الرياض / متابعات :كشف رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عصام عبدالله فخرو أن آخر البيانات المتوافرة حاليا في مجال السياحة الخليجية تشير الى تخصيص دول المجلس نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018 بينما ينفق السياح الخليجيون نحو 27 مليار دولار سنويا في الخارج . وقال فخرو خلال مشاركته في «ملتقى السياحة الاستثمار 2008» الذي احتضنته جدة مؤخرا أنه وفي ضوء المؤشرات الحديثة يتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة الخليجية في الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يؤهلها لتلعب دورا فاعلا ومتناميا في توازن الاقتصاديات الخليجية وفي دعم بنيتها الهيكلية وذلك من خلال توسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها ومن خلال توليد حجم كبير من فرص العمل وعلى مختلف المستويات . وأشار إلى أن دول المجلس تمتلك موارد ومقومات سياحية غنية وعريقة بأرضها وإنسانها وتاريخها لم يجر العمل على استغلالها والترويج لها كمقصد سياحي بالقدر الذي يتناسب مع أهمية هذه المقومات والذي يمكن ان يجعل من هذه الدول أحد أهم مراكز العالم الجديد ومحور التواصل بين الشرق والغرب . وبين أن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت خلال السنوات الخمس الماضية واقعا ملموسا وصناعة حقيقية ورافدا اقتصاديا يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الناتج المحلي وزيادة فرص العمل والاستثمارات , وبين أن حجم المساهمة الاقتصادية للسياحة يصل الى 30 في المائة من إجمالي عائدات قطاع الخدمات على مستوى العالم وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسياحة والسفر لعام 2007 بجانب مساهمتها بحوالي 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وخلقها لأكثر من مليون فرصة عمل شهريا بنسبة تصل إلى 10 في المائة من قوة سوق العمل العالمي . وأكد أن ملتقى السياحة الاستثمار 2008 هدف إلى تبني إستراتيجية خليجية موحدة لترويج وتسويق دول المجلس سياحيا والترويج للمشاريع السياحية في المنطقة لتكون فرصاً حقيقية يمكن تنفيذها عبر شراكة قوية بين القطاع الخاص الخليجي . وقال ان المشاركين في الملتقى خرجوا برؤية واضحة المعالم لاستغلال الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها دول المجلس من اجل تحقيق صناعة سياحية تسهم في اقتصاديات دول المجلس مشيرا إلى أن الملتقى كان بمثابة فرص طيبة تعرف خلالها المشاركون على تجارب وخبرات دولية من المهتمين بمجال السياحة . وأوضح انه آن الأوان لدول مجلس التعاون الخليجي وبعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة والسير قدما نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة ان تعمل بكل جدية على تبني استراتيجية موحدة لتنمية قطاع السياحة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص تعمل على تنمية النشاط السياحي في مختلف دول المنطقة من خلال تشجيع اقامة المشروعات السياحية والدعوة الى ضخ الاستثمارات المحلية والاقليمية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال الاستثمار السياحي . وأكد على أهمية خلق فعاليات لجلب السياح القادمين الى منطقة الشرق الأوسط وزيادة عدد الفنادق ومراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية كافة الفئات وتماشيا مع المستويات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع السياحة من خلال اعداد الدراسات الفنية . وأشار الى أن الاستثمار السياحي يعد من أعلى المجالات ربحية والعمل على انشاء مكاتب سياحية في بعض البلدان الأوروبية وتأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي مزودة بالتسهيلات للمستثمرين على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري وتطوير مدن وجزر سياحية كذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة والسياح وإعداد خطة ترويجية عالمية والعمل على تطوير وتشجيع إقامة المعارض . وقال أن الترويج لدول مجلس التعاون الخليجي كوجهة سياحية واحدة يجب أن يحظى بأولوية في برامج الترويج السياحي الخليجية مما يصب في نفس أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي ومن أجل ذلك لابد من ايجاد تنسيق سياحي للترويج لدول الخليج ككل باعتبار الخليج اقليما سياحيا واحدا . وأضاف أن ذلك يتطلب بالضرورة أن يتم تنسيق القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالسياحة وتوحيد الرسوم على الخدمات السياحية واصدار التأشيرة السياحية الموحدة وغيرها من المتطلبات الأخرى , وأشار إلى أن تقريراً صادراً عن الاتحاد العربي للفنادق اظهر أن السياحة العربية البينية لم تتجاوز 40 في المائة من السياحة العربية في حين يتجه 60 في المائة من السائحين العرب لمقاصد غير الدول العربية في حين تبلغ نسبة السياحة البينية بين الدول الأوروبية 88 في المائة ويخرج 12 في المائة فقط خارج أوروبا.
