البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المنعقد يوم أمس الأول برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام حمل في طياته الكثير من القرارات والإجراءات المعالجة للقضايا الوطنية ومستجداتها التي مثلت محوراً أساسياً في الوقت المناسب الذي يستوجب تحديد موقف صريح وشجاع لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن في صورة أعمال خارجة على النظام والقانون تهدد الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية من العناصر المتمردة الإرهابية التي تشكل محوراً للشر في محافظة صعدة وبعض مديريات المحافظات الجنوبية وهي تتطلب الوقوف الجاد والصارم بتفعيل القوانين والمؤسسات والأجهزة المناطة بها مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن من تلك الأيادي العابثة الملطخة بدماء الأبرياء ممن استهوت القتل والدمار خلال الفترات السابقة من قيام الوحدة المباركة أثناء الحكم الشمولي للجزء الجنوبي من الوطن.إن ما خرجت به اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام من قرارات صائبة من أجل استعادة المكانة الحقيقية للنظام السياسي الوحدوي وبسط هيبة الدولة على امتداد ساحة الوطن والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بثوا بت الوطن أو العبث بالأمن والسكينة العامة بقطع الطرق ونهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والقتل على الهوية وكذا ردع الأعمال الخارجة على النظام والقانون وتقاليد وأعراف أبناء الشعب حيث توفر هذه القرارات التي جاءت ولو متأخرة مناخات مناسبة للتحرك الجاد في ملاحقة وإلقاء القبض على العابثين بمقدرات ومنجزات الشعب وإحالتهم إلى القضاء ليقول كلمته الفصل فيهم من دون مماطلة أو تسويف وقد حان الوقت لإثبات القدرات العظيمة المختزنة لدى أبناء الشعب وقواتنا المسلحة والأمن لتشكل ملحمة البطولة والفداء للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.لقد بات من الواضح أن أحزاب اللقاء المشترك أصبحت تلعب بالبيضة والحجر من خلال تلك المواقف الانتهازية التي تقدم الدعم والغطاء للعناصر المارقة الخارجة على النظام والقانون والسعي المستمر إلى عرقلة وتعطيل العملية السياسية والتنمية الشاملة في الوطن بعد التزامها بالاتفاقات الموقعة وآخرها اتفاق فبراير 2009م وتعمل على المماطلة والتسويف وعدم جديتها في المشاركة الإيجابية في وضع الحلول والمعالجات والعمل سوياً من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفقاً للضوابط المتفق عليها وتعمل على وضع العراقيل والشروط التعجيزية لعرقلة الحوار الوطني الشامل والجاد الذي دعا إليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية مراراً وتكراراً وظلت أحزاب اللقاء المشترك غير جادة في المشاركة الفاعلة والاستجابة للدعوات المتكررة لما فيه المصلحة العليا للوطن وهو الأمر الذي ظهر في السلوك غير الحضاري لتلك الأحزاب في اللقاء المشترك المتناقضة في ذات بينها التي لا تقوى على اتخاذ موقف إيجابي موحد بحكم الخلاف والاختلاف في الرؤى السياسية والأيديولوجية فهي فاقدة القدرة وفاقد الشيء لا يعطيه.لقد أدركت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أنها (لو همت العصافير ما ذرأت الحب) ولهذا كان القرار الحازم والصائب بالذهاب نحو الإعداد والتحضير للاستحقاق الانتخابي الدستوري الديمقراطي في الموعد المحدد في 27 أبريل 2011م ودعوة جميع القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية المستقلة للتفاعل والمشاركة وهو حق دستوري مكفول لكل من أراد المشاركة أو عدمها ويصبح الجميع على المحك في الممارسة الديمقراطية الواعية للتداول السلمي للسلطة وكل من يراهن على خلاف ذلك سيلقى مصيره المحتوم خارج العملية السياسية نادماً قابعاً على قارعة الطريق في وقت لا ينفع فيه الندم بعد أن يكون قد فاته القطار وسار الآخرون نحو تحول ديمقراطي في مسيرة الوحدة والديمقراطية.نشد على أيادي القيادة السياسية بزعامة قائد المسيرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ونشيد بالقرارات والإجراءات المتخذة في اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام التي احتواها البيان الصائب في الوقت المناسب وبالتوفيق والنجاح وسدد الله خطاكم.