سنغافورة/14 أكتوبر/رويترز: قال الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري ان حكومته لن تتفاوض مع متشددي حركة طالبان مضيفا أن الهجوم على منتخب الكريكيت السريلانكي أوضح الشر الذي تواجهه البلاد.ورفض زرداري في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال الانتقادات الموجهة لاتفاق جرى التوصل إليه الشهر الماضي لتطبيق الشريعة الإسلامية في منطقة وادي سوات المضطربة قائلا أن الاتفاق جزء من عملية لإبعاد الناس عن التمرد.وتابع «لم نتفاوض ولن نتفاوض مع متطرفي طالبان والإرهابيين» مضيفا أن السلطات أجرت محادثات فقط مع رجال دين محليين للمساعدة في إحلال الهدوء في المنطقة.واستطرد «رجال الدين الذين تواصلنا معهم ليسوا من طالبان. بالتأكيد أوضحنا من خلال الحوار الذي أجريناه أن من مسؤوليتهم كبح وتحييد حركة طالبان والمتمردين الآخرين.»وأعلن متشددو طالبان وقفا لإطلاق النار وأوقفت القوات الباكستانية عملياتها العسكرية في وادي سوات الشهر الماضي بعد أن توصل رجل الدين مولانا صوفي محمد لاتفاق مع حكومة الإقليم الحدودي الشمالي الغربي لتطبيق الشريعة الإسلامية في وادي سوات.ويخشى منتقدون في الغرب وباكستان أن تشجع موافقة الحكومة على تطبيق الشريعة الإسلامية في وادي سوات المتشددين الإسلاميين الذين أحرقوا مدارس الفتيات ونفذوا أحكام إعدام علنية.وأشار زرداري في الصحيفة «لم ولن نتغاضى عن إغلاق مدارس الفتيات في جيوب وادي سوات. بالتأكيد الحكومة تصر على أن تعليم الفتيات إلزامي.»وتأتي تصريحات زرداري بعد يوم من هجوم شنه مسلحون على منتخب الكريكيت السريلانكي في مدينة لاهور بشرق البلاد والذي أسفر عن سقوط سبعة قتلى.وأصيب ستة من لاعبي المنتخب السريلانكي للكريكيت ومساعد مدرب الفريق وهو بريطاني في هجوم يوم الثلاثاء وعاد الفريق للوطن بعد الهجوم.وقال زرداري في المقال «الهجوم الإرهابي ضد منتخب الكريكيت السريلانكي في لاهور يوضح مرة أخرى الشر الذي نواجهه.»وأشار أيضا إلى أزمة سياسية ناجمة عن حكم محكمة ضد أبرز منافسيه رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف وشقيقه قائلا أن هذا قرار هيئة قضائية مستقلة ويجب أن يحترم.وكان زرداري أقال حكومة اقليم البنجاب التي يقودها حزب شريف بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما حظر فعليا تولي شريف وشقيقه شاهباز الذي يعمل في السياسة أي منصب منتخب.ويقول شريف وشقيقه أن زرداري وراء حكم المحكمة وبدأ حزبهما توترات في شوارع مدن في البنجاب.وذكر زرداري «عندما يخسر أحد في المحكمة عليه احترام قرار المحكمة والمضي قدما سعيا للبحث عن سبل أخرى دستورية. ليس من الديمقراطية استئناف أحكام المحاكم في الشوارع.»
أخبار متعلقة