على الصحافة كسلطةٍ رابعة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وأن تكون أداة للبناء والإعمار وترسيخ الوحدة الوطنيةلا نقبل على الإطلاق أن يساعدنا أحد ويفرض علينا شروطاً من الخارج رئيس مجلس الوزراء : توجيهاتكم يا فخامة الرئيس تمثل لنا نبراساً وضوءًا قوياً للعملصنعاء / سبأ رأس فخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية أمس بدار الرئاسة وبحضور الاخ عبد ربه منصور هادى نائب رئيس الجمهورية أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري الاخير.وفى الاجتماع القى فخامة الاخ الرئيس كلمة رحب فيها بالوزراء الجدد وهنأهم بالثقة التى حصلوا عليها. كما هنأ الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم بتجديد الثقة .. متمنيا للحكومة التوفيق والنجاح والسداد فى مهامها المستقبلية.وقال الاخ الرئيس إن أمام الحكومة مهام كبيرة وجسيمة خلال المرحلة القادمة وذلك من أجل أنجاز وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي انعقد فى مدينة عدن.. وهناك حزمة من القرارات فى اتجاه الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والقضائية وكل مناحي الحياة. وأضاف أن هذه الاصلاحات أقرها المؤتمر الشعبي العام فى مؤتمره العام السادس وأوصى بها واقرت مرة أخرى في المؤتمر العام السابع وهي تجد الآن طريقها نحو التنفيذ من خلال ما أقدمت عليه الحكومة من إصلاحات خلال الاشهر الماضية سواء فى مجال القضاء أوفى مجال مكافحة الفساد واستئصاله وأيضاً إصلاح بعض القوانين التى ينبغى اصلاحها وارسالها الى مجلس النواب ومنها قانون المناقصات.. حيث ستنشأ لجنة عليا للمناقصات مستقلة بدلا من اللجنة السابقة التى كان ينص القانون على أن يكون رئيس اللجنة هو نائب رئيس الوزراء أيام الائتلاف ولكن من الآن ينبغي أن تكون هناك لجنة مستقلة ذات ذمة مالية وتتبع مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين الأطراف ذات الصلة فى أي من الوزارات المعنية بالمناقصات ولجنة المناقصات.وأردف قائلاً وبهذا لابد أن تكون هناك لجنة محايدة تماماً وعلى الحكومة الإسراع في إنجاز هذا التعديل وإرساله إلى مجلس النواب وسوف نمضى في الاصلاحات وعلى وجه الخصوص الاصلاح الاقتصادي وهو الهم الأكبر وأن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها في انجاز الدراسات للمشروعات وأن تعتمد في موازناتها الحالية والقادمة على اعتماد مبالغ مالية للدراسات لأننا نذهب إلى البنك الدولى أو إلى صندوق النقد أو الدول المانحة او الصناديق الأخرى للبحث عن تمويل لبعض المشروعات ونحصل على هذا التمويل ولكن الذي يعيق التنفيذ هو عدم وجود الدراسات الكاملة ولهذا لابد أن تعتمد الحكومة التمويل من الخزينة العامة لانجاز هذه الدراسات المستوفاة والكاملة من أجل تنفيذ أي مشروع تكون الدراسات الخاصة به مستوفاة سواء بتمويل محلي أو بتمويل من الصناديق أو الدول المانحة فلابد من الاعتماد على الدراسات أولاً وأخيراً. وقال فخامة الأخ الرئيس إن الإصلاحات قد أخذ بها قرار مبكر في المؤتمر العام السادس وأكدناها وأقرت في المؤتمر العام السابع وهى تجد طريقها الآن للتنفيذ من قبل الحكومة والجهات المعنية.