صنعاء / سبأ :أكد الدكتور عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أهمية تضافر الجهود من قبل الأطراف المعنية لتعزيز وتفعيل أعمال المراجعة لكافة المشاريع الممولة من البنك الدولي والمانحين الآخرين، وذلك من خلال تهيئة بيئة المراجعة المتمثلة في إدارة المشاريع و إدارة العملية الرقابية والإشراف عليها.وقال رئيس الجهاز في اللقاء التشاوري الثاني للمشاريع ذات التمويل الخارجي ومدققي الحسابات الذي عقد أمس الاثنين تحت شعار ( تعزيز أعمال المراجعة في المشاريع ذات التمويل الخارجي ) إن علي الأطراف ذات العلاقة (المشاريع ، مدققي الحسابات، الجهات المانحة، الجهاز) تهيئة مناخ مناسب لعملية المراجعة و تقييم أداء المشاريع وفقا لمعايير الأداء المهني و بما يلبي متطلبات جهات التمويل ويحسن من عمليات المراجعة وسبل التعاون فيما بينهما .وأضاف أن اللقاءات التي ينظمها الجهاز بالتنسيق مع مكتب البنك الدولي بصنعاء قد أوجدت دعائم التعاون والشراكة بين الأطراف ذات العلاقة، حيث أثمرت هذه اللقاءات تحقيق نتائج ملموسة تضمنت تأهيل عدد من مكاتب المراجعة المرخص لها مزاولة المهنة، في مراجعة حسابات المشاريع الممولة خارجياً وإنجاز التقارير المراجعة عنها في المواعيد المحدد بما يلبي متطلبات التشريعات النافذة وجهات التمويل، بالإضافة إلى قيام الجهاز بدراسة مسودة التقارير الخاصة بمدققي الحسابات المكلفين بالمراجعة قبل تسليمها لإدارات المشاريع وجهات التمويل.واستعرض الدكتور السنفي المهام الواجب توفرها في تعزيز كفاءة أعمال المراجعة للبيانات المالية لأي مشروع، أبرزها إجراء دراسة تقييمية للفترة الماضية تتضمن مدى الالتزام بمعايير الأداء المهني والوفاء بمتطلبات جهات التمويل، والوضوح في الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبة، ودقة البيانات والمعلومات والالتزامات القانونية والمهنية.واختتم الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي كلمته بالقول " إن الغاية من عقد اللقاء الثاني هي الخروج بنتائج تفعل علاقة التعاون والشراكة بين كافة الأطراف، وبما يعزز من أعمال المراجعة في هذه المشاريع وذلك من خلال بحث السبل و الوسائل الكفيلة بمعالجة المعوقات وأوجه القصور التي ظهرت من خلال التنفيذ الفعلي لنتائج اللقاء التشاوري السابق، وما تتطلبه المرحلة القادمة من ضرورة الإيفاء بمتطلبات كافة الجهات المختصة بما فيها جهات التمويل في تقديم التقارير بالجودة المهنية المطلوبة وفي المواعيد المحددة ".من جانبه أشار الأخ محمد درهم زيد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الاقتصادي، رئيس لجنة المحاسبين القانونيين بالجهاز الى ان هذا اللقاء يعد خطوة متقدمة في اتجاه تدعيم منظومة المحاسبة والمساءلة وعلى المشاريع الممولة خارجياً من خلال رفع مستوى الثقة في البيانات المالية لتلك المشاريع وتطوير تقارير المراجعة المرتبطة بها بما يلبي متطلبات الجهات المعنية بما فيها جهات التمويل.وأضاف انه بالرغم من اختلاف المسؤوليات والاختصاصات للأطراف المشاركة إلا أن القاسم المشترك بينهما يرتبط في الأساس بالتمويل الخارجي للمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما تمثله تلك المشاريع من ركيزة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وكذا ما تمثله القروض الخارجية من وسيلة ضرورية لسد فجوة الموارد المالية بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة من هذه المشاريع.وتطرق الى المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والنتائج الايجابية التي أسفر عنها مؤتمر لندن للمانحين، والخطة الخمسية الثالثة والمسؤوليات التي تقع على الأطراف المعنية في التعامل مع هذه المستجدات، بالإضافة الى معوقات تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وتراجع القدرة الاستيعابية للقروض المتاحة.فيما استعرض ممثل البنك الدولي بصنعاء أكرم الشربجي، أوجه العلاقة بين البنك والجهاز في مجال المراجعة، وما نتج عنها من إنشاء إدارة خاصة في الجهاز تُعنى بمراجعة المشاريع التي ينفذها البنك، لافتاً الى ما حققه البنك الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية من قفزات نوعية في المشاريع التي ينفذها في اليمن في عدد من المجالات .ويناقش المشاركون من اللقاء التشاوري ثلاثة محاور: الأول : مستوى تنفيذ نتائج اللقاء التشاوري الأول.الثاني : العلاقة بين الأطراف المعنية مع جهات التمويل .المحور الثالث والأخير: العلاقة بين المشاريع الممولة خارجيا والمحاسبين القانونيين.