الرياض / وكالات :تطور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حالياً قرابة120 مشروعا لتوليد الطاقة بكلفة إجمالية نحو 160 - 200 مليار دولار كما يتوقع ان تنمو وفق معدلات النمو العالمي نتيجة الفائض في الحساب الجاري الخاص بالمنطقة الخليجية نحو 132 مليار دولار، بالإضافة إلى أنها أصبحت تلعب دورا متزايدا كبلدان مصدرة لرؤوس الأموال إلى الدول النامية حيث قدرت تلك الأموال بنحو 30 مليار دولار للعام الحالي حسب آخر تقرير للبنك الدولي حول التنمية العالمية للعام الحالي وستسهم في مجموعها في تدفق المزيد من الأموال وبالتالي تشجيع المزيد من الاستثمارات في المنطقة .وفي ذات الاطار ووفقا لتقارير حديثة تحدثت عن استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة انها استهلكت اكثر من 25 بالمائة من المياه على المستوى الخليجي، كما استحوذت على خمس الطاقة الكهربائية المستهلكة، وانها تحتاج الى اكثر من 10 مليارات دولار لتأمين ارتفاع الطلب على الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة مع ازدياد وتيرة الاعمال التطويرية وارتفاع نسبة النمو في المشاريع المقامة على ارض الدولة بنسبة تزيد على 12 بالمائة سنويا . من جانب آخر ولتوجه انظار العلماء الى مصادر جديدة للطاقة قال رئيس لجنة جائزة الإمارات للطاقة المنبثقة عن مجموعة دبي للجودة الدكتور عبد الله الاميري هناك اهتمام ثابت بتسخير قدرة المد والجزر وقوة مصبات الأنهار لتوليد الطاقة، حيث تعبر كميات كبيرة من الماء خلال قنوات ضيقة مما يزيد من سرعة الجريان، منوها بأن هذه الطريقة تؤدي الى مشاكل بيئية واجهت العلماء الامر الذي دفعهم للنظر في إمكانية استخدام التيارات الساحلية فتم نشر الأسيجة المدية في القنوات بين الجزر الصغيرة وكان ذلك خيارا فعالا أكثر من وجودها على مصبات الأنهار لتحقيق النتيجة المرجوة وتوليد اكبر كمية ممكنة من الطاقة، وهي ممكنة في بعض انحاء الدولة الا انها موسمية تتزامن مع هطول الامطار وارتفاع مناسيب المياه وهي غير مجدية الى حد ما . ويضيف الاميري حول الفرضية الاخرى المحتملة للحصول على الطاقة هناك من تناول الاعتماد على حرارة جوف الأرض، حيث وجد ان أكثر من 99 بالمائة من كتلة الكرة الأرضية عبارة عن حرارة تتجاوز 1000 درجة مئوية، ومن الممكن أن تغطي حاجة العالم من الطاقة لمدة 100 الف عام قادمة إلا أن تحويل طاقة الأرض إلى طاقة كهربائية باهظ التكاليف، ولا تزال الدراسات تتوالى لإنجاح هذا المشروع .