[c1]* إقرار اتفاقية القرض الخاص بتمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بحجة * ناقش مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي.. وأحال عدداً من المذكرات المقدمة إليه [/c]صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء أمس النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م.وأوضحت النتائج النهائية أن الإجمالي العام للسكان الذين تم عدهم في ليلة الإسناد الزمني للتعداد بلغ 21.385.161 نسمة منهم 19.685.161 نسمة سكان مقيمين، عدد الذكور 10.016.137 نسمة فيما بلغت الإناث 9.648.208 وبلغ عدد المتغيبين خارج البلاد ( المهاجرين) 1.000.700.وبينت النتائج - بعد فحص ودراسة العينات من قبل خبراء دوليين- أن الفارق الإحصائي بين النتائج النهائية والأولية بلغ 482. 36 نسمة وهو ما يمثل نسبة 2. في المائة تقريباً بالزيادة في النتائج الأولية.. موضحة أن هذا الانحراف يعتبر نموذجياًُ كونه يمثل انحراف متدني جداً وفقاً للمعايير الإحصائية الدولية، حيث اعتبر الخبراء ان هذه النتيجة تبرز وضعاً نموذجياً استطاعت الحكومة اليمنية أن تحققه في هذه العملية الإحصائية .وفيما يتعلق بعدد الأسر وفقاً للنتائج النهائية التعداد فقد بلغ إجمالي الأسر على مستوى الجمهورية 2.755.833 أسرة وبزيادة قدرها 6.173 أسرة عما ورد في النتائج الأولية، فيما وصول عدد المساكن وفقاً للنتائج النهائية للتعداد إلى 2.834.437 مسكنا بفارق زيادة عن النتائج الأولية 47.597 مسكنا وبنسبة قدرها 1.6 بالمائة.وأوضحت النتائج النهائية أن معدل النمو في الجمهورية اليمنية بلغ 3.0 بالمائة سنوياً مقارنة مع 3.7 بالمائة عام 1994م، وهو ما يعني حدوث انخفاض في معدل النمو السكاني خلال الفترة 1994- 2004م.وقد وجه المجلس الجهاز المركزي للإحصاء بنشر النتائج النهائية للتعداد عبر الوسائل المختلفة وإتاحتها لكافة المستخدمين بكل شفافية ووضوح وتأكيد عملية الاستفادة من مخرجات ومؤشرات التعداد من قبل الجميع خاصة في العمليات التخطيطية القادمة ولاسيما تلك المتصلة بمتطلبات السكان من البرامج والمشاريع الأساسية.كما أقر المجلس - في الاجتماع الذي رأسه رئيس المجلس عبدالقادر بأجمال اتفاقية القرض الميسر الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره سبعة ملايين دينار إسلامي أي مايعادل حوالي تسعة ملايين وسبعمائة ألف دولار.ويهدف المشروع الذي تقدر تكاليفه بحوالي 81 مليون و500 ألف دولار إلى توفير الطاقة الكهربائية لـ 21 مديرية من مديريات المناطق الريفية التابعة للمحافظة والواقعة في ساحل تهامة من خلال تركيب محطات التمويل والتوزيع وخطوط النقل والمحولات . ووجه المجلس بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها.ووافق مجلس الوزراء على مشروع التعديلات لبعض القوانين في مجال الطفل والمقدم من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويشتمل المشروع المقر على إجراء التعديلات اللازمة المعززة لحقوق الطفل بما في ذلك إزالة أوجه التعارض والتناقض بين القوانين في بعض النصوص وذلك على مستوى قوانين كل من تنظيم السجون وتعديلات الأحوال الشخصية وتعديلات الجرائم والعقوبات وتعديله، الجرائم والعقوبات العسكرية، حقوق الطفل، رعاية الأحداث وتعديله.وكلف المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديلات الذي يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الطفل.وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون التامين الصحي الاجتماعي المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان والذي يهدف إلى ضمان حق المؤمن عليه أو المتقاعد في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة في حالة تعرضه للمرض أو لإصابة عمل لتمكينه من استعادة قواه الصحية ومقدرته على العمل وفقا لقواعد وشروط محددة بموجب هذا القانون.وأحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة وزارية من الوزارات المعنية وذات العلاقة لمراجعته وإعادة تقديمه بصورة تضمن قيام نظام متكامل ومتدرج للتامين الصحي وبما لايتعارض مع المبدأ العام في أن الصحة للجميع وان الدولة ملزمة تقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين.وأحال المجلس المذكرة المقدمة من قبل وزارة الإعلام بشأن متطلبات إطلاق القناة الفضائية الثانية واستحداث القناة الفضائية التعليمية والشبابية والسياحية، إلى لجنة وزارية للمزيد من الدراسة وتحديد الخيارات المناسبة للمشروعين مع التأكيد على إمكانية الاستعانة باستشاري تطوير قطاع الإعلام المرئي والأرضي والقضائي. كما أحال مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تقييم الأثر البيئي لمشروعات السدود المقدم من قبل وزارة المياه والبيئة إلى لجنة وزارية أخرى للمراجعة ومن ثم إعادة تقديمه إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.ويهدف مشروع القرار إلى تنظيم عملية تقييم التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة عن بناء وتشغيل مشاريع السدود العامة أو الخاصة وتحديد أضرارها التي يمكن أن تلحقها بسلامة البيئة وصحة الإنسان واقتراح البدائل والإجراءات المناسبة للحيلولة دون حدوث تلك الأضرار. وأحال مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الجامعة اليمنية الأردنية الأهلية والمقدمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار المناسب بشأن إنشاء الجامعة الأهلية وتطبيق قانون الاستثمار عليها . ووافق المجلس على محضر اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة اليمنية الكوبية المشتركة المقدم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتضمن المحضر جملة المواضيع التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها المنعقد الأسبوع الماضي بصنعاء وماتوصلت إليه من آليات لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الصحية والثقافية والعملية والشبابية والرياضية والتعليم العالي والعام والفني والمهني والزراعة والري والأعلام والسياحة والتجارة والاستثمار والنقل والبناء وغيرها من المجالات.ووجه المجلس وزيري التخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على المحضر وبحيث تقوم جميع الجهات المعنية بما ورد في المحضر تنفيذ مايخص كلا منها وموافاة المجلس بمستوى التنفيذ أولا فأول.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير العدل حول مشاركته في أعمال الندوة الوزارية القانونية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 25 - 30 نوفمبر المنصرم وعلى تقرير وزير المياه والبيئة بشأن مشاركته في الاجتماع السادس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة وكذا الاجتماع العاشر لمجلس الأمناء للمركز الإقليمي للبيئة والتنمية للدول العربية المنعقد على هامش المجلس الوزاري في جمهورية مصر العربية مؤخراً.