات التي تواجهها ومن الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار في اليمن انه يعطي الفرص بصورة متكافئة للجميع دون تمييز بين المستثمر المحلي والاجنبي وقد سمعنا مؤخرا عن الترتيبات الجارية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأ، منح اراض للاستثمار مجانا لمن تزيد كلفة مشاريعهم عن عشرة ملايين دولار وهذه اضافة تستحق الاشادة في القوانين الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.[c1]عمل موسمي [/c]من جانبه تحدث الاخ جلال قنيبي مدير فندق ميركور السياحي في مدينة خورمكسر والواقع على خط الشريط البحري لساحل ابين .. قائلا :حرصت المجموعة المنفذة للمشروع وهي الشركة المتحدة الحديثة للتجارة العامة على انجاز الاعمال كافة بمواصفات خاصة وتوفير جميع الخدمات اللازمة للسياح والزوار الذين تكتض بهم مدينة عدن في المناسبات والاحتفالات الرسمية وفي غير ذلك تكون نسبة الاشغال في الفندق 44 % ونحن لدينا (76) غرفة كلها تطل على البحر وهناك جناح رئاسي فاخر مجهز بجميع المستلزمات وصالة كبيرة لاقامة المؤتمرات تتسع لاربعمائة شخص بالاضافة الى الخدمات الترفيهية كالمسبح ومدينة الاطفال وملعب مصغر لكرة القدم والمطعم الذي يقدم مختلف انواع الوجبات الشرقية والغربية .. وما نريد ان نتطرق اليه في هذا اللقاء هو اهمية تنشيط الترويج السياحي والتسويق الى الخارج فهناك جوانب جذب سياحية ومقومات عديدة يمتلكها هذا القطاع بحاجة الى الاستغلال الامثل لها ويجب ان يتزامن معها تحديث خدمات البنى التحتية لانه لااستثمار ناجح الا في البلدان التي فيها تطور للخدمات واليمن اخذت تهتم بشكل كبير بجوانب الاستثمار وتقدم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ولعل الاستقرار الامني الذي تتميز الجمهورية اليمنية يعتبر احد ابرز العوامل المساعدة الجاذبة للاستثمار وينبغي ان تتضافر كل الجهود لاحداث المزيد من التنمية في قطاع الخدمات لانها الركيزة التي تقوم على اساسها المشاريع الاستثمارية التي تعود بنفعها على المجتمع بشكل عام ونأمل ان يخرج مؤتمر الفرص الاستثمارية بنتائج ايجابية.