وأضاف الإصلاحات أخذنا بها قرارا داخليا بأنفسنا دون أن تملى علينا من الآخرين وهذه ظاهرة إيجابية لأن أي إملاء من الخارج مرفوض ولا تتفاعل معه القوى الوطنية أو القوى السياسية أو الشعب اليمني بكامله .. فشعبنا اليمني العظيم لا يمكن أن يقبل أن تفرض عليه اية إملاءات خارجية مهما كانت لأنها كلمة حق يراد بها باطل .. فعلينا أن نصلح أنفسنا قبل أن يصلحنا الآخرون. وقال فخامته نحن ماضون ومستمرون فى الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد والإرهاب .. ومهامنا المستقبلية أصلاحات سياسية واقتصادية. وقد خطونا بها خطوات إيجابية نالت إعجاب وإستحسان دول المنطقة والدول الصديقة وأصبحت اليمن تمثل نموذجا فى المنطقة من خلال سلوكها الذى انتهجته بعد قيام الوحدة المباركة فى 22 مايو 1990 حيث إنتهجت أسلوب الحوار وانتهجت نظامها السياسى في إطار التعددية السياسية والحزبية ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.. وأحترمت اليمن حقوق الانسان وحرية الصحافة ولدينا مشروع قانون الان يناقش في مجلس الشورى وسيحال إلى مجلس النواب وهو تعديل قانون الصحافة بما يعطى كامل الحرية للصحافة الاهلية والحزبية وبحيث تتكلم بكل شفافية وحرية فى إطار الكلمة المسؤولة والنقد المسؤول والرأي والرأي الآخر بعيدا عن التجريح أو الاذى أوالحاق الضرر والتصدع بالوحدة الوطنية وهو ينص على منع حبس الصحفيين والاكتفاء بالغرامة المالية إذا لزم الأمر ونأمل ألا نصل إلى هذا الأمر. وقال الاخ الرئيس على الصحافة كسلطة رابعة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وأن تكون أداة للبناء والاعمار وترسيخ الوحدة الوطنية لا معولا للهدم وشق الصف الوطني .. هذا ما نتطلع اليه من قبل الصحافة وهى السلطة الرابعة.واضاف فخامته أن هذا التغيير ليس من اجل التغيير ولكنه ضرورة للتجديد ودخول دماء جديدة تتحمل مسؤوليتها فى المستقبل إن شاء الله مع تقديرنا للحكومة على كل ماقدمته من أعمال في مجال الإصلاحات خلال الفترة السابقة وإن شاء الله تستكمل هذه الاصلاحات. وقال لقد تحدثت مع الدول المانحة حول مساعدتها لليمن ولا ينبغي أن تكون مساعدة الدول المانحة لليمن مشروطة وأية مساعدة مشروطة تعتبر في اليمن مساعدة مرفوضة.. لا نقبل على الاطلاق أن يساعدنا أحد ويفرض علينا شروطاً.. لكن من أراد أن يساعدنا ويقدم إلينا استشارات نستفيد منها أهلاً وسهلاً .. فقط استشارات لا قرارات ولا إملاءات ولكن استشارات نستفيد منها في أي مجال سواء في المجال الديمقراطي أم في مجال الاصلاح المالي والاداري أم في مجال مكافحة الفساد.. واعتقد اننا قد قطعنا شوطاً وسنستكمل هذا الشوط فى إطار مكافحة الفساد.