صنعاء / ذويزن مخشف :باشر الفريق القانوني المتخصص الذي شكلته مؤخرا الأحزاب السياسية في بلادنا وبالخصوص حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يسمى "اللقاء المشترك" بموجب اتفاق المبادئ بينهما أمس السبت دوره ومهامه في عملية مراجعة السجل الانتخابي على طريق السير في الإجراءات ومراحل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبلدية التي من المقرر أن تجري في سبتمبر القادم.وتعتبر هذه الخطوة التزاما من اللجنة العليا للانتخابات المستقلة وهي المضي بتنفيذ ضمانات إجراء الانتخابات القادمة في ظل أجواء حرة ونزيهة وشفافة وآمنه والتي أكد على جديتها "أتفاق المبادئ" الموقع بين الأحزاب يوم 18يونيو الماضي ورعاه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.وأمكن رؤية فريق العمل واضحا نهار أمس السبت وهو يؤدي مهامه الموكلة على مراجعة وفحص السجل الانتخابي البالغ عددهم 9.5 ملايين ناخب وناخبة في إحدى صالات الاجتماعات بمقر لجنة الانتخابات الرئيس بصنعاء. وأبلغ "14أكتوبر" أحد مسئولي اللجنة العليا للانتخابات إن الفريق الذي يتكون من ثلاثة محاميين من جانب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وثلاثة آخرين من تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارضة سيقوم بممارسة عمله في عملية تنقيح السجل الانتخابي من أي مخالفات تضمنها هذا السجل وذلك في غضون هذا الشهر الجاري (يوليو).وأضاف قائلا"في النهاية سيرفع الفريق بقائمة الأسماء غير القانونية إلى هيئة رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بهدف تقديم الطعن بها أمام القضاء حتى يتيح إسقاط من يصدر بهم أحكاما قضائية بأنهم مخالفين". وأكد المسؤول أن الفريق القانوني المتخصص بدأ يمارس عمله اليوم (أمس) بصوره طبيعية وهناك ترتيبات كثيرة تقدمها اللجنة العليا لغاية تسهيل مهمة الفريق وإنجازها على وجه الدقة والسرعة.وقالت مصادر خاصة ل"14أكتوبر" إن المخالفات الموجودة حاليا في السجل الانتخابي هي أساسا قد وقعت في عملية التسجيل التي تمت في عام 2002م للانتخابات التشريعية (مجلس النواب) الذي جرت عام 2003م.وأشارت إلى أن تلك المخالفات ليست بالحجم المهول الذي تزعم فيه وتردده حاليا أحزاب المعارضة المنضوية في "اللقاء المشترك" موجهه اتهامات غير صحيحة إلى اللجنة معتبرا وجود تلك الأخطاء قد تمت والأحزاب المعارضة على علم بها وإلا لما وافقت (أحزاب المعارضة) على الدخول في تلك الانتخابات بذاك السجل.