قدم الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي عرضا للخطة الخمسية الثالثة للتنمية . . وفيما يلي نص العرض :[c1]الأخ رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الأخ رئيس مجلس الوزراء الأخوة والأخوات أعضاء مجلسي النواب والشورى الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/c]بدايةٌ أسمحوا لي أن استعرض معكم الجوانب التفصيلية للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م والتي تم إعدادها في إطار رؤية شاملة تجمع بين معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبين الطموحات التي ينشدها المجتمع وفي ظل مسار تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية .ويعتمد الإطار الكلي للخطة على تكامل التوازنات في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية وبما يتواكب مع السياسات الاقتصادية التي تضمن تحقيق أهداف الخطة وإعطاء دور ريادي للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف .وقد استهدفت الخطة حقيق معدل نمو سنوي 7.1 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة والذي تم تحديده بناء على نتائج تقييم الخطة الخمسية الثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر وتحقيق تحسن مستمر في أداء الاقتصاد الوطني بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة وبما يمكن من استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة .كما يستند سيناريو النمو إلى زيادة المساعدات الخارجية استجابة لالتزام الدول المانحة لتحقيق أهداف التنمية الألفية وكذلك ما يمكن أن يتمخض عن مسيرة تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الخارجية .[c1]ويقوم هذا السيناريو على مجموعة من الافتراضات الرئيسة المتمثلة في :[/c]أ - تبني الحكومة سياسة مالية ونقدية توسعية .ب - تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الوطنية بوتيرة عالية .ج - تراجع كميات الإنتاج النفطي بمتوسط سنوي 4.5 بالمائة خلال فترة الخطة. د - إنجاز مشروع الغاز الطبيعي المسال وبدء استغلال عوائده في عام 2009م.هـ - استقرار أسعار النفط عند متوسط 59.2 دولار للبرميل الواحد خلال سنوات الخطة .و - خفض معدل النمو السكاني إلى 75ر2 بالمائة في عام 2010م .ز - تغطية فجوة التمويل بحوالي 10.2 مليارات دولار من موارد خارجية خلال فترة الخطة .إن معدل النمو الذي استهدفته الخطة( 7.1 ) بالمائة سيؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 4.2 في المائة سنويا .وتسعى الخطة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من 46 في المائة إل الإجمالي الاستثمار في عام 2005م ،إلى 62 في المائة في عام 2010م وزيادة الاستثمار الحكومي إلى حوالي 30 في المائة من إجمالي الإنفاق العام وتوجيهه نحو البنية التحتية المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار والإنفاق الاجتماعي الذي يستهدف الفقراء ومحدودي الدخل.كما تستهدف الخطة في إطار تنمية الموارد المحلية والأجنبية زيادة الإيرادات العامة غير النفطية إلى ما بين 40 - 45 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة،مع استمرار السيطرة على عجز الموازنة العامة بحدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتمويله من مصادر غير تضخمية .وفي مجال الاقتراض الخارجي تلتزم الخطة بالاقتصارعلى القروض الميسرة والتسهيلات لأغراض التنمية وفقا لمعايير وضوابط محددة وعدم تجاوز رصيد المديونية الخارجي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع السعي لتنمية المساعدات الخارجية وخاصة تلك المتعلقة بمسار تأهيل واندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .كما ستعمل الخطة على ضمان الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال والمستوى العام للأسعار .وفي جانب تعزيز دور الجهاز المصرفي وتفعيل السياسة النقدية تستهدف الخطة المضي في مراحل إنشاء سوق الأوراق المالية ومواصلة تنفيذ برنامج خصخصة المؤسسات والشركات العامة وإنزال أسهمها للاكتتاب العام مع تشجيع البنوك على الاندماج والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة .