الأزمة الاقتصادية لها سببان رئيسيان داخلي وخارجي فالسبب الداخلي يعود إلى تراجع كميات النفط المصدرة إلى الخارج وذلك لنضوب بعض آبار أو انخفاض كمياته المستخرجة من آبار أخرى أما السبب الخارجي فيتمثل في هبوط أسعار النفط عالمياً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأي تدن في عائدات البلاد من النفط دائماً ما ينعكس على احتياجات الدولة من العملة الصعبة وهذا قد بدا واضحاً من خلال امتناع البنك المركزي اليمني في الفترة الأخيرة عن ضخ أي سيولة نقدية بالدولار إلى الأسواق رغبة منه في الحفاظ عليها لمجابهة أي التزامات أخرى كما ظهر اثر هذين السببين انخفاض كميات النفط وتراجع أسعاره جلياً في اتجاه الحكومة نحو تعديل وتخفيض موازنة عام 2009م. فالأزمة الاقتصادية تعاني منها العديد من الدول ومنها اليمن نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وليس لقوة الدولار وانما لانخفاض احتياطات البنك المركزي وشحة السيولة المعروضة منه في السوق مع استمرار الطلب عليه بنفس مستوياته السابقة وكذا تدهور القوة الشرائية للريال اليمني إضافة إلى انخفاض إيرادات الدولة وكذا عدم قدرة الدولة على تلبية بعض التزاماتها المادية خاصة الداخلية ولهذا فالأمل كبير في ان نتغلب على الأزمة الاقتصادية لما تمتلك بلادنا من مقومات النمو والازدهار سواء في مجالات التجارة أو الزراعة أو السياحة أو الاستثمار.