أ.د. حسين احمد الحسني كلية التخطيط الإقليمي كلية الاقتصاد- جامعة عدنالإدارة المحلية، والحكم المحلي لهما أهمية كبيرة في تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية، كما إنهما يسهمان في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل محافظة، وإيجاد التغييرات بالمشاركة الشعبية في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في كل محافظة بما يتيح إمكانية المنافسة بين المحافظات لتحسين الإدارة الاقتصادية للمؤسسات وتحسين المستوى المعيشي داخل كل محافظة.ان التقسيمات الإدارية(المحافظات) الحالية في الجمهورية يوجد فيها خلل من حيث توزيع المساحة وعدد السكان في كل محافظة فبعضها مواردها المالية محدودة وستواجه صعوبة في إيجاد التمويل بالذات من الموارد المحلية للمحافظة لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية لأنها ستظل تعتمد على المركز لتقديم الدعم المالي.وفيما اذا تم الانتقال لتطبيق الحكم المحلي الذي سيساعد في إعطاء الصلاحية الكاملة لكل محافظة لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية، فيحب إعادة التقسيمات الإدارية (المحافظات) للانتقال بهذه المحافظات لتمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية.وقد اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بتاريخ29 مايو 2001م تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري وانجازه في مدة أقصاها عام ويتطلب الترابط بين التقسيمات الإدارية (المحافظات) والأقاليم او المناطق الاقتصادية.كما يتطلب إعادة التقسيمات (المحافظات) وفقاً للمعايير العلمية وإيجاد أقاليم اقتصادية تضم عدة محافظات في كل إقليم. مما يساعد على استغلال كافة الموارد الطبيعية والبشرية داخل كل إقليم في مختلف مناطق وأقاليم الجمهورية وبما يساعد على إيجاد تنمية بين مختلف المحافظات في الجمهورية.[c1]الإدارة المحلية [/c]تسمية درج عليها غالبية الفقهاء للتعبير عن أسلوب اللامركزية المالية والإدارية ففي فرنسا وسائر الدول التي تتبع النظام القانوني اللاتيني استعمل اصطلاح الإدارة المحلية.[c1]الحكم المحلي[/c]يشتمل على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وقد أخذت به في بريطانيا والدول ذات النظام الانجلو سكسوني التي تطبق نظام الحكم المحلي(1) “فالإدارة المحلية تحقق اللامركزية المالية في دون الصلاحيات للسلطة المحلية في إصدار التشريعات وسن القوانين المحلية التي تبقى من مهام واختصاصات السلطة التشريعية في المركز”.إما الحكم المحلي فيشتمل على اللامركزية المالية والإدارية فتمنح سلطة الحكم المحلي الصلاحيات التشريعية لسن القوانين وصلاحيات في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.وأهمية الإدارة المحلية والحكم المحلي بأنها تتيح المشاركة الشعبية في التنمية واتخاذ القرار والتخفيف من حدة المركزية المفرطة بما يمكن كل محافظة من استغلال الموارد والثروات الطبيعية والبشرية واستغلالها الاستغلال الأمثل مما يتيح المنافسة بين المحافظات لتحسين الأداء في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي داخل كل محافظة.