لقاء/ عيدروس نورجي - تصوير/ سمير الصلويكاد مصير حقوق آلاف من العاملين والكوادر المتخصصة أن يضيع.. ويضيع معه مستقبل الأسر التي يعولوها.. هؤلاء هم القوى الوظيفية الفائضة في عدد من المؤسسات الحكومية والتي سميت بالمرافق المتعثرة على مستوى مختلف المحافظات..الأستاذ/ شكري عبدالمولى فارع المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية أكد خلال حواره الشامل لـ( 14 أكتوبر) بأنه وللتاريخ لولا الاهتمامات الخاصة لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح حفظه الله وتوجيهاته المتواصلة للحكومة بضرورة الحفاظ على الحقوق القانونية.. والاستحقاقات المالية لجميع القوى الفائضة للمرافق المتعثرة وبتحمل الدولة مسئوليتها الكاملة لصيانة الحقوق لضمان استمرار صرف معاشاتهم بما فيها استحقاقات إستراتيجيات الأجور.. وكانت لتوجيهات فخامة الرئيس في إنشاء صندوق الخدمة المدنية الأثر البالغ للحفاظ على مستقبل هذه الشريحة من الضياع.. مشيراً إلى ضياع مستقبل وحقوق القوى الوظيفية للقطاع العام في الدول الاشتراكية بسبب عدم تحمل دولهم لمسئوليتها الكاملة لجميع استحقاقات خدماتهم..وحقيقة القول والتأكيد لسلامة ثقة الدولة لتعيينها لقيادة لها خبرات إدارية متراكمة لإدارة صندوق الخدمة المدنية منذ إنشائه استطاعت ترجمة توجهات القيادة السياسية للحفاظ على حقوق القوى الوظيفية الفائضة.. وبصرف مستحقاتهم وإيصالها إليهم بشكل منتظم إلى محافظاتهم بعيداً عن المماطلة.. والوساطات.. ومصاريف المعامل إلى صنعاء والتي كانوا يتحملونها مجبرين موظفي المرافق المتعثرة لضمان وصول تعزيزات مرتباتهم.. ولإطلاع القارئ على المهام المناطة لصندوق الخدمة المدنية نترك القارئ للإطلاع على إجابة أ/ شكري عبدالمولى فارع لأسئلة 14 أكتوبر..[c1]الأعمال المنجزة لدى الصندوق حتى ديسمبر 2008م[/c]يعمل الصندوق في إطار خطط وبرامج عمل تتوافق مع المخرجات المتوقعة من مصادر برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي وفي هذا الإطار فقد حقق الصندوق خلال الفترة (2005م - 2008م) الكثير من الأعمال والإنجازات سواءً في مجال إحالة الموظفين الفائضين إلى الصندوق وترتيب أوضاعهم أو في تقديم كامل الرعاية لهم وتسوية حقوقهم والتزاماتهم أو في مجال التخفيض الفعلي للموظفين الفائضين من خلال برامج التعويض المالي أو الإحالة إلى التقاعد المبكر.[c1]إحالة الموظفين الفائضين[/c]ففي جانب إحالة الموظفين الفائضين فقد عمل الصندوق وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال نظام الشباك الواحد على استكمال إجراءات الإحالة لعدد (15.214) موظفا بحسب الأوضاع القانونية المحددة على النحو التالي:بالغي أجل التقاعد والمتوفيين لعدد (2.259) موظف وبنسبة (14.8%) من إجمالي الموظفين وقد تم ربط معاشاتهم التقاعدية لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.ذوي المؤهلات والكفاءات الذين تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع على وحدات الخدمة العامة لعدد (603) موظفين وبنسبة (4%) وقد تم التنسيق مع الوزارة لإعادة توزيعهم.الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى الصندوق وعددهم (12.264) موظفا .وبنسبة (80.6%) من إجمالي الموظفين الذين تم إحالتهم خلال هذه الفترة.الذين تأجل استكمال إجراءات إحالتهم لعدم اكتمال بياناتهم عند الإحالة وعددهم (88) موظفا وبنسبة (0.6 %).