[c1]الأخ الرئيس الأخوة والأخوات [/c]لقد ركزت الخطة على تنمية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والواعدة وقطاعات البنية التحتية والخدمات وأولت اهتماما خاصا بقطاعات تنمية الموارد البشرية بما من شأنه تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل منتجة في كل القطاعات وامتصاص البطالة وتحسين مستوى الدخل للأفراد .[c1]أولا : القطاعات الإنتاجية والواعدة[/c] :تستهدف الخطة رفع نمو قطاع الزراعة بمتوسط 4،5 في المائة خلال سنوات الخطة من خلال تحسين إدارة واستغلال الموارد الزراعية وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني بمتوسط 4.6 في المائة و5 في المائة في السنة على التوالي، وصولا إلى تحقيق مستويات عالية من الأمن الغذائي ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف . كما تسعى الخطة إلى زيادة عدد المحميات الطبيعية مع الحد من مساحة زراعة القات وإيجاد البدائل المناسبة لها .وفي قطاع الأسماك تتوقع الخطة زيادة الإنتاج السمكي بمتوسط 7 في المائة وتحقيق متوسط نمو 7ر11 في المائة مع زيادة كمية الصادرات السمكية بمتوسط 9 في المائة في السنة والذي يتطلب تقييم المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وتشجي الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وإنشاء موانئ صيد حديثة مع تطوير البنية التحتية للقطاع وتشجيع تصنيع المنتجات السمكية .وفي قطاع النفط تظهر التوقعات تراجع الإنتاج النفطي بـ 6.5 في المائة خلال السنوات القادمة وبالتالي تستهدف الخطة الحد من التراجع إلى 4.5 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة اعتمادا على دخول بعض القطاعات الاستكشافية مرحلة الإنتاج الفعلي مع رفع القدرات التكريرية من نحو 125 ألف برميل / اليوم إلى 310 آلاف برميل/ اليوم .كما تسعى الخطة إلى توسيع نشاط الاستكشافات النفطية والترويج للاستثمار فيها وبناء المنشئات التخزينية الإستراتيجية وتشجيع قيام الصناعات المعتمدة على المشتقات النفطية.وفي قطاع الغاز تستهدف الخطة الحفاظ على إنتاج الغاز البترولي المسال بحدود655 ألف طن متري خلال سنوات الخطة وبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال بمتوسط 6.3 مليون طن سنويا بحلول عام 2009م وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز البترولي المسال من خلال إنشاء الوحدة الخامسة للترويج للاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة والخدمات المرتبطة بإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي محليا لمختلف الأغراض .أما قطاع المقالع والمحاجر والتعدين فيتركز هدف الخطة في تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة 7.6 في المائة خلال سنوات الخطة من خلال استكمال المسوح الجيولوجية وتحسين طرق استغلال الخامات للأغراض الصناعية وتشجيع إقامة الصناعات المعتمدة على الخامات المعدنية والإنشائية المحلية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوفير البنى التحتية الداعمة.وفي الصناعة التحويلية تستهدف الخطة تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة 8.4 بالمائة سنويا ورفع مساهمة القطاع إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010م والصادرات الصناعية إلى 10 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.وستعمل الخطة على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية وإقامة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وحماية الصناعات الوطنية من الإغراق وتبسيط إجراءات التصدير وتحفيز الصادرات الصناعية من المنطقة الحرة وتشجيع القطاع المصرفي على توفير التمويل اللازم وإنشاء المناطق الصناعية .وفي قطاع السياحة تسعى الخطة إلى توفير مناخ سياحي آمن والقضاء على كل الأعمال غير المسؤولة التي تخل بأمن وسلامة السياح وصولا إلى تحقيق نمو في السياحة الدولية الوافدة بمتوسط 12 في المائة خلال فترة الخطة ونمو العائدات السياحية بمتوسط 22 في المائة بالسنة لتعادل 5ر6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة .وعلى صعيد التجارة الداخلية والخارجية، يتلخص هدف الخطة في تنمية الصادرات السلعية غير النفطية لترتفع إلى 19 بالمائة من إجمالي الصادرات في عام 2010 ومواصلة خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .وفي مجال التجارة الداخلية فإن الخطة تستهدف تنمية الأسواق الداخلية وتوفير السلع والخدمات إلى المناطق المحرومة والذي سيرفع مساهمة التجارة الداخلية إلى 16.