عدن / محمد عبدالواسعاوضح الشيخ عبدالله سالم الرماح، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن لشؤون التجارة، ان الاجتماع الذي عقد مؤخرا في صنعاء بحضور د . خالد راجح شيخ، وزير الصناعة والتجارة وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والتجار والمصنعين والمستوردين، توصل الى اتفاق يقضي بتثبيت اسعار المواد الغذائية الاساسية وخاصة القمح والدقيق وفقا لاسعارها خلال شهر يوليو المنصرم 2006م.وفي رده على استفسار لصحيفة (14 اكتوبر) عن الاجراءات المتعلقة بتطبيق ما توصل اليه الاجتماع بشأن تثبيت الاسعار قال الشيخ الرماح : «الارتفاع في اسعار مادتي القمح والدقيق في الاسواق اليمنية لم يأت عفويا من قبل التجار وانما هناك ارتفاعا عالميا في سعر مادة القمح نتيجة انخفاض زراعته بسبب تأثر هذا المحصول بعوامل الجفاف في البلدان المنتجة للقمح».واضاف : «ان عامل الجفاف ادى الى ان يصل عجز انتاج القمح الى قرابة (40) مليون طن وبالتالي ارتفاع اسعاره حيث بلغت قيمة الطن الواحد نحو (250) دولارا في حين ان قيمته خلال السنة الماضية كانت بواقع (170) دولارا» ومضى الشيخ الرماح قائلا : «ان هذه الامور جرى ايضاحها للجهات الحكومية ذات العلاقة، وبحسب الاتفاق الاخير سيستمر تثبيت اسعار القمح والدقيق الى ان يتم معرفة مؤشرات البورصة العالمية لهذه المادة الغذائية وذلك في العاشر من شهر نوفمبر المقبل».واكد نائب رئيس غرفة عدن، ان خلق التوازن في المجتمع وضبط الاسعار وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والاساسية وخاصة مادة القمح التي يبلغ استيراد اليمن منها اكثر من مليوني طن سنويا، يتطلب ان تكون المسؤولية مشتركة بين الحكومة والاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والتجار والمستوردين والمصنعين.ودعا الشيخ الرماح في ختام تصريحه، البنك المركزي اليمني، الاضطلاع بدوره في توفير السيولة النقدية من العملة الصعبة (بسعر مناسب) بدلا من شرائها من السوق مما يؤدي الى ارتفاع سعر الصرف في السوق المحلية وهذا يزيد الكلفة في سعر الصرف والتعاون في هذا الجانب مع التجار والمستوردين والمصنعين من خلال تقديم التسهيلات وفتح الحسابات الاعتمادية بما يلبي احتياجاتهم من العملة.الى ذلك افاد الاخ احمد هادي سالم مدير عام الغرف التجارية والصناعية في عدن ان الغرفة استجابة منها لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد اصدرت بيانا تدعو فيه كافة رجال المال والتجار والمشتغلين بالمواد الغذائية وعلى وجه الخصوص المصنعين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة للدقيق والقمح وغيرها من المواد الغذائية والملابس بضرورة الالتزام بالاسعار السابقة لتلك المواد كما كانت عليه قبل 1/7/2006م بحسب الاتفاق الموقع بين قيادة وزارة الصناعة والتجارة ومصنعي وموزعي الدقيق والقمح بتاريخ 1/7/2006م.واوضح ان البيان قد شدّد على عدم احداث اي زيادة على اسعار تلك المواد وان المخالفين سيتعرضون للمساءلة والمحاسبة القانونية .وفي ختام تصريحه ناشد الاخ مدير عام غرفة عدن الاخوة التجار الالتزام بالاسعار التي تم تثبيتها وتحقيق ارباح معقولة مع مراعاة ظروف الناس المعيشية.