الحديث عن واقع صحة البيئة في عدن تحديداً صار يثير اكثر من علامة استفهام !!فواقع الحال صار يثير القلق خصوصاً فيما يتعلق بحياة الناس وصحتهم فهذا الواقع يشير الى تجاوزات خطيرة في جانب المواد الاستهلاكية والغدائية والماء الذي هو شريان الحياة بالنسبة للمخلوقات ، هل لنا ان نتصور ان مجموع معامل المياه التي تشتغل في عدن على معالجة المياه وتقديمها للناس باعتبارها مياة صحية هي في الاساس غير ذلك تماماً ؟: لان هذه المعامل هي في الاصل غير متطابقة مع الاشتراطات الصحية التي ينبغي ان تتوافر لها كي تنتج مياهاً صحية حقيقة . فاذا كان هذا هو هو حال المياه التي نشتريها بواسطة ( دبب الكوثر ) فما الذي يمكن ان يكون عليه حال الغداء خصوصاً عندما نشاهد وبشكل يومي عمال وموظفي صحة البيئة في جميع مديريات محافظة عدن وبلا استثناء وهم يقومون بسحب العديد من انواع المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محلياً على السواء لعدم صلاحية هذه المواد للاستخدام الادمي !! فما الذي يمكن ان يكون عليه الامر ان كان مدير ادارة صحة البيئة في المحافظة يؤكد في لقاء صحفي معه ان نسبة كبيرة من المواد الغدائية المنتشرة في أسواق المحافظة تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ، وهو الحديث الذي تؤكده بالنتائج المخبرية فحوصات قسم الاغدية والمياه بالمركز الوطني للمختبرات بخورمكسر ما الذي يعنية كل ذلك ؟ واين يمكن ان يوصلنا ؟مازلنا نتذكر حادثة كافتيريا العصائر بالمعلا التي تسمم فيها اكثر من عشرة اشخاص بعد تناولهم عصير المانجا وتم نقلهم الى المستشفى في حالة خطيرة واكتفت الاجهزة المختصة باغلاق الكافتيريا دون معالجة حقيقية لاصل المشكلة .نعلم جميعاً ان هناك منافذ رسمية لعبور المواد الغذائية المستوردة الى داخل المحافظة ، كما نعلم ان هناك اشرافاً مباشراً لعدد من الاجهزة المختصة على المعامل والمصانع المنتجة للاغذية والمشروبات محلياً فكيف والامر كذلك تمركل هذه المواد وتتواجد في الاسواق دون حسيب اورقيب.وكيف يمكن ان نفهم الدور الذي تضطلع به الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والجودة ؟اسئلة كثيرة تبحث عن اجابات صريحة وجادة يمكن لمجملها ان تشكل وقفة امام ظاهرة اخذت في الانتشار والتفشي ومعالجة واقع مؤلم سيوصلنا جميعاً دون استثناء الى ماهو اسوأ ، وبالتأكيد ان قيادة المحافظة يمكن لها ان تقف مسؤولة امام هذا الواقع حتى لايتحول سوق عدن الى مقلب زبالة ترمى فيه النفايات .
