إن سياسة الدولة اليوم تدعو إلى المساواة بين المواطنين خاصة في مجال الفرص التعليمية،وفرص العمل والمشاركة الاجتماعية والسياسية والاستفادة من معطيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.من هذا المنطلق فإن التحاق المرأة اليمنية بسوق العمل يساعد بعض الأسر على التخفيف من عبء الإعالة،ومن ثم حدوث تفاعل اقتصادي بين أعضاء الأسرة الواحدة ذكوراً وإناثاً.وهنا يجب التأكيد على أن المرأة اليمنية لديها من الطاقات والإبداعات والقدرات الكثير سواء على مستوى واقعها الأسري أو الاجتماعي وما تحتاجه هو الدعم الكبير من المجتمع بقطاعاته الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وجميع أفراد الشعب،والعمل الدؤوب من أجل تخليصها من المعوقات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر سلباً على تطوير أوضاعها.ومن هذا المنطلق فإن النساء في المجتمع بحاجة إلى دمج شامل في برنامج شامل للتنمية من شأنه ضمان مشاركتهن والنهوض بأوضاعهن.
