المجالس المحلية في صعدة ..
استطلاع/ دبوان الصوفي وعبدالله بخاش مايقارب الخمس سنوات مرت هي عمر تجربة المجالس المحلية في بلادنا اتسمت خلالها بمراحل توافق وتعارض مع ذاتها ومع السلطة التنفيذية.تجربة تفاوتت نسبة نجاحها من محافظة لأخرى تجاوب معها الوطن لقربها منه ثم عاد لينتقدها في مراحل أخرى.محافظة صعدة وكثيرها من محافظات الجمهورية عايشت كل مراحل التجربة من شد وجذب هدوء وعاصفة لكنها وبمقياس النسبية كانت أكثر هدوءاً من محافظات أخرى..هدوء اتسم بضعف التنسيق من المكتب التنفيذي بالمحافظة وبالتفاعل الكبير من المواطن..تجربة محليات صعدة ساهمت بشكل أفضل وأمثل في العملية التنموية في المحافظة.. الأمر الذي خلق حالة من الرضا عن التجربة بين أبناء المحافظة.. هو رضا وإن كان لايخلو في أحيان قليلة من بعض الانتقادات إلا أنه يظل كافياً للتدليل على نجاح التجربة..صحيفة (14 أكتوبر).. وفي إطار انعقاد المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية.. ولسعيها إلى التفاعل مع التجربة.. التقت عدداً من أعضاء المجالس المحلية في المحافظة لمعرفة واقع التجربة خلال الفترة الماضية .[c1]* الشيخ/ حسين حسان حسين - رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي في المحافظة تحدث الينا عن تقييمه للتجربة وتفاعل المجالس لإقامة المشاريع التنموية وعن رؤيته لإنتخاب المحافظ وأشياء أخرى قائلاً :-[/c]باعتقادي أن تجربة المجالس المحلية تجربة ناجحة وممتازة فقد استطعنا والحمد لله نحن وجميع أعضاء المجالس المحلية في معظم محافظات ومديريات الجمهورية وبفضل دعم قائد المسيرة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي تبنى هذه التجربة وأخرجها إلى حيز الوجود أن نجعلها خياراً لاتراجع عنه كونها تمثل ثاني مكسب عظيم للجمهورية والقيادة السياسية بعد الوحدة اليمنية المباركة فهي الطريق السريع لإلحاق تنمية هذا البلد بالتنمية في البلدان المتطورة والمتحضرة.. ولقد حققت هذه التجربة خلال فترة ولايتها الأولى معظم طموحات وآمال شعبنا العظيم..أما فيما يتعلق بمشاركتنا في العملية التنموية.. فقد بدأنا نحن والحمد لله في محافظة صعدة التخطيط لها منذ عام 2002م بالبرامج الاستثمارية على مدى الأعوام الخمسة الماضية وأشرفنا على تنفيذ مايقارب 97 من المشروعات التي خططنا لها.. وأستطيع أن أقول وبالأرقام أن نسبة النجاح كانت عالية جداً، حتى أن النسبة البسيطة التي تعثرت لأسباب خارجة عن إرادتنا.. تم تجاوزها مؤخراً والإعلان عنها.. علماً أن ماخططنا له بلغ إجمالي نفقاته ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ريال لأكثر من أربعمائة مشروع في مجال التعليم والصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والإدارة المحلية.. وهذه المشروعات ضمن خطط وبرامج السلطة المحلية دون المركزية.... بالإضافة إلى ذلك فإنه مما يحسب للمجلس المحلي بالمحافظة أن الإيرادات المحلية والمشتركة بلغت خلال الخمس السنوات المنصرمة مايقارب مليارين وأربعمائة مليون ريال.. بينما بلغ الدعم المركزي مليار ريال فقط، ونستطيع أن نلحظ الفارق هنا.. وهذا هو أحد المعايير التي اثبتت نجاح المجالس المحلية بالمحافظة.. وقد استطعنا والحمد لله من خلال هذه الموارد إنجاز كافة مشاريع البنية التحتية بشكل عام، وذلك في المشاريع المخولة لنا كمجالس محلية قانونياً بالتخطيط لها والإشراف على تنفيذها ولانزال نطمح إلى تحقيق الكثير والكثير وسوف يحقق ذلك إن شاء الله خلال فترة ولاية المجالس المحلية الثانية سواءً كنا موجودين نحن أو كان هناك زملاء آخرون..