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010م.كما ستعمل الخطة على تشجيع القطاع الخاص لإقامة شركات تسويق متخصصة وإصدار قانون حماية المستهلك وتشجيع نشاط المرأة في الأعمال التجارية . وفي مجال تنمية المنطقة الحرة - عدن تسعى الخطة إلى تطوير محطة الحاويات ورفع طاقتها إلى 5ر1 مليون حاوية سنويا وكذلك إنشاء قرية البضائع والشحن الجوي وإقامة البنية التحتية لمنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وتطوير منشآت الأحواض الجافة في ميناء عدن .كما تستهدف تطوير المنطقة الحرة بعدن لتكون محطة دولية للشحن البحري والجوي في المنطقة ومركز دولي للتجارة ومنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التصديرية والأنشطة التجارية. [c1]ثانيا: قطاعات البنية التحتية : [/c]أولت الخطة اهتماما بالغا بتوسيع واستكمال خدمات البنية التحتية ورفع كفاءتها وتحسين جودتها .. ففي قطاع المياه والصرف الصحي والبيئة تستهدف الخطة تنمية الموارد المائية بمتوسط سنوي 5 بالمائة وتقليل الفاقد بحوالي 25 بالمائة وزيادة نصيب الاستخدامات المنزلية بنسبة 15 بالمائة .وفي مجال الصرف الصحي تسعى الخطة إلى رفع تغطية إمدادات المياه الآمنة إلى 71 بالمائة من السكان في الحضر و 47 بالمائة في الريف ، كما تهدف إلى إيصال خدمات الصرف الصحي إلى 52 بالمائة من سكان الحضر و 37 بالمائة من سكان الريف.وتهدف الخطة كذلك إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال الإدارة المتكاملة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية ، بالإضافة إلى تطوير الإدارة البيئية وبناء نظام حديث للمعلومات وتطوير الأطر القانونية والتشريعية المتعلقة بحماية البيئة.وفي قطاع الكهرباء تستهدف الخطة رفع القدرة التوليدية من الشبكة العامة لتغطي 53 بالمائة من إجمالي السكان ومضاعفة الطاقة المركبة إلى 2.114 ميجا وات مع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة . وفي قطاع الطرقات والنقل تسعى الخطة إلى زيادة أطوال الطرق الإسفلتية إلى107ر19 كم ، والطرق الحصوية إلى 13.412 كم ، وسفلتة 20 مليون متر مربع من الشوارع داخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية ، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لـ 1.544 كم من الطرق والصيانة الروتينية لـ 8.230 كم سنويا .كما تتطلع الخطة إلى إنجاز حوالي 4.000 كم من الطرق الثانوية الريفية ، وحوالي 2.750 كم من الطرق الحصوية الريفية.أما في مجال النقل، فتسعى الخطة إلى زيادة عدد من المسافرين برا بمتوسط سنوي 8 بالمائة ورفع مستوى الأمان والسلامة وتقليص الاختناقات والحوادث والتلوث البيئي إلى مستويات مقبولة إقليميا ودوليا . وتتطلع الخطة كذلك إلى زيادة الموانئ التجارية إلى تسعة موانئ وحجم الشحن البحري إلى 8.5 مليون طن بضائع جافة و 14.7 مليون طن نفط و1.7 مليون حاوية في عام 2010 / وأخيرا تسعى الخطة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية واستغلال مطارات اليمن الدولية وزيادة الرحلات الدولية بمعدل خمسة بالمائة سنويا، وزيادة الركاب على الخطوط الدولية بمعدل 4ر7 بالمائة سنويا وعلى الخطوط الداخلية بمعدل 4.6 بالمائة، علاوة على إتباع سياسة الأجواء المفتوحة ومواصلة تحديث أسطول النقل الجوي وفتح 11 خطاً دولياً وستة خطوط داخلية.وفي قطاع تقنية المعلومات وشبكة الاتصالات والبريد، تستهدف الخطة زيادة السعات المجهزة للهاتف الثابت إلى 1.533 ألف خط ومضاعفة خطوط الهاتف الخلوي إلى 4.280 ألف خط، كما تتطلع إلى رفع التغطية البريدية إلى مكتب أو كشك بريدي لكل 31 ألف مواطن مقارنة ب104 آلاف مواطن في الوقت الراهن ونمو خدمات الإنابة بمتوسط 18 بالمائة خلال سنوات الخطة.[c1]ثالثا : قطاعات تنمية الموارد البشرية :[/c]تستهدف الخطة خفض النمو السكاني إلى 2.75 بالمائة في السنة بحلول عام 2010 وتوفير الخدمات الأساسية والمجتمعية والاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية في المناطق الساحلية كمناطق جاذبة، وتحقيق اللامركزية في النظم الإدارية للحد من انتشار السكن العشوائي وتوسيع برامج التوعية بالقضايا السكانية في الريف.كما تتطلع الخطة إلى إبقاء المغترب مرتبطاً بوطنه الأم ومضاعفة تحويلات المغتربين اليمنيين واستثماراتهم .