المنامة / بنا :لا يختلف اثنان على أن قضية مكافحة البطالة هي أحد أهم قضايا المواطنين التي ستجعل النواب الجدد محط أنظار ومتابعة الناخبين الذين يتطلعون إلى إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة تقوم على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتقليص الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة والعمل على رفد سوق العمل بالعمالة الوطنية المدربة القادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.إن جهود مملكة البحرين في حل مشكلة البطالة لم تتوقف منذ سنوات وقد أخذت بعدا عمليا أكبر مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلاله الملك اذ تضافرت جهود القيادة والحكومة ومجلسي الشورى والنواب للمساهمة في طرح التصورات والمشروعات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإيجاد العلاج الناجع لهذه القضية والحد من آثارها.وعند استعراض ما أنجزه مجلس النواب البحريني الحالي بالتعاون مع الحكومة الموقرة في هذا الصدد نجد أن نصيب قضية مكافحة البطالة من البحث والمناقشة والتداول تحت قبة البرلمان كان بلا شك كبيرا وقد تمثل في انجاز عدد من الاقتراحات أهمها ما يلي:أولا: تفعيل إجراءات توطين الوظائف ومنها الاقتراح الذي نوقش في المجلس بتاريخ 10 مايو 2005 بشأن قصر بعض المهن على البحرينيين فضلا عن الاقتراح برغبة بشأن مطالبة الحكومة بوضع خطة لتوفير فرص عمل للبحرينيين الداخلين إلى سوق العمل حتى عام 2010.ثانيا : وضع إستراتيجية متطورة للتوظيف عبر عنها الاقتراح برغبة الذي درسه المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتوظيف والموارد البشرية بتاريخ 19 يوليو 2005 .ثالثا : تعديل أوضاع العاملين غير الدائمين في المؤسسات الحكومية ومثله الاقتراح بصفة مستعجلة بشأن تحويل المواطنين العاملين بعقود مؤقتة في القطاع الحكومي إلى موظفين دائمين.كما وجه أعضاء المجلس مجموعة من الأسئلة إلى عدد من الوزراء تتعلق بأداء وزاراتهم تجاه حل قضية البطالة وتوطين الوظائف منها سؤال لوزير العمل في تاريخ 29 ابريل 2003 حول الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارات المذكورة لحل مشكلة البطالة على المستويين البعيد والقريب إضافة إلى سؤال لوزير المالية والاقتصاد في 3 مايو 2005 حول كيفية إمكانية تعايش القطاع الخاص مع المشروع الجديد ماكنزى الذي يرفع تكلفة استقدام العمالة الأجنبية التي لا يوجد لها بديل محلى إلى أضعاف ما عليه الآن وسؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات في تاريخ 30 مايو 2006 حول خطة الحكومة للتعامل مع الموظفين المؤقتين فضلا عن سؤال لوزير التربية والتعليم في تاريخ 21 يونيو 2005 حول جهود الوزارة لحل مشكلة الخريجات الجامعيات العاطلات عن العمل في تخصيص الخدمة الاجتماعية والجغرافيا التطبيقية واللغة العربية والتخصصات الأخرى.ومن جهتها كانت الحكومة البحرينية على موعد مع جهد لا ينقطع لمكافحة البطالة فقد كانت ولا تزال هذه القضية تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولويات الحكومة نظرا لانها تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم بصورة مباشرة وتجسد اهتمام الحكومة بمكافحة البطالة في عدة أشكال منها / أولا / استحداث برامج جديدة لمكافحة البطالة وتوظيف العاطلين منها المشروع الوطني للتوظيف الذي بدأ العمل فيه العام الماضي وهو يهدف إلى استثمار المورد البشرى وتطويره ليكون فاعلا في برامج التنمية الاقتصادية عن طريق توفير برامج التدريب والتأهيل المناسبة لتطوير القدرات والمهارات الفنية والمهنية للكوادر الوطنية الباحثة عن عمل من أجل إدماجها في مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وقطاعاته المختلفة وذلك من خلال قيام وزارة العمل بتقديم الدعم الفني والمالي لثلاث قطاعات أولها / المستوى الحرفي / وهم الذين دون المستوى الثانوي من المتسربين من المدارس والذين سيتم إلحاقهم ببرنامج / التلمذة المهنية / وسيتم منحهم رواتب لا تقل عن 200 دينار والمستوى الثاني هم أصحاب الثانوية العامة والدبلوم / المستوى الفني / وهولاء لن تقل رواتبهم عن 250 دينارا والمستوى الثالث / التخصصي/ وهو المستوى الجامعي ولن تقل رواتبهم عن 300 دينار.