بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال مسئول أمس الأحد إن المحاكم العراقية أصدرت أوامر بالإفراج عن نحو 20 ألف سجين بموجب قانون عفو شامل يمثل ركيزة للجهود الرامية إلى المصالحة بين الشيعة والسنة العرب في البلاد. وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف على محاكم البلاد إن إطلاق سراح هذا العدد الكبير من المحتجزين يعزز جهود المصالحة الوطنية ويمنحها دعما حقيقيا. وقال البيرقدار أنه لا يعرف عدد السجناء الذين أفرج عنهم فعليا بموجب قانون العفو ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من مسئولي السجون للتعليق. ويضم العدد 20 ألفا سجناء مدانين وبعض المحتجزين على ذمة محاكمات أو المحتجزين لأسباب أمنية. وكان القانون مطلبا منذ فترة طويلة للأقلية من العرب السنة الذين كانوا يهيمنون على البلاد في عهد صدام حسين. وأقر القانون في فبراير. ومعظم السجناء الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة من العرب السنة المتهمين بالضلوع في أعمال مسلحة ضد قوات الأمن بعد الإطاحة بصدام في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003. وبدل كثير من المسلحين مواقعهم في العام الأخير وانضموا إلى الجيش الأمريكي في حراسة مناطقهم وهو ما سهل عملية إقرار قانون العفو. وقال البيرقدار إنه تم أيضا إسقاط التهم عن 44900 شخص ممن أفرج عنهم بكفالة. كما أسقطت التهم عن 31800 شخص آخرين صدرت مذكرات باعتقالهم أو اتهموا بارتكاب جرائم دون أن يتم إلقاء القبض عليهم. وأشار البيرقدار إلى أن هناك ما يقرب من 26 حالة لم تمنح عفوا. وأضاف أن المحاكم أنهت مراجعاتها في بعض المحافظات لكن ما زال هناك كثير من القضايا قيد التقييم في بغداد. ولا ينطبق القانون على من أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل. ولا ينطبق كذلك على المحتجزين في السجون العسكرية الأمريكية لكنه يحمل الحكومة المسؤولية عن ضمان أن يتم نقل المحتجزين لدى الجيش الأمريكي إلى السجون العراقية. ويحتجز الجيش الأمريكي ما يزيد عن 20 ألف سجين في معسكرات اعتقال في العراق. ويمثل حق الجيش الأمريكي في احتجاز سجناء نقطة خلاف رئيسية في المباحثات بين بغداد وواشنطن بشأن اتفاقية أمنية جديدة لتوفير أساس قانوني لبقاء القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية تفويض الأمم المتحدة في نهاية العام. ويتباين التقدم فيما يتعلق بقانون العفو بشدة مع التقدم فيما يخص قانونا آخر أقر في أوائل هذا العام ويهدف للسماح للأعضاء السابقين في حزب البعث باستعادة وظائفهم السابقة في الحكومة والجيش. وحل قانون المساءلة والعدالة محل قانون اجتثاث البعث الذي ابعد بموجبه عشرات الآلاف من البعثيين السابقين وأغلبهم من العرب السنة من مناصب حكومية وأمنية عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وقال مسئولون الأسبوع الماضي إنه بعد مرور خمسة أشهر على إقرار القانون في يناير ما زال تنفيذه متعثرا بسبب الصراع الداخلي بين السياسيين.