وأكد فخامته أن الفساد آفة.. ولكننا بدأنا نقترب من استئصاله والإشارة واضحة كيف نستأصل هذا الفساد وبشفافية مطلقة.. الفساد يكمن فى لجان المناقصات وما يسمى بالممارسات هذا واضح للحكومة.. لا ممارسات ولا مناقصات من جهات مستفيدة وذات صلة بالمناقصات .. يجب أن تكون الشركات المنفذة شركات اعتبارية مسجلة ذات وزن ذات رأسمال معروف وشركات عاملة.. أما شركات صورية فهذا أمر مرفوض .. الشركات الصورية مرفوضة ولا يجوز حلب الوطن من خلال الوساطات ومن خلال المحسوبيات أو الارهاب الفكري أو الغمز واللمز عبر الصحف إذا لم تعطني هذا المشروع فسأُثر عليك في مكان ما. وقال فخامه الاخ الرئيس إن مجلس النواب مؤسسة وطنية رقابية ويتحمل اعضاؤه مسؤوليتهم ويجب رفض كل السمسرات وفي أي موسسة من مؤسسات الدولة اينما وجدت ورفض كل السماسرة الذين يتلاعبون بالمال العام ويسيئون للحكومة ويدسون الضعفاء من المسؤولين فى الصف الثانى القيادى ويرهبونهم من خلال المناقصات من أجل يدينوكم بالفساد .. وأنا أحذر من اولئك النفر الذين يستغلون مناصبهم ويرهبون الحكومة. وأكد فخامته على ضرورة تفعيل الرقابة وقال يجب أن تكون الرقابة أكثر فعالية من أي وقت مضى .. رقابة السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة والمحاسبة ورقابة جهاز الأمن السياسى وجهاز الأمن القومي والرقابة السابقة واللاحقة من الجهات المعنية ذات القدرات الرقابية مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وهاتان الوزارتان لديهما حق الرقابة السابقة وحق الرقابة اللاحقة.. وعلينا أن نأخذ هذا بمحمل الجد وأن نسبق الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة والاهتمام بالمواصفات والتعقيب على كل المشروعات فهناك مشاريع عملاقة ورائعة تقام ولكن ينقصها اللمسات الفنية أثناء علمية التشطيب سواء الجسور أو المبانى الحكومية والجامعية والكليات والمدارس والمساجد وغيرها .. ولهذا ينبغى أن يكون هناك رقابة واضحة وينبغى على الوزراء أن يكونوا متواضعين وأن ينفذوا نزولات ميدانية لا أقول نزولاً ميدانياً للمحافظات ولكن نزولات ميدانىة أكثر إلى مكاتب الوزارات لأن مشاكل الفساد هى لدى من لا يتحملون مسؤولياتهم .. كذلك فى الوزارات والمؤسسات .. فعليكم النزول إلى مكاتب الوزارات ومعرفة حسن الأداء من عدمه وتقييم العاملين غير الصالحين .. ولدينا ثروة بشرية هائلة من خريجى الجامعات والمعاهد التقنية والفنية .. لم نعد فى عهد السبعينات عند ما كنا لا نمتلك مثل هذه الكوادر لكن بحمد الله لدينا أكثر من 9 جامعات حكومية وأكثر من جامعة أهلية وكثير من العائدين الذين درسوا فى الخارج يرفدون الآن كل المؤسسات ويرفدون كل اليمن بدماء جديدة.لم نعد الآن كما كان وضعنا فى الستينات والسبعينات فالبلد بخير .. أنا أخذت معلومات عن الوزراء ومعظم الوزراء لا أعرفهم لكن أخذت معلومات عنهم من رئيس الوزراء ومن الجهات المختصة وعيناهم دون أن أعرف صورهم وأخترناهم على بركة الله.. لا محسوب من قبيلة ولا من قرية فهذه حكومة فنية تكنوقراطية تتحمل كامل مسؤولياتها. نحن ممثلون فى مجلس النواب والمؤسسة الدستورية ..أما هذه الحكومة فهي جهة تنفيذية ولكن تراعى الظروف.وقال فخامته إننا نهنىء الاخوة الوزراء مرة أخرى ونتمنى للحكومة التوفيق والنجاح فى مهامها.. والمهام صعبة ومهام كبيرة وجسيمة أمام من يشعرون بتحمل المسؤولية لأنها أمانة ومسؤولية يجب ان يتحملوها.