أما القوى العاملة ، فتسعى إستراتيجية التشغيل إلى رفع مستويات التشغيل والحد من نمو معدلات البطالة . كما تستهدف الخطة زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل بحوالي 4.1 بالمائة سنويا خلال السنوات الخمس القادمة ، وفتح مكاتب تشغيل في المحافظات التي لا تتوافر فيها مثل هذه المكاتب ، وفتح أسواق العمل الخليجية للعمالة اليمنية ، وتشجيع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار في مكاتب التشغيل الخاصة .وفي قطاع الطفولة والنشء والشباب : فأن الخطة تستهدف تحقيق الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة ، والارتقاء بصحة واحتياجات الطفل والأم ، وتعميم إلزامية التعليم والقضاء على منابع وروافد الأمية الأبجدية ، وإيجاد فرص عمل كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والمتعطلين منهم . وفي قطاع التعليم والتدريب : فأن الخطة تستهدف خفض الأمية بواقع 20 بالمائة وإشراك المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار ، وتوفير المدرسين والمدربين وخاصة النساء. كما تهدف الخطة إلى رفع معدل القبول الصافي بالصف الأول من التعليم الأساسي إلى 71.8 بالمائة في عام 2010 ، ورفع الالتحاق بالتعليم الأساسي من الفئة العمرية ( 6 ـ 14 ) سنة إلى 78 بالمائة ورفع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي إلى 50.6 بالمائة ، وتقليص فجوة الالتحاق بين الريف والحضر وبين الذكور والإناث. وتسعى الخطة كذلك إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفنية والتدريب المهني إلى 7 بالمائة من مجموع الملتحقين بالتعليم الثانوي وزيادة عدد المراكز والمعاهد وكليات المجتمع إلى 145 في عام 2010 م .. كما تتوقع الخطة ارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي إلى 242 ألف في العام الجامعي 2010 / 2011 منهم 68.6 ألف ملتحقة وان يبلغ عدد الخريجين في ذلك العام نحو 39 ألف منهم 11 ألف خريجة .وفي قطاع الصحة تسعى الخطة إلى توسيع تغطية الخدمات الصحية الأساسية إلى 67 بالمائة من السكان في عام 2010 ورفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى 67.5 سنة وخفض وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة إلى 65 و 87 حالة وفاة لكل ألف مولود حي على التوالي في عام 2010 م .[c1]رابعا: الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي [/c]تستهدف خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية تنفيذ حوالي 7.710 مشروع بتكلفة إجمالية 928 مليون دولار توفر حوالي 2 مليون شهر عمل.وتضم الخطة مشاريع بحوالي 300 مليون دولار ضمن برنامج الأشغال كثيف العمالة ونحو 231 مليون دولار للتعليم 68 مليون دولار للمياه والبيئة و39 مليون دولار للصحة و35 مليون دولار للطرق .أما خطة مشروع الأشغال العامة فتسعى إلى تنفيذ حوالي 6.490 مشروع بتكلفة إجمالية قدرها 649 مليون دولار خلال سنوات الخطة .ويقوم صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بتنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 35.6 مليار ريال خلال سنوات الخطة.وتستهدف خطة صندوق الرعاية الاجتماعية زيادة الحالات التي يغطيها الصندوق من 752 ألف في عام 2005 إلى 1.002 ألف مستفيد في عام 2010 وكذلك رفع مخصصات الصندوق من 12.2 مليار ريال إلى 17.7 مليار ريال.أما البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة فيهدف إلى إنشاء وتشغيل 105 مراكز جديدة لتدريب وتأهيل الأسر المنتجة في مختلف المحافظات.وتستهدف الحماية الاجتماعية كذلك تقييم أنظمة التأمينات ووضع إستراتيجية شاملة لتوسيع وتنويع خدماتها بما يكفل استدامتها كما تستهدف تغطية 968 ألف فرد منهم 75.6 في المائة لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مقابل 24.4 في المائة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وتسعى الخطة إلى زيادة المستفيدين من مراكز تأهيل وتدريب المعاقين بمتوسط 7.9 في المائة سنويا ومن صندوق المعاقين بمتوسط 10 بالمائة سنويا وزيادة المستفيدين من مراكز التأهيل المجتمعي للأطفال المعاقين بمتوسط 12.8 بالمائة سنويا. وتسعى الخطة إلى توسيع عمليات تطهير الألغام لتغطي 592 قرية وتجمعا سكانيا في 14 محافظة الأكثر تضررا بالإضافة إلى 310 كم مربع من المناطق متوسطة التضرر.