وفيما يتعلق بالتنسيق مع أجهزة السلطة التنفيذية فأعتقد أن التنسيق كان جيداً من خلال اللقاءات والتشاور إلى جانب أن هناك الكثير من مواد القوانين في السلطة التنفيذية قد تم تعديلها لصالح قانون السلطة المحلية وهو ما منحنا مناخاً أفضل للعمل وبحرية.. وإن كنا لا نزال نطمح إلى تنسيق أفضل، خاصة مع أجهزة السلطة المركزية والصناديق التنموية المتخصصة - الصندوق الاجتماعي - مشروع الأشغال العامة على سبيل المثال ... نحن لانقول أنه لايوجد عوائق.. هناك عوائق لكنني أعتقد أنها طبيعية إذا ما أدركنا أننا مازلنا في بداية المشوار وهي أمور سوف يتم طرحها خلال المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية الذي أرى أنه فرصة طيبة لتبادل الخبرات والآراء مع بقية الزملاء من عموم محافظات الجمهورية ولمناقشة كل العوائق والاشكاليات التي واجهت عمل المجالس المحلية خلال الفترة المنصرمة لتلافيها بالخروج بتوصيات وقرارات وبما يسهم في الارتقاء بعمل المجالس المحلية نحو الأفضل مستقبلاً.... أما فيما يتعلق بانتخاب مديري المديريات والمحافظين فأعتقد أن ذلك سابق لأوانه.. ذلك أن انتخاب المحافظين يتطلب مرونة أكثر كون المجتمع المحلي في معظم محافظات الجمهورية ليس مؤهلاً لذلك.. نعم قد تكون بعض المحافظات وبحكم ارتفاع مستوى الوعي لديها مؤهلة.. مثل تعز وعدن وحضرموت لكن علينا أن نكون واقعيين فهناك الكثير من المحافظات التي لاتزال بحاجة إلى المزيد من الممارسة لاكتساب خبرات لذا فإنني أرى أن مثل هذا الأمر يمكن طرحه ليس الآن ولكن بعد دورة أو دورتين من دورات المجالس المحلية.[c1]* الأستاذ/ حميد أحمد جميل العويري الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية سمار تحدث إلينا قائلاً :-[/c].. باعتقادي أن المجالس المحلية حققت الهدف منها إلى حد كبير فقد كانت أداة فاعلة ومساعدة للسلطة التنفيذية في تحقيق الأهداف التنموية، برغم العوائق والصعوبات التي اعترضت طريقها والتي كان من أهمها برأيي عدم تعاون السلطة التنفيذية معنا إلى جانب عدم تأهيل أعضاء السلطة المحلية تأهيلاً مناسباً سواءً عن طريق الدورات المكثفة أو عن طريق تبادل الخبرات باللقاءات مع زملاء من محافظات أخرى لتفاوت الخبرات من مجلس لآخر.... أما بالنسبة لمشاركتنا في العملية التنموية فإن المجلس المحلي مديرية سمار كان له دور كبير في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المديرية سواءً بتمويل من المجلس المحلي أو المتابعة بتمويل مشاريع من الجهات المانحة والصناديق التنموية.. كما كان للمجلس دور كبير في تحسين العملية التعليمية والصحية في المديرية سواءً بالرقابة والإشراف أو بمتابعة تأثيث بعض الوحدات والمراكز الصحية بالمديرية أو المشاركة بعدد من اللجان سواءً الخاصة بمتابعة العمل الإداري أو بصرف المرتبات أو ماشابه ذلك.. لذا فإنني أعتقد أننا قد نجحنا إلى حد كبير وإن كانت السلطة التنفيذية قد عرقلت جزءاً من هذا النجاح.. أما فيما يتعلق بالتنسيق بيننا وبين السلطة التنفيذية فهذا قائم إلى حد ما.. لكن وللأسف فإن بعض المكاتب بالمحافظة لم تتجاوب أو تتعاون معنا بالشكل المطلوب، وقد يكون ذلك ناتجاً عن عدم تفهمها واستيعابها لقانون السلطة المحلية أو لخوفها من أن يسحب البساط من تحت اقدامها.. لذا فإن الأمور في كثير من الأحيان كانت مركزية، ففي بعض المشاريع التي يتم تنفيذها لايتم استشارة المجالس المحلية بمواصفات أو بطرق تنفيذ هذا المشروع برغم أهمية الاستشارة هنا نظراً لمعرفة المجالس المحلية بطبيعة وظروف المناطق التي يتطلب تنفيذ المشروع فيها، ولمراعاة ظروف معينة يجب مراعاتها.. وهو ما يجعل استشارة أعضاء المجالس المحلية أمراً ضرورياً وطبيعياً، لكن ذلك مع الأسف الشديد لا يحدث..