وتحدث الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بكلمة قال فيها بداية أتقدم إلى فخامة الاخ الرئيس بوافر الاحترام والتقدير بتجديد الثقة التي نلتها من فخامته للاستمرار معه في معترك النضال الوطنى من أجل تعزيز البناء الديمقراطى والسياسى والتنموي الشامل وتقوية أواصر اللحمة الاجتماعية وتأصيل البناء الثقافي، وتجديد الرؤية الحضارية لمستقبل عملية البناء الشاملة والمعاصرة. موكدا أن عملية التنظيم الإدارى العام لجهاز الدولة يتضمن المبدأ الهام الذى ترتكز عليه جملة التغييرات والإصلاحات المطلوبة والذي يتمثل فى أن الدولة لا تبنى بالكلمات أو بالمجاملات موضحا أن جهاز الدولة هو عنوان التقدم الحر الساعى إلى مصلحة الجميع وبدون أية اعتبارات ذاتية أو نوازع نرجسية.وقال باجمال ها نحن اليوم مرة أخرى نلتقى بعد إجراء تعديلات حكومية كبيرة وجوهرية وهامة، لنعلن من خلال هذه التعديلات، بأن مسيرة التقدم والاصلاح والتجديد لن تقف أمامها أية عوائق اجتماعية أو ثقافية خاصة وذات طبيعة فرعية فى المكون السياسى الوحدوى الديمقراطى الاجتماعى التقدمي، ذلك أن الاصلاح يمثل مطلبا شعبيا ننتظره جميعا، ونعيشه فى وجداننا وسلوكنا البسيط فى حياتنا اليومية. وأضاف أن ثقة الدولة بنفسها ومؤسساتها الحكومية ورجالها المخلصين الذين يرون يا فخامة الرئيس فيكم عنوان سموها والقها وضميرها الوطني، إنما يترجم كل ذلك على قاعدة ما قاله الشاعر العربي واثق الخطوة يمشي ملكا.مبينا أن هذه الثقة المؤسسية التى أصبحت واقعا سياسيا وفلسفيا وثقافيا تترجم رؤية فخامة الاخ الرئيس بأن الدولة هى مؤسسة وليست فردا وأنها كيانا كاملا وليست مجموعات متعارضة الأهداف والرؤى، وأنها ثقافة وطنية جمعية وليست ثقافات فرعية تنتمى الى المذهبيات أو العصبيات الضيقة والنزقة.وقال إنها في نهاية المطاف تجسيد للوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي والانتماء الحضارى والثقافي لإنسان يمني يعلن بكل وضوح بأن مصلحته هي مصلحة الوطن اليمنى أولا وأخيراً. واضاف باجمال ولقد برهن المؤتمر الشعبى العام تحت قيادتكم الوطنية التاريخية، بأنه التنظيم القوى والجريء على قيادة التحولات الكبيرة، وأصبحتم ومع هذا التنظيم الذى قدتموه بكفاءة واقتدار عنوانا بارزا ومهما فى التحولات التاريخية المعاصرة .. موضحا أن المؤتمر الشعبى العام لم يكتف بالقيادة نحو تحقيق الوحدة اليمنية العظيمة ولكنه أدرك بصورة عميقة مسؤوليته التاريخية نحو أنجاز مهمات البناء المستقبلى سياسيا وتنمويا بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. منوها هنا بفلسفة التجديد والتغيير التى أصبحت اليوم التراث السياسي والاجتماعى الذى يترسخ فى كافة الخطوات المتعلقة ببناء الدولة من خلال ضخ الدماء الجديدة إلى جهازها وذلك من أجل منح حركة التغيير ديناميكية روحية وعقلانية ونفسية متفاعلة مع واقع الحياة الشعبية المتطلعة على الدوام إلى التغيير والتجديد والحداثة.مؤكداً أن الحكومة بالتغييرات الجديدة والمهمة تدرك أبعاد هذه الرؤى وتتبع متطلبات المرحلة الجديدة بكل ثقة ويقين.