- يقول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية إن الزكاة لا يجوز أن تعطى لشخص إذا علم أنه يستخدمها لارتكاب معصية.. فماذا لو علم المزكون أن الزكاة التي يؤدونها لبعض الأفراد أو الجهات غير الحكومية تذهب بعضها إلى إرهابيين من جنس أولئك الذين قتلوا بالأمس سبعة جنود وأربعة مدنيين وأصابوا سبعة أطفال؟المواطن يؤدي الزكاة كواجب ويرغب برضاء ربه، وبالتأكيد هو لا يرضى أن يذهب ريال واحد من زكاته أو صدقاته أو تبرعاته إلى أيدي مرتكبي المعاصي والشرور، لكن ينبغي معرفة أن طريقة أداء الزكاة التي تسود غالباً في مجتمعنا غير مأمونة، بل أن دولة كبيرة وقوية مثل السعودية اتخذت إجراءات كثيرة لمراقبة أعمال الزكاة، ومع ذلك لم تنجح في منع استفادة الإرهابيين منها، وهذا الشيخ/ بو عمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر يؤكد أن إرهابيين نفذوا هجمات ضد الدرك وضد المواطنين كانت الزكوات والصدقات مصادر تمويلها.- المشكلة هي أنه لا توجد الآن آلية محكمة تضمن عدم حصول الإرهابيين على أموال المزكين والمتصدقين، فالعاملون عليها كثر ومختلفون، والمواطن يضع في تقديره أن إخراج الزكاة هو واجب وبعد ذلك لا يسأل عن هوية متسلم الزكاة أو جابيها، ولا يدرك أن الذي يدعم الإرهابيين قد يقدم نفسه للآخرين بوصفه خطيب جامع أو رجلاً صالحاً أو شيخاً تقياً أو جامع أموال باسم مرضي أو باسم أي عمل خيري أو إنساني. وقبل فترة نشرت صحيفة سعودية مقالاً بين كاتبه أن أحدهم “أخذ أموال الصدقات وصرفها على دكاكين سياسية لا تعرف حق الله..” وهذا واحد من أشهر الدعاة وصيته يتردد في أرجاء الدنيا كرجل صالح!- إن الآلية الأفضل هي الهيئة العامة أو الحكومية المكلفة بجباية الزكاة.. صحيح أن هذه الهيئة أو العاملين فيها محل شبهة عند بعض الناس بزعم أنهم يمارسون الفساد، وهذا محتمل، والفساد قابل للكشف والإصلاح، أما تقديم الزكاة والصدقات إلى أشخاص أو جهات غير حكومية فلا ضمانة تحول دون ذهاب هذه الأموال إلى الإرهابيين يشترون بها سيارات واسطوانات غاز ومتفجرات وأسلحة يستخدمونها في قتل الناس باسم الجهاد.- إن هذه الآلية قائمة في اليمن وهي هيئة الواجبات، ولكن كثيراً من المواطنين لا يتعاملون معها أو مع مندوبيها بحكم أن بعض الأحزاب وخاصة الإصلاح عملت على تشويه صورتها بين الناس، وأيضاً بسبب فتاوى بعض رجال الدين الذين يحرضون لصالح أحزاب وأشخاص وجمعيات.