فإذا تمت التقسيمات الإدارية “ المحافظات” على أسس علمية صحيحة فإنها ستمكن كل محافظة من إيجاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي لكل محافظة مما سيؤدي إلى الحد من المركزية المفرطة التي تعيق تنفيذ المشاريع لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني. بما يتيح للمركز اعداد إستراتيجية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني ومتابعة المشاريع والقضايا الإستراتيجية التي تهم الدولة.إما متابعة تنفيذ الخطة والمشاريع المحلية فتوكل هذه المهمة للمجالس المحلية ان الآخذ بنظام اللامركزية المالية والإدارية لا يلغي دور المركز فتقدم كل محافظة سنوياً الموازنة العامة وخطة التنمية السنوية ليقوم المركز بالتنسيق وإيجاد التكامل بين خطط المحافظات واعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقد أكدت مؤتمرات الإدارة المحلية في البلدان العربية على أهمية تدعيم نظام الإدارة المحلية وأوصت بضرورة تحقيق مزيد من اللامركزية المالية والإدارية ونقل السلطات والاختصاصات إلى مستوى المدينة والقرية حتى يمكن خلق مناطق جذب جديدة قادرة على جذب مواطنيها بتوفير فرص العمل واستقرارهم وعدم الهجرة إلى المدن الكبيرة وهذا سيساعد على تخفيف ازدحام السكان في المدن الكبرى والحد من انتشار البناء العشوائي والنقص في خدمات الكهرباء والمياه وانتشار البطالة.*قانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية:وقد حدد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشان السلطة المحلية نظام السلطة المحلية في المادة(4) من القانون بأنه يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة.[c1]التقسيمات الإدارية (المحافظات)[/c]التقسيمات الإدارية الحالية (المحافظات) في الجمهورية يوجد فيها خلل من حيث توسيع المساحة والسكان في كل محافظة فبعضها مواردها المالية محدودة مثل الجوف، صعده، مأرب، المحويت، المهرة، ريمه. وستواجه صعوبة في إيجاد التمويل ذاته من الموارد المحلية للمحافظة إذ ما طبق نظام الحكم المحلي.لأنها ستظل تعتمد على المركز لتقديم الدعم (الدعم المركزي والمورد المشتركة على الوحدات الإدارية) لتنفيذ المشاريع وتسيير شؤون المحافظة كالتعليم والصحة والأمن والشرطة والمرافق الأخرى.كما ان التقسيمات الإدارية الحالية تعيق إيجاد نظام متكامل لشبكة الخدمات الاجتماعية (التربية والتعليم، الجامعات، الصحة، الثقافة .... الخ) (النظام التسلسلي التراتيبي “ نظام الإحالة من الوحدة الصحية او المركز الصحي إلى مستشفى المحافظة ثم المستشفيات التخصصية في العاصمة صنعاء).ان عدم التناسب في توزيع المساحة والسكان في المحافظات أدى إلى وجود أربعة محافظات هي صنعاء، صعده، مأرب، الجوف تشغل مساحة 139744 كم2 أي بنسبة 62.2 % من إجمالية مساحة المحافظات الشمالية والبالغة 207401 كم2. وفي المحافظات الجنوبية فان ثلاث محافظات هي حضرموت، شبوة، المهرة تشغل مساحة قدرها 295634 كم2 أي بنسبة 87.7% وترجع قلة الكثافة السكانية في المحافظات الآتية:الجوف، صعدة، مارب، المهرة حيث تتراوح بين 2 - 17 شخص/ كم2 كونها مناطق صحراوية لم يتم استقرار السكان فيها بتوسيع النشاط الاقتصادي. وهي مناطق واعدة لم يتم فيها اكتشاف في الثروات الطبيعية وعدم استغلال الموارد فيها طيلة السنوات السابقة. لقد حاولنا الابتعاد عن التجزئة والتشطير ولكن الخصوصية العلمية للموضوع اضطرتنا إلى تجزئة المحافظات الشمالية والجنوبية لتوضيح الخلل كل على حدة في إطار الجمهورية اليمنية.