- أواخر الأسبوع الماضي اصدر فخامة رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً برقم 180 نص على إنشاء إدارة عامة لتنمية المرأة” في ديوان أمانة العاصمة ودواوين المحافظات الأخرى في الجمهورية بعد أن كان قرار سابق قد تضمن إنشاء مجرد إدارة . وجاء القرار الأخير ليرفع هذا الهيكل من مستوى إدارة إلى مستوى إدارة عامة” وربطها بالسلطة المحلية، ومنحها صلاحيات واختصاصات واسعة تتلاءم مع نقل الصلاحيات من المراكز إلى المجتمعات المحلية كما تتلاءم مع الإرادة السياسية بشأن النهوض بالمرأة وهي إرادة عبرت عنها برامج المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.- القرار الجمهوري الذي نص على إنشاء هذه الإدارة العامة خول وزير الإدارة المحلية بإصدار قرار يحدد تفريعات هذه الإدارة أو هيكلها التنظيمي ومهمة كل فرع أو قسم، إدارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية - الاختصاصات والصلاحيات التي منحها القرار الجمهوري للإدارة العامة للمرأة هي ممارسة عشرين مهمة أساسية منها على سبيل المثال اقتراح مشروع الموازنات المالية للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالمرأة في كل محافظة ومتابعة تنفيذ برنامج إدماج النوع الاجتماعي في التنمية ودراسة أوضاع النساء ومشكلاتهن وتقديم مشروعات حلول لها وتأهيل وتدريب النساء العاملات في المجالس المحلية واقتراح أساليب تبسيط الإجراءات وإزالة التعقيدات الإدارية لدى الأجهزة التنفيذية التي كانت تحول دون تلبية احتياجات النساء والاهتمام بقضاياهن والتنسيق مع الأحزاب والمنظمات حول الارتقاء بأوضاع النساء تربوياً وسياسياً واقتصادياً وزيادة مشاركتهن في الحياة العامة ومهام أخرى كثيرة.- وعندي أن هذا القرار الجمهوري يعد نصراً كبيراً للنساء وهو وثيقة تشريعية بأيديهن تمنحهن فرصة كبيرة للغاية للعمل من أجل الارتقاء بأنفسهن والاهتمام بقضايا شقيقاتهن في المجتمع المحلي.ويبقى أن تعمل القيادات النسوية من الآن على تحويل هذا التشريع ( اللائحة) إلى خطة عمل والمسارعة إلى تكوين الإدارات العامة لتنمية المرأة واستخراج قرار وزير الإدارة المحلية بشأن تقسيمات الإدارة واستيعاب التفاصيل استناداً إلى المبادئ العامة الواردة في القرار .. وبالطبع تقع على عاتق وزير الإدارة المحلية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعجيل تطبيق القرار على الأرض.