وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .. وأدوار جديدة لمنظمات المجتمع المدني
أفراح صالح محمد لكل امرئ نظرة ورأي في موضوع ما ، ولطالما كأن رأينا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قيادتها أنسب أن تتحملها امرأة ..وربما الوضع اليوم هو الذي دفع بالقيادة السياسية لاختيار الدكتورة أمة الرزاق علي حمد لتصبح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً ..وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ارتباطها وثيق بمشاكل المجتمع بكافة فئاته ، ولعلها أكثر الوزارات المعنية بذلك وعلى عاتقها تقع هموم أكبر الشرائح المجتمعية ..فالفقر ، والبطالة ، والتقاعد ، وغيرها من المشاكل تعاني منها كل الاسر ، وفق مقاييس معينة ، ويكون للمرأة فيها أحياناً كثيرة القدرة على معالجتها ووضع حلول مؤقتة او دائمة لذلك ..وجهة نظر الوزيرةاستطاعت "26 سبتمبر نت " أن تكون سباقة في معرفة أفكار ورؤى الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في كيفية العمل في هذه الوزارة المهمة ، وقد اوضحت الدكتورة الوزيرة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متسعة وتحوي ثلاث مهام كبيرة في وزارة واحدة ، ومما يؤكد المهام الكبيرة الموكلة علي عاتقها ولهذا فإن الرؤى والخطط لوزارة بهذا الحجم ليست بالامر اليسير لكن اول مافكرت به هو أن تخطو بها خطوات تتناسب مع طبيعة المهام في المرحلة المستقبلية بصفة عامة لكل الاوضاع التنموية داخل اليمن .قضايا المجتمع اليمني لم يعد لقضايا المجتمع اليمني ومشاكله أي حدود ، رغم الجهود المبذولة ، والتي قليلاً ماتكون مردوداتها معالجة علاجاً تاماً وناجعاً لبعض المشاكل ..فالفقر مازال في إتساع ، وتوسع كما أن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف منه لم تحقق نتائج طيبة ، لكن جل مايمكن القول عنه أن منظمات المجتمع المدني مازالت تلعب دورها في معالجة هذه المشكلة -الفقر- وإن كانت إمكاناتها محدودة ، وظروف عملها أيضاً وكذلك .وليس بخاف على أحد أن منظمات المجتمع المدني تتبين ووفقاً للتوجيهات خطط عمل لاتخدم شرائح كبيرة بل فئات قليلة العدد كالنساء ، على إعتبارانهن مفتاح الحل لمشاكل الفقر والجوع ، ومع ذلك مايقدم للنساء قليل ومايطلب منهن فوق المستحيل .- الجوع مشكلة حلها بيد الحكومة ، والحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، اليوم ملزمة بتقديم حلول افضل ومخارج تحقق تغييراًَ ظاهراَ ، وتحد ولو بنسبة الربع من المشاكل بمختلف انواعها .- أعداد منظمات المجتمع المدني تفوق المئات ، ولكن نتاج أعمالها تقاس بالعشرات ، وربما يعود الامر الى أن هذه المنظمات لاتتكامل بل تتنافس في تقديم العون والمساعدة لنفس الفئات وبنفس الامكانات وتحقق نفس النتائج ، بينما لو أتجهت لمنظمات الى تقسيم العمل فيما بينها بعد التلاقي والاتفاق تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بل والتكامل مع جهود هذه الوزارة في تحقيق مؤشرات بحلول متعددة لفئات اجتماعية مختلفة ، نعتقد أنها ستكون موفقة في قياس ايجابياتها وتقليص سلبياتها ، كما زن الوزارة تقع على عاتقها وهمة متابعة إنتجازات منظمات المجتمع المدني وتوجيهها توجيهاً مبرمجاَ ومحدد الزمن لإنجاز الخطط ، وتقييم هذا الانجاز .مخصصات منظمات المجتمع المدني ماذا تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمنظمات المجتمع المدني من مخصصات تسير بها اعمالها وتنفذ بها خططها ؟!سؤال لطالما فرض نفسه في كل لقاء يحدث للإعلام مع منظمات المجتمع المدني ، ويكون الرد عليه شكوى من قلة المخصصات ، أو عدم المساواة في صرف الحصص المحددة دون وضع الاسباب لذلك ، وبالمقابل نجد أن بعض مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات تشكو ايضاً من محدودية مخصصاتها المستلمة من الوزارة، ومن قلة المشاريع المخصصة للمحافظات وان تمركزاً كبيراً للمشاريع يتم في العاصمة صنعاء، ولهذا فإن مثل هذه الهموم موضوعة اليوم على طاولة الدكتورة أمة الرزاق علي موضوعه اليوم الشؤون الاجتماعية والعمل وبحاجة الى حلول. تجارب نساءمعلوم أن النساء قادرات علي العمل وبكفاءة وإقتدار ، وعلي قيادة الاسرة الصغيرة ، فكيف بالاسرة الكبيرة وهي المجتمع الذي يضم مختلف الفئات العمرية ، والنوعية .وللنساء القائدات تجارب علي مستوى العالم ، ولهذا فإن لهذه التجارب قيمة كبيرة يمكن الاستفادة منها في معالجة مشاكل المجتمع اليمني بالتعاون مع فئات هذا المجتمع لفعل ذلك .ومهمة نساء منظمات المجتمع المدني الاستفادة اليوم من وجود امرأة تقود وزارة هامة وذات علاقة وثيقة بهن لتغيير خططهن ، وليخطون خطوات جديدة نحو عمل اجتماعي صحيح وأكثر شمولية للمشاكل المجتمعية ليحتوينها وتستأصل جذرياً..