ويتوزع الموظفون الذين استكملت إجراءات إحالتهم بحسب مصادرهم على النحو التالي:موظفو الوحدات الاقتصادية المتعثرة وعددهم (12.578) موظفا وبنسبة (82.7%)الموظفون المحالون من المنظمات الجماهيرية وعددهم (2.067) موظو وبنسبة (%13.6)الموظفون الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل القطاع الاقتصادي (التي تم خصخصتها) وعددهم (167) موظفا وبنسبة (1.1%)موظفي التعاونيات والجمعيات الزراعية الذين تم توظيفهم على نظام الوظيفة العامة وعددهم (402) موظف وبنسبة (2.6%)[c1]ترتيب أوضاع الموظفين الفائضين[/c]أما فيما يتعلق بترتيب أوضاع الموظفين الفائضين لا بد من الإشارة أولاً إلى أنه من المعروف بأن تنفيذ إجراءات تخفيض الموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق لا يمكن أن تتم دون أن تسبقها مجموعة من الإجراءات والتي من شأنها ترتيب أوضاعهم للانتقال إلى مرحلة التخفيض ومن هذه العوامل تصفية كافة حقوقهم والتزاماتهم وتقديم الرعاية والمساعدات اللازمة لهم لتهيئتهم نفسياً وعملياً لاستيعاب إجراءات التخفيض وفي هذا الإطار فقد عمل الصندوق على منح الموظفين الفائضين كافة المستحقات والحقوق المالية المستحقة لموظفي الدولة بما في ذلك منحهم الفوارق المستحقة بموجب الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات للمرحلتين الأولى والثانية حيث بلغ إجمالي تكلفة الفوارق بمبلغ (1.280.194.637) فقط واحد كما قام الصندوق بحصر الالتزامات المتعلقة بالموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق بمبلغ (14.333.902) ريال بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولجان التصفية وتوريدها إلى الجهات المستفيدة حسب الإجراءات المالية المعتمدة كما قام الصندوق وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحصر مديونية (48) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة والخاصة بمتخلفات الأقساط التأمينية للموظفين الفائضين المشمولين بالمعالجة بمبلغ وقدره (212.241.846) ريالا وتحديد الآلية المناسبة لتصفيتها.[c1]معالجة أوضاع الموظفين الفائضين[/c]أما فيما يتعلق بتخفيض الموظفين الفائضين الذي يمثل محور نشاط صندوق الخدمة المدنية باعتبار أن مستوى تنفيذ هذه المهمة يعكس صورة واضحة مدى فاعلية وكفاءة أداء الصندوق وفي هذا الاتجاه وبحسب برنامج تخفيض الموظفين للأعوام 2007م و 2008م استطاع الصندوق تخفيض (12.160) موظفا وإجمالي مرتباتهم السنوية المنزلة من الموازنة العامة للدولة بمبلغ (4.529.513.350)ريالا وعلى النحو التالي:تخفيض بالغي أجل التقاعد والمتوفيين الذين تم ربط معاشاتهم التقاعدية لدى الهيئة وعددهم (2.044) موظف.تخفيض الموظفين الفائضين المحالين إلى الصندوق من خلال برامج التعويض المالي والتقاعد المبكر وعددهم (10.116) موظف حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم معالجتهم بالتعويض المالي (613) موظف وبنسبة (6%) من إجمالي الموظفين وبلغت تكلفة التعويض المالي المستحق لهم من الصندوق مقابل ترك الوظيفة العامة بمبلغ (1.217.348.142)ريالا فقط وبلغت تكلفة مكافئة نهاية الخدمة المستحقة لهم من الهيئة بمبلغ (357.467.107)ريالا فيما بلغ عدد الموظفين الذين تم معالجة أوضاعهم بالإحالة إلى التقاعد المبكر (9.503) موظفين وبنسبة (94%) من إجمالي الموظفين المشمولين بالمعالجة وفقاً لقانون الصندوق وبلغت تكلفة شراء خدماتهم التكميلية (2.004.943.432) [c1]خطة الصندوق للعام 2009م[/c]تهدف خطة الصندوق خلال العام 2009م إلى التركيز على معالجة أوضاع الموظفين الفائضين الناتجين عن إجراءات إصلاح الاختلالات الإدارية والوظيفية لدى وحدات الخدمة العامة وكذلك الموظفين الذين انتهت مدة إعارتهم أو ألغيت وظائفهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل وحدات القطاع الاقتصادي للدولة وفقاً لنظام الخصخصة فضلاً عن الموظفين المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية على وحدات الخدمة العامة ويقدر إجمالي العدد المستهدف بـ(13.000) موظف وتتضمن إجراءات المعالجة قبل الإحالة إلى التقاعد أو استلام التعويض المالي تسوية أوضاع الموظفين الفائضين ومنحهم كافة مستحقاتهم المالية والوظيفية التي كفلها لهم قانون الصندوق والقوانين النافذة الأخرى وعلى وجه الخصوص منحهم الفوارق المستحقة بموجب قواعد النقل إلى هيكل الأجور والمرتبات بمراحله المختلفة.