وعلى أساس معرفتنا للخلل في التقسيمات الإدارية الحالية يتم المعالجة الصحيحة لهذه الوضعية عند مناقشة إرساء نظام الحكم المحلي، فعند القيام بالتقسيمات الإدارية (المحافظات) يجب ان يرعى في التقسيم المعايير العلمية الآتية:الجغرافية، الإدارية، السكان، الموارد المالية والنشاط الاقتصادي. فلا تكون مساحة المحافظة كبيرة الحجم وتفتقر للموارد الطبيعية والبشرية، فيصعب إدارتها وإحداث التنمية الشاملة فيها ولاتكون صغيرة فلا تتوفر لها الموارد المالية والاقتصادية نتيجة لضعف النشاط الاقتصادي فيها.ويشير د. احمد عبدالرحمن شرف الدين إلى أهمية الموارد المالية والاقتصادية لتحديد قوام المحافظة بما يأتي:“لاشك ان الماسحة الكافية من الأرض والعدد غير القليل من السكان يعتبران مؤشران ممتازين لوجود موارد مالية واقتصادية وبالتالي إمكانية قيام الوحدة المحلية فالمساحة الكافية من الأرض تتيح إقامة مشروعات استثمارية تدر دخلاً على الوحدة المحلية كما ان كثرة عدد السكان تسمح بتوفير العناصر الفنية والأيادي العاملة اللازمة لتسيير المرافق المحلية. وهذا يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد المحلي واتساع وعاء الرسوم والضرائب الذي يزود الوحدة المحلية بالأموال التي تحتاجها(2).وتتغير التقسيمات الإدارية (المحافظات) حسب الحاجة للتغير ويفضل ان تكون على فترات متباعدة وبعد فترة زمنية من استكمال انجاز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.“إعادة النظر بشكل كامل في الحدود الإدارية في دولة من الدول لإعادة تقسيم الدولة إلى وحدات محلية أصبحت مسالة علمية بالضرورة تستند إلى مقاييس ومعايير محددة مثل البناء والهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة المحلية والحجم الأمثل لحجم الوحدة المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل والكفء للموارد والإمكانيات المتاحة وتقديم الخدمات بصورة فعالة وميسرة فضلاً عن الموارد المالية والكفاءات البشرية المتوفرة في المجتمع المحلي وهناك دائماً وابداً حاجة مستمرة إلى إجراء تعديل وتغيير في الحدود الإدارية لوحدات الحكم المحلي من ان لآخر ولكنه حبذا لو كان هذا التعديل ضمن خطة قومية شاملة لإعادة النظر في الحدود الإدارية لجميع وحدات الحكم المحلي”(3).لقد قامت جمهورية مصر العربية بإيجاد نظام المناطق الاقتصادية ليتواكب نظام الحكم المحلي فالمنطقة الاقتصادية تضم عدداً من التقسيمات الإدارية (المحافظات التي يبلغ عددها 26 محافظة لإيجاد التكامل الاقتصادي داخل المنطقة الاقتصادية والتي تضم أكثر من محافظات. بما يمكن من إيجاد التكامل الاقتصادي بين الصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى. كما يمكن إيجاد التكامل الاقتصادي في المناطق الاقتصادية للاستفادة من الموارد المتوفرة في عدد من المحافظات واستغلالها بشكل أفضل.وبموجب القانون رقم (57) 1971م بشان المناطق الاقتصادية(1) في جمهورية مصر العربية فقد أجاز المشرع إيجاد نظام المناطق التي تضم عدة محافظات متكاملة اقتصادياً.