ثانيا / دعم وإنجاح مشاريع البحرنة عبر مراجعة الحكومة للقوانين والقرارات السابقة الهادفة إلى زيادة نسبة البحرنة حيث قامت بإعادة النظر في قانون العمل بالقطاع الأهلي في عدد من القطاعات منها قطاع خدمات الرعاية الصحية وقطاع الخدمات القائمة على أساس تكنولوجي وقطاع خدمات الإعمال وقطاع الخدمات المالية.كما أن الحكومة البحرينية في إطار سعيها للحد من استقدام العمالة الوافدة قصرت إصدار رخص العمل لاستقدام العمالة الأجنبية على وزارة العمل لضمان السيطرة على رخص استقدام هذه العمالة والحيلولة دون أي إساءة في استخدامها.ثالثا / تبنى مشروع للتدريب المهني للخريجين من أجل العمل على رفع كفاءة العمالة الوطنية وجعلها قادرة على المساهمة في بحرنة الوظائف بصورة فعالة.رابعا / إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل بهدف إيجاد الاستراتيجيات والخطط والبرامج للارتقاء بسوق العمل في المملكة وتعزيز التعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص لوضع الآليات التي تعمل على تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة الرامية إلى إيجاد مزيد من الاستقرار في بيئة العمل والتوسع في برامج التدريب والتأهيل.ومن جهته يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بدور كبير في العمل على مكافحة البطالة من خلال إجراءا الدراسات الاكتوارية التي ترصد واقع البطالة في المملكة بالاستعانة بالمؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال من أجل وضع آليات علمية للتصدي للبطالة وخلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين وتقليل نسبة العمالة الوافدة.ورغم ما بذله المجلس النيابي والحكومة من جهود متواصلة قائمة على التعاون والتنسيق الا ان مطالب المواطنين من المترشحين لبرلمان 2006 لا تزال تأخذ بعدا أكثر وطموحا أوسع، فالناخبون يجمعون على عدة مطالب من أهمها /.أولا / إقامة المشروعات الإنتاجية والمصانع التي تساهم في استيعاب نسبة كبيرة من الشباب في سوق العمل.ثانيا / الاهتمام بعمليات التدريب للطلبة حديثي التخرج من أجل تأهيلهم لدخول سوق العمل.ثالثا / تعديل المناهج والمقررات الجامعية والتركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.رابعا / وضع التشريعات اللازمة للحد من العمالة الوافدة واقتصارها على التخصصات النادرة التي تحتاج إليها البلاد ولا تتوفر فيها أيدي عاملة وطنية وذلك لفترة مؤقتة حتى يتم إعداد كوادر بحرينية قادرة على أن تحل بدلا منها.خامسا / توجه الحكومة لإصدار قانون التأمين ضد التعطل الذي يهدف إلى أن يغطى الاحتياجات المالية للعاطلين عن العمل وكذلك الداخلين الجدد إلى السوق وبحسب تصريحات وزير العمل البحريني فمن المتوقع أن تصل ميزانية التأمين للسنة الأولى من تطبيق القانون إلى 15 مليون دينار.ويشترط القانون في المؤمن عليه ألا يقل عمره عن 18 عاما وهو ما من شأنه أن يحد من عملية تسرب الطلاب من المدارس بهدف الالتحاق بسوق العمل مبكرا ويعطى القانون من يتعطل عن العمل تعويضا تصل نسبته إلى 60 في المائة من الراتب بحد أقصى يصل إلى 500 دينار وبحد أدنى يصل إلى 150 ديناراً بينما يحصل الداخلون الجدد إلى سوق العمل على إعانة لمدة ستة أشهر تتراوح بين 150 ديناراً للجامعيين و120 ديناراً لغير الجامعيين.ولا شك في أن مسألة توطين الوظائف ومكافحة البطالة في مملكة البحرين لا يقع عبئها على جهة معينة دون أخرى وإنما هي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات الحكومية والتعليمية والتربوية والقطاع الخاص ولابد بأن يتحمل كل طرف مسؤولياته نحو هذه القضية بموضوعية تامة ورغبة صادقة في الوصول إلى قناعات مشتركة حول أفضل السبل الكفيلة بتحقيقها وانجازها على أرض الواقع.ويبقى القول الآن بان آمال المواطنين نحو هذه القضية لا يحدها حدود ولكنها تجتمع في مطلب واحد وهو أن يستكمل مجلس النواب القادم ما بدأه المجلس السابق في العمل على مكافحة البطالة بما يساهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن البحريني إلا أن تحقيق ذلك مرهون باختيارات المواطنين للمترشح الأفضل الذي يمتلك الرؤية الواقعية لمشكلة البطالة والبرامج المحددة لمكافحتها.
