صنعاء ـ سبأ :دشن الأخ اللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية أمس فعاليات ورشة العمل حول تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ووضعها حيز التنفيذ في التشريعات الوطنية والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصنعاء على مدى ثلاثة أيام.وفي حفل التدشين الذي حضره الأخ أمين محمد جمعان امين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة وخبير الأمم المتحدة الإقليمي ، أكد نائب وزير الداخلية بان بلادنا كانت من أوائل الدول في العالم التي دعت إلى مكافحة الإرهاب ، مستعرضاً الأضرار التي لحقت باليمن كونها تعرضت للإرهاب قبل أحداث سبتمبر ، مبينا أن اليمن تعرضت منذ عام 2000م إلى 30 عملية إرهابية و 50 جريمة عنف . وأشاد اللواء المصري بمستوى وقدرات الأجهزة الأمنية التي تمكنت وبتعاون ا لجميع من إحباط هذه العمليات وضبط الذين قاموا بتنفيذها وتقديمهم للعدالة .ودعا نائب وزير الداخلية إلى ضرورة وضع تعريف محدد للإرهاب وعدم الخلط بينه وبين العنف والتطرف والمقاومة المشروعة بالإضافة إلى القايم بضبط خلايا إرهابية قبل أن تقوم بتنفيذ أية أعمال إرهابية وإحالتهم إلى أجهزة القضاء ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بلادنا تقوم بمكافحة الإرهاب على مستويين يتمثل الأول بفتح قنوات للحوار مع الذين لديهم نوايا بأعمال إرهابية ولم يتورطوا تنفيذ أياً من هذه الأعمال ، ودفعهم عن نواياهم الإرهابية وإعادة ادمجاهم في المجتمع كأعضاء أسوياء ، فيما يتمثل المستوى الثاني بملاحقة وضبط الإرهابيين المتورطين واتخاذ إجراءات رادعة بشأنهم ، لافتا إلى أن هذه التوجه في تعامل الأجهزة الأمنية مع الإرهاب حد كثيرا من عمليات الإرهاب في بلادنا .ولفت الأخ نائب وزير الداخلية إلى أن اليمن وضمن سعيها مع المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب قد صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب كما أنها أقرت بتشريعات وقوانين جديدة لمواجهة الإرهاب في بلادنا ومنها أنشاء المحكمة الجزائية والنيابة الجزائية بالإضافة إلى أنشاء أجهزة أمنية جديدة متخصصة في هذا الجانب مثل الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ، منوها بالنجاحات الكبير التي حققتها اليمن في مكافحة الإرهاب والملموسة لدى الجميع .من جهة أخرى اختتمت اليوم الدورة التدريبية الثانية لمكافحة الحرائق والتي عقدت بإشراف خبرات فرنسية خلال الفترة من 9 - 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 35 متدربا من أدارة الدفاع المدني .وفي حفل الاختتام أكد الأخ نائب وزير الداخلية على أهمية هذه الدورة ونتائجها الايجابية التي ستنعكس على الواقع العملي وستعمل على الارتقاء بمستوى الأداء ، مشيرا إلى أهمية تعاون جميع الجهات مع الدفاع المدني ليتمكن من القيام بالمهام الإنسانية الجسيمة المناطة به . وثمن الجهود التي بذلها المدربون الفرنسيون خلال الدورة والتي ستعمل على إضافة الكثير من المعارف النظرية والعملية للمتدربين في الدورة مشيدا بمستوى التعاون الأمني بين بلادنا وفرنسا وما يحققه من تقدم مضطرد في مختلف المجالات الأمنية .من جهته أوضح ملحق الأمن الداخلي في السفارة الفرنسية أن المتدربين في الدورة تعرفوا على كيفية مكافحة الحرائق من خلال برامج نظرية وتطبيقية ميدانية ، مشيداً بالحماس الكبير للمتدربين ورغبتهم الكبيرة في اكتساب المهارات الجديدة في هذا المجال ، لافتا غالى أن العام 2007م سيشهد مزيدا من التعاون الأمني بين اليمن وفرنسا من خلال إقامة العديد من الدورات في مختلف المجالات الأمنية ومنها العمليات الأمنية ، وخفر السواحل ، والشرطة القضائية ، والأمن المركزي .