ثم صدر قرار جمهوري رقم (495)1977م في جمهورية مصر العربية قسم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية.1- إقليم القاهرة -2إقليم الإسكندرية -3-إقليم الدلتا -4إقليم سيناء-5إقليم مطروح -6 إقليم شمال الصعيد -7 إقليم أسيوط -8 إقليم جنوب الصعيدويؤكد د. روفائيل وهبة على أهمية الربط بين التقسيمات الإدارية (المحافظات) وإيجاد المناطق الاقتصادية لما له من أهمية في إيجاد التخطيط الإقليمي بما ياتلي:“يدعو الأمر بمبدأ التخطيط الإقليمي إلى تقسيم الدولة إلى أقاليم تخطيطية كبرى يضم كل منها مجموعة من التقسيمات الإدارية الموجودة بحيث تخلق أقاليم ووحدات اقتصادية واجتماعية كبيرة تصلح لأغراض وشؤون الإدارة المحلية الخاصة بجباية الضرائب والحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات الأساسية المختلفة.ويعتبر التخطيط الإقليمي خطوة متقدمة من التنمية المحلية التي تشكل في مضمونها استثماراً سريعاً لموارده المتوفرة والمعروفة.بينما يعمل التخطيط الإقليمي على إبراز الموارد الطبيعية والبشرية الإقليمية وإعداد خطط وبرامج إنمائية إقليمية لاستثمارها واستغلالها بطريقة علمية مدروسة.وتضم الخطط الإقليمية مجموعة من الخطط المحلية الإنمائية للمناطق والأقاليم الصغرى بما يكون دافعاً للإسراع باستغلالها وتطويرها في نطاق أقاليم التخطيط الكبرى، ويضمن ذلك ان تأخذ الدولة العربية بأسلوب التخطيط الشامل بمستوياته الثلاث وهي:التخطيط القومي، التخطيط الإقليمي، التخطيط المحلي.ويتم إعادة النظر في التقسيمات الإدارية وجعلها تتمشى مع تلبية احتياجات الحكم المحلي، الذي يتطلب من كل محافظة اعتمادها على مواردها الذاتية ولهذا لجأت العديد من الدول إلى دمج مجموعة من المحافظات في أدار إقليم اقتصاد “ منطقة اقتصادية”.وقد أشار د. احمد خالد علام إلى الأسس العلمية التي تؤخذ لتقسيم الدولة إلى أقاليم اقتصادية أهمها(6):1- تحقيق التجانس الاقتصادي بين الأقاليم وكذا التجانس بقدر الإمكان بين الوحدات الصغرى والمكونة للإقليم. أي يجب توافر درجة من التجانس الداخلي بين الوحدات المكانية داخل الإقليم بمعنى وجود مجموعة من الانشطة الاقتصادية المتنوعة التي تكمل بعضها بعضاً وتؤدي إلى توفير قدر من قدرات التموين بين أجزاء الإقليم.-2مراعاة التوفيق بين الحدود الاقتصادية للإقليم والعناصر الطبيعية التي تمثل عوائق حركة النقل والمواصلات سواءً للسلع او المواد الخام مثل الجبال والأنهار التي ليس من السهل التغلب عليها . إما العوائق الطبيعية التي يمكن التغلب عليها بالوسائل التكنولوجية الحديثة فلا تمثل عوائق.-3وجود ميزة نسبية اقتصادية لكل إقليم مثل وجود صناعة معينة على مستوى عال من التقدم او محصول معين او مورد طبيعي”.ونرى بأهمية وضرورة وجود جهة مركزية، مثل المعهد الوطني للعلوم الإدارية- صنعاء، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الإشغال العامة والطرق ( الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي) الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وزارة الشؤون القانونية (القضاء الإداري) الجامعات اليمنية ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات وتضم العديد من ذوي التخصصات المختلفة.فمهمة التقسيمات الإدارية (المحافظات) والأقاليم الاقتصادية توكل لمراكز أبحاث متخصصة ففي جمهورية مصر العربية تقوم بهذه المهمة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وتقوم أكاديمية البحث العلمي التكنولوجيا بإنشاء مراكز بحوث التنمية الإقليمية بهدف تطوير التنمية المحلية والإقليمية، ولتكون هذه المراكز في الأقاليم الاقتصادية التخطيطية الأداة الفعالة لخدمة قطاعات التنمية الإقليمية والمحلية. ولتكون حلقة اتصال بين الجامعات الإقليمية ومراكز ومعاهد البحوث وأجهزة الإنتاج والخدمات على مستوى الأقاليم تؤدي إلى رفع مشاركتها وتكثيف ايجابياتها بما يعظم استغلال الطاقات والإمكانيات العملية والتنفيذية المتاحة بالأقاليم في إطار برامج محددة موجهة لخدمة قضايا التنمية “.