الكويت / كونا :يشارك وفد من إدارة المفاوضات الاقتصادية بوزارة المالية في اجتماع مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يعقد اليوم بجدة ويستمر ثلاثة أيام.و كان الحوار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي قد بدا عام 1981 عندما قرر وزراء الخارجية في دول السوق الأوروبية المشتركة إجراء اتصالات أولية غير رسمية مع أمانة مجلس التعاون لتحديد نطاق التعاون المقترح مع هذا التكتل العربي الجديد.وتم التوقيع رسميا في لوكسمبورغ على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في 1988 وأصبحت الأمور مهيأة بشكل أفضل لدول المجلس للدخول في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بعد إنشاء اتحاد الجمركي في دول المجلس عام 2003 .وتم عقد عدة جولات تفاوضية بين الجانبين أعلن خلالها المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر مندلسون في فبراير عام 2007 التوصل إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس.وتشمل اتفاقية التجارة الحرة موضوعات مختلفة منها النصوص والأحكام العامة والنفاذ إلى الأسواق للسلع والخدمات وقواعد المنشأ والاستثمار والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية و تسوية المنازعات إضافة إلى بعض المواضيع السياسية.وتعتبر الاتفاقية أول اتفاقية بين مجموعتين اقتصاديتين في العالم وواجهت بعض العقبات حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي حولها في الوقت النهائي المطلوب منها .وتم عقد عدة جولات تفاوضية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي لبحث مواضيع الاتفاقية والتوصل إلى اتفاق مشترك حولها كان آخرها اجتماع عقد في يوليو الماضي في بروكسل .ويهدف هذا النوع من اتفاقيات التجارة الحرة إلى تحقيق الترابط والشراكة في المجالات المختلفة حيث يمكن بيان أهداف إقامة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بفتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الخليجية المهمة مثل المنتجات البترولية والبتروكيماويات والألمنيوم باعتبار السوق الأوروبي كتلة اقتصادية كبيرة وذات قدرة شرائية واستهلاكية هائلة . وتساهم هذه الاتفاقيات في الاستفادة من التقنية العلمية المتقدمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي عن طريق فتح بعض قطاعات الخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية وإقامة الاستثمار والمشاريع المشتركة . ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث اكبر مستثمر في منطقة الخليج بعد الولايات المتحدة واليابان كما يعد السوق الثاني لدول مجلس التعاون للاستثمار من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين الطرفين.
