صنعاء / محمد سعد الزغير :أكد الأخ / جلال يعقوب الوكيل المساعد للمكتب الفني في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تصريح لـ 14 أكتوبر أن بلادنا قطعت شوطاً متقدماً على طريق تنفيذ الاجندة الوطنية للإصلاحات التي أقرتها الحكومة مطلع هذا العام بهدف تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد ورفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية وتهئية المناخات الملائمة للاستثمار وخلق فرض عمل جديدة، مشيراً إلى أن تنفيذ أجندة الاصلاحات حظى بتأييد داخلي وخارجي وليس ادل ذلك من قيام البنك الدولي مؤخراً بإعلان رفع حجم المحفظة الاقراضية لليمن بمبلغ (40) مليون دولار للسنوات لثلاث القادمة . وقال الأخ الوكيل المساعد ان ماتم إنجازة خلال الفترة الماضية منذ بدء الاصلاحات يعد نجاحاً قياسياً مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة حيث تم اقرار ادلة المناقصات الحكومية وتهيئة المناخات المناسبة لحرية الصحافة من خلال إنجاز مشروع القانون الجديد للصحافة المطروح للنقاش امام مجلس النواب ، وكذا البدء بالحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الفساد ورفع وعي المواطنين بأهمية محارية الفساد ومخاطرة على التنمية وكذا تهيئة المناخ للاجراءات التي ستتخذها الحكومة من الفساد خلال الفترة القادمة . وأضاف : لقد تم اقرار ادلة الخدمات الحكومية لـ 23 جهة حكومية تتضمن جميع متطلبات تقديمها للمواطنين والرسوم اللازمة لتقديم الخدمة والفترة الزمنية التي يتطلب تقيم هذه الخدة وذلك بهدف رفع الشفافية في الأجهزة الحكومية ويمكن المواطن من التعرف على الخدمات التي تقدمها الحكومة مباشرة دون وسيط كما تم البدء في تنفيذ نظام البصمة الوظيفية في مدينتي الحديدة وعدن وذلك لمكافحة الأزدواج الوظيفي والاسماء الوهمية، بالإضافة الى الانتهاء من تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس المحكمة العليا وليس رئيس الدولة لتعزيز استقلالية القضاء وتجسيداً للمبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات ، والبدء في قبول المتقدمات من النساء إلى المعهد العالي للقضاء لأول مرة منذ قيام الجمهورية اليمنية.واختتم تصريحه بالاشار إلى أن هناك جملة من الإصلاحات القادمة ومنها الانتهاء من تعديل قانون المناقصات والمزايدات والمشتروات الحكومية الذي سوف يرفع من كفاءة نظام المناقصات والمزايدات ويحد من الاختلالات التي يعاني منها نظام المناقصات والمزايدات، واقرار قانون مكافحة الفساد والذي بموجبه سوف يتم إعلان تشكيل هيئة مستقلة لمكاحفة الفساد بالإضافة الى تعزيز صلاحيات واستقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية ا لمالية العامة التي تهدف الى تعزيز الكفاءة في إعداد الموازنة العامة وزيادة شفافية النظم المالية ، حيث تم التوقيع على خطة عمل لاتفاقية شراكة بين وزارة المالية والمانحين لبدء تنفيذ هذه الاستراتيجية وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي للبدء بمشروع تبسيط الإجراءات في وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة في عدن، بحيث تنخفض الفترة الزمنية والكلفة اللازمة لبدء النشاط الخاص بشكل حاسم، باعتبار تلك هي إحدى أهم المؤشرات التي تعتمدها المؤسسات الدولية في تقييم المناخ الاستثماري في اليمن وغيرها من دول العالم.