وفي جمهورية مصر العربي توجد الهيئات التخطيطية الإقليمية على مستوى المحافظة والمركز والقرية.وتقوم اللجان الوطنية بإدارة الإعمال التخطيطية معتمدة على لجانها المتخصصة في شؤون التخطيط ( لجنة تخطيط المحافظة، لجنة تخطيط المركز، لجنة تخطيط القرية).ويتبع وزارة التعمير في مصر جهاز البحوث والدراسات والمجلس الوطني الإقليمي وهو المسؤول عن التطور الاقتصادي للاقليم فيقع على عاتقه كل فرع من فروع الاقتصاد الوطني للاقليم.وفي محافظة القاهرة يتبع مكتب المحافظ الجهاز الفني للتخطيط العمراني بالمحافظة وكذلك في محافظة الجيزة بالقاهرة”(8).وفي البلدان العربية لا توجد أجهزة حكومية مختصة بالتخطيط الإقليمي فيما عدا تجربة جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق حيث يوجد فيهما هيئه للتخطيط الإقليمي ضمن هيكل وزارة التخطيط- كما يوجد في المملكة الأردنية الهاشمية مركز التخطيط الإقليمي في البتراء.أما بقية البلدان العربية الأخرى فلا توجد فيها مراكز للدراسات والأبحاث للتخطيط الإقليمي والتخطيط العمراني كما هو معمول به في أوروبا والدول المتقدمة، حيث توجد في هذه المراكز الكفاءات والخبرات من ذوي المؤهلات العالية وذوي الخبرة في التخصصات المتعددة كالاقتصاد، الإحصاء، والجغرافيا، والتاريخ، والحقوق، والهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، وتخطيط المدن، وتخصصات أخرى.ومثل هذه المراكز تساعد في إيجاد التنسيق والترابط بين كافة عناصر التخطيط الإقليمي كما يساعد على انجاز الدراسات في المراكز كفريق عمل متكامل، وقادر على إيجاد التنمية الشاملة والمستدامة وإيجاد الترابط والتكامل بين كافة القطاعات الاقتصادية وإيجاد تنمية إقليمية متكاملة ووضع إستراتيجية للتنمية طويلة الأجل. وقد أوصت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) باهتمام بالمراكز الإقليمية للأبحاث بما يأتي(9):“إنشاء معاهد إقليمية متخصصة في مناطق مختلفة للقيام بأبحاث أساسية وتطبيقية في مجالات الموارد الطبيعية حسب خصائص كل منطقة كمعاهد أبحاث النفط والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والثروة السمكية ومعهد البيئة”.“وفي ورشة العمل الدولية، المصغرة حول الجغرافية الحيوية لأرخبيل جزيرة سقطرى المنعقدة في جامعة صنعاء بتاريخ 21 اكتوبر2007م برعاية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.صالح علي باصرة بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تضافر جهود اليمن مع المنظمات الدولية المهتمة بالتنوع الحيوي لجزيرة سقطرى، لتصبح محمية بيئية وتشرف عليها منظمة (اليونسكو) كما و الحال في محمية عتمة ومناطق بيئية أخرى في العالم.