التعددية السياسية والحزبية هي إحدى ثمار الوحدة اليمنية التي اقترنت منذ ولادتها بالديمقراطية وشهدت الساحة اليمنية مخاضات جمة في سبيل إرساء مداميك بناء الدولة الحديثة (دولة النظام والقانون) لكي يكون للاحتكام للدستور والقوانين النافذة فعله عند التعامل مع تطورات الأحداث وإرهاصات عملية البناء الجارية في مختلف المجالات.وقد أولى الرئيس علي عبدالله صالح منذ ولادة التجربة الديمقراطية جل اهتمامه ورعايته الدائمة في سبيل إنجاح البناء المؤسسي للمجتمع المدني المنشود..وظل يتابع تطورات البناء السياسي والديمقراطي..للمجتمع في كل لحظة وأخرى..وكان دعمه الدائم والمتواصل لإحداث التنمية السياسية والديمقراطية لإحراز النجاحات الباهرة وتمكين دولة النظام والقانون من شق طريقها باقتدار صوب الغد الأفضل والمشرق.ومن هنا فإن العمل بالدستور واحترام القوانين والمنظومة التشريعية للدولة هو الضمانة الأساسية لممارسة ديمقراطية حقيقية بعيداً عن إرث الماضي والاستحواذ على السلطة والنظرة القاصرة لمعطيات ما أفرزته التجربة الديمقراطية والاحتكام للشرعية الدستورية.ولذا فإن التمسك بالنهج الديمقراطي يرتكز فيما يرتكز على الممارسة الديمقراطية الحقة للأحزاب والتنظيمات السياسية لأبعاد هذه الفعاليات من أخطار الانشقاقات الحزبية المعرقلة لمسيرة الديمقراطية الظافرة والتطور المنشود.ونحن هنا يجب علينا حماية التجربة الديمقراطية والتعددية من أي ممارسات تشــوه صورتها وتحد من عملية تنامــي وتطور مسيرتنا الديمقراطية..فالديمقراطيــة أصبحت اليوم واقعاً حياً نمارسه في حياتنا.