[c1]خامسا : المرأة والنوع الاجتماعي [/c]تسعى الخطة إلى تمكين المرأة اقتصاديا والعمل على زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي بمعدل نمو سنوي 5 بالمائة خلال سنوات الخطة وخفض نسبة الفقيرات إلى النصف بحلول العام 2010 م وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة من خلال رفع معدل العام 2010 وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة من خلال رفع معدل مشاركتها في الانتخابات المحلية والبرلمانية بنسبة 15 بالمائة كمرشحة 45بالمائة كناخبة.كما تستهدف الخطة تعزيز البناء التشريعي والقانوني ليشمل تعديل 27 نص قانوني من القوانين النافذة المعنية بقضايا المرأة وتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتؤكد الخطة على أهمية مناهضة العنف ضد المرأة وتحقيق المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة أمام القانون وبحسب ما جاءت به شريعتنا السمحاء.[c1]سادسا : الخدمات الحكومية [/c]تعمل الخطة في قطاع الشباب والرياضة على زيادة أربع مراكز ثقافية ومراكز وبيوت الشباب إلى 35 مركزا وبيتا ومراكز التدريب الرياضية إلى 125 مركزا وزيادة الاتحادات الرياضية إلى 30 اتحادا والنوادي الرياضية إلى 319 ناديا.وفي قطاع التنمية الثقافية وحماية التراث ستعمل الخطة على زيادة الفعاليات الثقافية ومواصلة أعمال الترميم والمسوح والصيانة والحفاظ على الهوية الثقافية اليمنية ومواصلة أعمال الحفاظ والترميم للمباني والمدن التاريخية وصيانة المتاحف ومواصلة التنقيب عن الآثار وصيانتها.أما في قطاع الإعلام فان الخطة تهدف إلى توسيع تغطية البث التلفزيوني الأرضي وتحقيق تغطية كاملة للقناة التلفزيونية الثانية بنهاية عام 2010م، وزيادة ساعات البث الإذاعي اليومي بمتوسط 10بالمائة سنويا .وفي قطاع الإحصاء ونظم المعلومات ، تسعى الخطة إلى تنفيذ 8 مسوح اقتصادية و6 مسوح اجتماعية وسكانية و9 مسوح ودراسات متنوعة.كما تستهدف الخطة بناء أنظمة معلومات لـ 22 قطاع معلوماتي ، وإقامة 30 نظام معلوماتي شبكي في إطار منظومة الشبكة الوطنية للمعلومات وإنشاء 60 وحدة معلوماتية في عدد من الجهات والمحافظات و10 فروع للمركز الوطني للمعلومات في المحافظات ، واقامة نظام متكامل لدعم صناعة القرار ، وتأهيل حوالي 15 ألف شخص في مجال أنظمة المعلومات وتقنياتها .[c1]الأخ الرئيس الإخوة والأخوات [/c]إن الخطة الخمسية الثالثة تحتوي على مجموعة من البرامج الاستثمارية التنموية بما يتوافق مع الأهداف والسياسات والإجراءات الواردة في خطط القطاعات والمحافظات.وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه البرامج حوالي خمسة تريليون ومائة وثمانية وتسعين مليار ريال.وفي ضوء التوجهات الإستراتيجية للخطة ، تم تصنيف القطاعات والبرامج أو المشروعات الاستثمارية إلى أربع مجموعات رئيسة ، وتم ترتيبها وفقا للأولويات والافضليات على النحو التالي: [c1]قطاعات البنية الأساسية :[/c]وتشتمل على قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والموانئ والاتصالات والمطارات ، وتحظى بحوالي 5ر51 في المائة من إجمالي التكلفة وبنحو 48 في المائة من استثمارات الخطة .[c1]قطاعات تنمية الموارد البشرية : [/c]حيث أن برز ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من تعليم وتدريب وصحة .ويبلغ الاستثمار في هذه القطاعات 873 مليار ريال والذي يساوي 26.3 في المائة من حجم استثمارات الخطة ، وهو ما يمثل 6 أضعاف ما تم استثماره على تنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية الثالثة .الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي : و تشمل ( الصندوق الاجتماعي للتنمية ، مشروع الأشغال العامة ، والبرامج الأخرى ) وخصص لها حوالي 8.8 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرامج الاستثمارية .[c1]القطاعات الإنتاجية والواعدة :[/c]وتشمل قطاعات الغاز والمعادن والزراعة والأسماك والصناعة التحويلية والسياحة، والتي حدد لها 5ر11 في المائة من إجمالي التكلفة ، باعتبار أن معظم الاستثمارات في هذه القطاعات تأتي من القطاع الخاص .تعزيز الحكم الجيد والخدمات العامة الأخرى :وتشمل تحديث الخدمة المدنية ومؤسسات السلطة القضائية وأجهزة الرقابة والمحاسبة والأمن حيث بلغ المخصص لها حوالي 7 في المائة من إجمالي التكلفة.