لذا فإننا نرى أن يتم إشراك المجالس المحلية في مثل هذه الأمور.. إلى جانب توسيع صلاحياتها خاصة في مجال التوظيف والمشاريع وغيرها وإلى جانب ذلك يبقى تطبيق قانون السلطة المحلية واستيعابه من قبل السلطة التنفيذية هو مطلبنا الملح والمهم.... لكننا وفي الوقت ذاته لابد أن نشيد ببعض المكاتب وبالأخص مكتب مياه الريف الذي كان مثالاً رائعاً للتنسيق مع المجلس المحلي ابتداءً من طلب تمويل المشروع وحتى التنفيذ والإشراف عليه واستلامه.... أما فيما يتعلق بانتخاب المحافظ فهذا موضوع أعتقد بأنه سابق لأوانه من وجهة نظري.[c1]* الأخ/ خالد علي راجح - عضو المجلس المحلي في مديرية صعدة تحدث قائلاً :-[/c]بشكل عام هي ناجحة إلى حد كبير، ذلك لأنها كانت قريبة من المواطن أولاً إلى جانب مشاركتها الفاعلة في العملية التنموية في المديريات النائية على وجه الخصوص، وكل ذلك يرجع إلى القيادة الحكيمة لفخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح (حفظه الله) الذي منح هذه السلطة كل الصلاحيات الممكنة لإنجاحها..ومن خلال تجربتي الشخصية استطيع أن أؤكد على هذا النجاح من خلال مشاركتنا في الكثير من المشاريع التنموية في المديرية من بناء مدارس وتوسيع مستشفيات، إنارة الشوارع و.. و.. إلى مساهمتنا بالتنسيق مع السلطة التنفيذية في الإشراف على الكثير من الأعمال اليومية بالمديرية وتذليل الصعاب كافة أمام المواطنين.كما أننا استطعنا إيجاد مقر لنادي السلام في المحافظة بالتنسيق مع قيادة المحافظة الذي تم إنجازه مؤخراً، وهو يمثل الشيء الكثير لأبناء المحافظة.. هذا على سبيل المثال للتدليل على نجاح السلطة المحلية.[c1]* أما الأخ/ حسن محمد حسن مناع - الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة صعدة فيقول :- [/c]لقد كانت جوانب النجاحات لهذه التجربة الوليدة كثيرة بكل المقاييس وفي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فعلى صعيد التنمية والخدمات كان هناك توزيع عادل لمشاريع التنمية والخدمات على عزل وقرى مديريات المحافظة كافة بعد أن كانت معظم المشاريع تتركز في مناطق ومحرومة منها مناطق أخرى بسبب المركزية في التوزيع والتنفيذ كما أن توزيع الإيرادات بصورة عادلة خلق فرص عمل للمستثمرين المحليين في تشغيل معداتهم كذلك فرص عمل للأفراد زاد من خلالها ارتفاع مستوى الدخل للفرد ومن ثم الأسرة والمجتمع، كما تنامى حجم الإيرادات المختلفة بوجود السلطة المحلية بصورة كبيرة إذا ما تم مقارتنها بالأعوام التي سبقت هذه التجربة.وفي الجانب الاجتماعي شاركت قيادات السلطة المحلية المنتخبة بصورة مباشرة في توزيع حالات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع فرع صندوق الرعاية الاجتماعية وتحقق في ضوء ذلك توزيع أكثر عدالة ومراعاة لدرجة الاحتياج وعلى مستوى القرى والعزل، أما في الجانب السياسي فقد كان لها دور كبير ومهم حيث حققت أكبر قدر ممكن للمشاركة الواسعة للمواطن في صنع القرار من خلال انتخابه لكافة أعضاء المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية.