[c1]وزارة الزراعة تعد دراسة حول آثار المبيدات المتداولة في الأسواق اليمنية [/c]صنعاء / متابعات :من المقرر ان تصدر وزارة الزراعة والري مطلع العام المقبل قرارا يقضي بمنع استيراد المبيدات الزراعية من الشركات والمعامل الوسيطة وغير المعروفة وحصر الاستيراد على الشركات العالمية المعروفة فقط . في حين تبدأ الإدارة العامة لوقاية النبات في الوزارة بتنفيذ دراسات شاملة حول الآثار المتبقية للمبيدات المسموح بتداولها حاليا في الأسواق اليمنية وإعادة تنقيحها. وأوضح المهندس عبدالقوي عبدالجليل مدير عام وقاية النبات في تصريح نشره موقع صحيفة 26 سبتمبرنت ان الدراسات تشمل القيام باختبارات معملية بواسطة معمل حديث جهز بأحداث الأجهزة والذي سيبدأ العمل مطلع العام المقبل. وأضاف ان خبراء من هولندا واليابان وفرنسا سيتولون تدريب الكوادر الوطنية حول آليات فحص وتنقيح وتداول المبيدات وتقييم الأثر الكيمائي للمواد الداخلة في تركيب المبيدات . وأشار إلى ان هذه الدراسات تأتي في إطار جهود الوزارة للحد من الأضرار البيئية و الصحية , لافتا إلى ان الوزارة كانت قدر أصدرت في وقت سابق لائحة انخفض بموجبها عدد أصناف المبيدات المسموح بدخولها للأسواق اليمنية من 1024صنفا إلى 335 صنفا, متوقعا ان ينخفض العدد إلى 200 صنف عقب تطبيق القرار المقبل والذي سيحصر استيراد المبيدات على أصناف الشركات العالمية المعروفة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]إعداد قانون جديد لدمج هيئتي الاستثمار والمناطق الحرة [/c]صنعاء / متابعات : ذكر موقع صحيفة “26 سبتمبرنت” الالكتروني من مصادر مطلعة انه يجري حاليا إعداد قانون جديد لدمج هيئة الاستثمار وهيئة المناطق الحرة في هيئة واحدة في إطار توجهات الحكومة اليمنية لتشجيع واستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية إلى اليمن , وذكرت المصادر ان القانون الجديد يهدف إلى وضع آلية مرنة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين و إزالة كافة المعوقات والإجراءات غير القانونية . وأشارت المصادر إلى ان هذا القانون يأتي في إطار المصفوفة الجديدة التي تعتزم الحكومة اليمنية إقرارها خلال الفترة القادمة لتعزيز مناخات الاستثمار في اليمن وبما يترجم آليات تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. تجدر الاشارة إلى ان لجنة ثلاثية من الحكومة والقطاع الخاص و الشركاء الدوليين قد أعدت مصفوفة من القرارات والمقترحات الخاصة بتشجيع الاستثمارات في اليمن لتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها . وتأتي هذه الاجراءات بالتزامن مع الاعداد والتحضير لمؤتمر استكشاف الفرص الذي تنظمه الحكومة اليمنية بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مطلع فبراير من العام المقبل 2007م والذي يتوقع مشاركة 600 شركة محلية وعربية وأجنبية فيه .