وتتكون مصادر التمويل للبرامج الاستثمارية للخطة من الموارد الحكومية والذاتية بنسبة 44.9 في المائة ومن التمويل الخارجي بنسبة 12.1 في المائة ولتشكل بذلك الفجوة التمويلية 42.5 في المائة .[c1]الأخ الرئيس الإخوة والأخوات [/c]إن حشد وتعبئة الموارد المطلوبة لتنفيذ أهداف وبرامج الخطة يمثل أهم المقومات الضرورية لنجاح الخطة ، ولتحقيق ذلك تقوم الحكومة حاليا بالحوار مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي الوزارات المعنية من الدول الأعضاء وصناديق التنمية فيها بهدف حشد الموارد اللازمة للخطة ، وذلك تجسيدا للتوافق القائم بين رؤية قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وإخوانه قادة دول مجلس التعاون حول أهمية تأهيل الاقتصاد الوطني في اليمن تمهيدا للتكامل والاندماج مع دول المجلس .وقد تبلورت تلك الرؤى والتوجهات في العمل على مسارين متوازيين :الأول : تأهيل تنموي شامل في ضوء التقرير المقدم من فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى قادة دول المجلس عن تقييم الاحتياجات القطاعية لتحسين التنمية البشرية في اليمن إلى مستوى قريب من السائد في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015 .ويتم في هذا الصدد التحضير والإعداد لمؤتمر المانحين الذي سينعقد خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2006م في لندن - المملكة المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي ، وتحت رعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون .الثاني : تأهيل الاقتصاد اليمني بهدف إيجاد مناخ وبيئة مواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي ، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل، وسيتوج هذا المسار بعقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن خلال شهر فبراير 2007.[c1]الأخ الرئيس الإخوة والأخوات[/c]تعد هذه الخطة الأولى التي شاركت في إعدادها السلطة المحلية بكافة مستوياتها ووحداتها ،وقد احتوت على جزء كامل لخطط التنمية المحلية مما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنمية المحافظات والمديريات ، بهدف ترسيخ نظام السلطة المحلية واللامركزية وتفعيل دورها في عملية التنمية.وفي الختام: أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أن المصفوفة الوطنية للإصلاحات ومنظومة الحكم الجيد تحتلان أولوية مطلقة بكافة أبعادهما وغاياتهما وسياساتهما وبرامجهما ، إيمانا بأن النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر يتطلبان إيجاد المناخ الملائم للاستثمار والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطوير القضاء ودعم استقلاليته وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي ، وتطوير البنية التشريعية والقانونية ، وتحديث الخدمة المدنية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، ومكافحة الفساد، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات وتدعيم الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية. وبناء على ذلك عقًب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى على ما جاء في البيان والعرض الخاص بمشروع الخدمة التنموية الخمسية ومن ثم وحسب الإجراءات والضوابط المحددة في الدستور وفي اللائحة المنظمة لسير الاجتماعات المشتركة للمجلسين أقر الاجتماع المشترك إحالة مشروع الخطة التنموية الثالثة إلى لجنة خاصة برئاسة جعفر سعيد باصالح عضو هيئة رئاسة الاجتماع المشترك نائب رئيس مجلس النواب وعضوية كل من لجنتي التنمية والنفط والثروات المعدنية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلسين، فيما سمى الجانب الحكومي ممثليه في هذه اللجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والمالية والصناعة والتجارة والإدارة المحلية والتربية والتعليم والصحة والأشغال العامة والطرق والكهرباء والنفط والمعادن والزراعة والري والمياه والبيئة ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء ونائب وزير التخطيط والوكلاء المختصين وذلك للقيام بدراسة وتحليل مشروع الخطة ، ومن ثم تقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى اجتماع مشترك للمجلسين لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنه.