صنعاء/سبأ: أوصى مجلس النواب الحكومة بالتوقف عن اختيار وتنفيذ مشاريع الطرق الريفية التي لا تنطبق عليها الأسس والمعايير والاهداف المحددة لها ، وعدم إطلاق المبالغ الخاصة بضمانة أداء التنفيذ للمقاولين إلا بعد مرور الوقت القانوني لذلك والتأكد من سلامة التنفيذ . جاء ذلك ضمن عدة توصيات اتخذها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة امس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي، رئيس المجلس وذلك في ضوء مناقشته وإقراره التقرير المقدم من لجنة الخدمات حول نتائج متابعتها لمستوى تنفيذ مشروع الطرق الريفية المرحلتين الاولى والثانية الممول بقروض ومنح خارجية وكذا نتائج نزولها الميداني لمحافظتي عمران وحجة.وأكد مجلس النواب في توصياته على ضرورة تحقيق عدالة التوزيع في اختيار وتنفيذ المشاريع بحيث تشمل عموم محافظات الجمهورية ، مشددا على الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م .ودعت التوصيات المجلس إلى اختيار المقاولين المؤهلين من ذوي الكفاءة الفنية والمقدرة المالية عند إرساء تنفيذ المشاريع، والعمل على تنفيذ مشاريع الطرق الريفية وفقا لسياسة وبرامج تهدف إلى ربط مراكز المديريات بشبكة الطرق. [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]