وأكد وزير التعليم العالي والبحث العملي على حاجة اليمن إلى مركز علمي على مستوى اليمن تتبناه جامعة صنعاء، ويتولى تنسيق جهود العلماء والباحثين العرب والأجانب في عملية حماية جزيرة سقطرى. كذا إعداد شباب مبدعين لمواصلة دراسة التنوع الحيوي في سقطرى في المجالات الجغرافية والمياه والبيئة ويسهم في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على التنوع البيئي داخل الجزيرة”(10).3-إعادة التقسيمات الإدارية للجمهورية:اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بتاريخ29 مايو 2001م تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري وانجازه في مدة أقصاها عام.وتم تشكيل اللجنة من الجهات الآتية:-1 وزارة الإدارة المحلية-2 وزارة الشؤون القانونية-3 وزارة الدفاع -4 وزارة الداخلية-5 الجهاز المركزي للإحصاء -6مصلحة المساحة والسجل العقاري.“ وقد قامت اللجنة الفنية للتقسيم الإداري للجمهورية اليمنية برئاسة وزير الإدارة المحلية بإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري والتزمت بالمعايير المحددة وحل كافة المشاكل المتعلقة بالتداخل بين بعض المحافظات والمديريات بهدف الصالح العام، وسيتم إزالة الإشكاليات القائمة في التقسيم الحالي وبما يسهم في إزالة النتوءات والتدخلات الإدارية بين مختلف المكونات.كما وقفت اللجنة أمام المشاكل الإدارية القائمة في التقسيم الإداري في كل من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وبين محافظتي عدن ولحج ومن ذلك التداخل بين المناطق الحضرية والريفية”(12).[c1]توسيع الحكم المحلي[/c]طرح الأخ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية في أكتوبر 2007م التعديلات الدستورية حول النظام السياسي للحكم، وتوسيع الحكم المحلي للحوار والمناقشة من قبل أفراد المجتمع والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.فالآخذ بنظام الحكم المحلي يتطلب إعادة النظر في تقليص عدد المحافظات وعددها 22 محافظة في الجمهورية، وإجراء تعديلات في الحدود الجغرافية للمحافظات بما يمكن كل محافظة من إيجاد تنمية متكاملة داخل المحافظة تساعد على إيجاد قطاعات اقتصادية تساعد على زيادة الإنتاج وتمكن المحافظة من تحقيق موارد مالية ذاتية من الانشطة الانتاجبة في المحافظة تساعد على توفير الموارد المالية لتنفيذ المشاريع المحلية.وتبقى المشاريع الإستراتيجية والعملاقة التي ترتبط بأكثر من محافظة من مسؤولية المركز.فتوجد العديد من المحافظات لا تتوفر لها موارد مالية مثل:الجوف ومساحتها 40770كم(2) ، مأرب ومساحتها 31428 كم(2)صعده ومساحتها28941كم(2)، المهرة ومساحتها66350 كم(2)وهناك محافظات صغيرة الحجم لا تتوفر لها موارد مالية مثل:-حجة ومساحتها 10195كم(2)، ذمار ومساحتها 7883كم، المحويت 2285كم(2).وفي نظام الحكم المحلي توجد محافظات تتوفر فيها الموارد الطبيعية الثروات المعدنية كالذهب والنحاس والحديد... الخ.فتعتبر هذه الموارد سيادية يقوم المركز بالإشراف عليها وإيجاد التمويل لاستخراجها وتحويل مواردها من المحافظات التي توجد فيها إلى المركز، وتبقى الدولة لهذه المحافظات التي تتوفر فهيا الموارد الطبيعية والثروات 3-5% من الموارد المالية.كما تقوم الدولة في نظام الحكم المحلي بدمج مجموعة من المحافظات المتقاربة وتشكل تكاملاً اقتصادياً يمكنها من ان تكون اقليمياً اقتصادياً يضم3-5 محافظات في إطار أقاليم اقتصادية يوجد التكامل فيما بينها على المستوى الوطني.