وقال إن برنامجنا الحكومى سيتركز بصورة رئيسية على برنامج المؤتمر الشعبى العام .. والذي يتطلب بالمقابل وضع مصفوفة الاصلاحات الشاملة على كافة المستويات السياسية والديمقراطية والمالية والاقتصادية والخدمة المدنية والاصلاحات التشريعية المتعلقة بهيئات السلطة القضائية والشوروية وتوسيع قاعدة الديمقراطية بما فى ذلك الاصلاحات فى السلطة المحلية لتحقيق تقدم حقيقى فى اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية فى إدارة الشأن المحلي. وأضاف باجمال أن مصفوفة الاصلاحات تشمل الجوانب التربوية والتعليمية والثقافية لخلق جيل يمني متماسك العرى الاجتماعية والثقافية الوطنية والوحدوية الراسخة.بالإضافة إلى الاصلاحات الإدارية المؤسسية والقانونية التي تتطلبها الرؤى المستقبلية لمنظومة مؤسسات الدولة وعلاقاتها بعضها ببعض وتحقيق أكبر درجة من الانضباط العام وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التطرفات السياسية والمذهبية والمناطقية وذلك فى إطار حماية النظام السياسى وترسيخ الوحدة الوطنية. وقال إن كل ذلك مهمة وطنية على المستويين الحكومى والاجتماعى لتحقيق الاصطفاف الوطني وحماية السيادة وتقوية القرار السياسى المستقل ورفض أية تدخلات فى الشؤون الداخلية أو التلويح بالاستقواء بالخارج مهما كانت الأسباب والنوايا الذاتية الخاصة باعتبار ذلك شكلا من أشكال الخيانة الوطنية .. مؤكدا ايضا أن المهمات الحكومية ستتركز على إنجاز ومواصلة تحقيق التقدم والنجاح الجاد فى إنجاز برنامج التخفيف من الفقر والاستقرار المعيشى للمواطنين وفقا لخطة الالفية حتى عام 2015م مع الاهتمام الأكثر بالقضايا الخدمية الخاصة بقطاع المياه والكهرباء والطرق والبيئة والصحة العامة والتعليم وإجراء تعديلات قانونية وإدارية من أجل تسهيل استثمار القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في مجالات الصناعة والسياحة بدرجة أساسية. مبينا أن تحقيق العدالة فى نظام الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية وإيجاد التوازن اللازم من أجل عدالة أكبر لكافة المنتميين فى قطاع الدولة عسكريا ومدنيا ومنع الازدواج وخلق فرص العمل العادلة للجميع إحدى المهام التي ستعمل الحكومة على مواصلة العمل فيها بما فى ذلك النهوض بدور المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع وعلى وجه الخصوص العمل على دمج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وزيادة مساهمتها الحقيقية فى التنمية الشاملة إلى جانب تعزيز الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها الوجه الآخر للمشاركة الديمقراطية الاجتماعية والمساهمة في تنظيم الأنشطة الاجتماعية خاصة وأن دعم دورها هو أحد المقاصد الحكومية الجادة.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستواصل إصلاح القضاء والمنظومة العدلية باعتباره مطلباً إنسانياً وحضارياً ومرتكزاً لبناء الدولة الحديثة وعاملاً رئيسياً لتعزيز الاستقرار الاجتماعي مع العمل بنفس الوقت على تعزيز دور الجمهورية اليمنية فى المحيط الاقليمى والدولى والذى يمثل مرتكزاً مهماً في تعزيز مكانة هذا البلد التاريخى والمعاصر، لما فيه تحقيق الرابطة الوثيقة بين اليمن واشقائها فى الجزيرة العربية والقرن الأفريقي وكذلك حضورها القوى فى مضمار العمل العربي والإسلامي والدولي.وقال إن توجيهاتكم يا فخامة الرئيس تمثل لنا جميعا نبراسا وضوءا قويا للعمل على وضع الخطى فى مسارها السليم لما فيه خير شعبنا وأمتنا.