فيوجد فرق بين التقسيمات الإدارية (المحافظات) والأقاليم الاقتصادية في الدولة فالأقاليم الاقتصادية هي الأساس للتخطيط الإقليمي بينما التقسيمات الإدارية (المحافظات) الغرض منها تسيير الشؤون الإدارية والمالية. والهدف منها لأغراض إدارية سهولة إكمال المعاملات للمواطنين على المستوى المحلي دون الرجوع للمركز (العاصمة) وكذلك منح الصلاحيات المالية والإدارية للمحافظات لتنفيذ المشروعات المحلية في كل محافظة.ويشير د. مهندس خليل ناشر في هذا الخصوص إلى تبني استراتيجيات للتنمية الإقليمية في اليمن كما يأتي(12):“انتهاج مبدأ التخطيط الإقليمي والتنمية الإقليمية الشاملة باعتبارها الأسلوب الجديد والأمثل لمعالجة المشكلات الإقليمية ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات المناسبة لظروف دولة مثل اليمن كالآتي:تبني سياسة مناسبة للتنمية الإقليمية لكل إقليم على حدة بعد تقسيم الدولة إلى أقاليم تخطيطه بحيث يشمل الإقليم على عدد من الوحدات الإدارية (المحافظات) وإزالة أي تعارض متوقع.. وان تكون هذه الأقاليم من الحم الذي يدعم اعتمادها على نفسها وقدرتها على الوقوف إزاء بعضها وعدد يتراوح بين 5-6 (مناطق) بالإضافة إلى أقاليم المدن الكبرى صنعا،عدن.ويؤكد على هذا المضمون اسكندر الاصبحي”من اجل محليات منتجيه”بما يأتي(13):ان على المجالس المحلي وفي مقدمة مهمها الحيوية التنمية المحلية ان تبتكر وتبدع افكاراً ومشاريع لتنمية المجتمعات المحلية تنطلق من ثقافة وقدرات وإمكانات مجتمعاتنا المحلية وتعمل على استنفارها باتجاه مجتمع محلي منتج فيكمن للمجالس المحلية ان تعيد المدرجات الزراعية وبوسعها ان تنشئ تعاونيات إنتاجية واستهلاكية بوسعها ان تبتكر وتبدع حلولاً لمشاكل المجتمعات المحلية وتبتكر وتبدع مشاريع تنمية محلية.أصبح لدينا برامج للتنمية المحلية والأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة وصناديق وبنوك للتمويل ومن الأهمية ان تستوعب مجتمعاتنا المحلية وتستلهم مثل هذا البرامج، وان يكون لدى القائمين على التنمية المحلية الأفكار لتقديم المشاريع المدروسة ذات الجدوى في التنمية”.الإدارة المحلية والحكم المحلي كلاهما أداة لتحقيق اللامركزية المالية والإدارية ويتطلب للأخذ بنظام الحكم المحلي إيجاد توزيع متناسب للمساحة فيما بين المحافظات ويتم ذلك من خلال إعادة التقسيم الإداري للمحافظات.وبما يمكن كل محافظة او إقليم اقتصادي من الاعتماد على الموارد الذاتية محلياً فتقوم بإنشاء المشاريع المنتجة وتنوع القطاعات الاقتصادية فيها.ويشير د. روفائيل وهبة حول تدعيم نظام اللامركزية الإدارية إلى ماياتي(14):“ان مساحة بعض الأقطار العربية واتساعها وتنوع أقاليمها الداخلية والتأبين في توزيع الموارد الاقتصادية في مناطقها المختلفة يفرض ان تتبنى هذه الدول نظام وأسلوب اللامركزية الإدارية من اجل إعطاء كافة السلطات والصلاحيات الكاملة للهيئات المحلية في الوحدات الإدارية المختلفة، وذلك اسراعاً بدفع عجلة التنمية المحلية، والعمل على خلق المزيد من المشاركة الشعبية للمواطنين في إدارة شؤونهم المحلية وفي تطويرها اقتصادياً واجتماعياً بجهودهم وإمكانياتهم الذاتية ويعتبر نظام الحكم المحلي والإدارية، المحلية وليداً لأسلوب اللامركزية الإدارية. اذ عن طريقه يمكن خلق وحدات إدارية في درجات مختلفة على مستوى القرى والمدن والمراكز والمناطق وإعطاؤها سلطات إنمائية وإدارية محددة تمكنها من إحداث عملية التنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعي في المجتمعات المحلية في كافة أرجاء الدولة.يتبع