فضل مبارك: أخذت قضية البحارة النيجيريين المعتصمين في كنيسة التواهي أبعاداً أخرى تشكل خطراً غير مرئي اليوم ، لكن دون شك ستكون لها تأثيرات سلبية من نواح عدة ، من خلال تباين المواقف وتشعب الجهات التي دخلت وأخذت تلوك الموضوع ما أدى إلى توسع الفجوة في ظل صمت مطبق من الجهات الرسمية المفترض أن تقوم بحسم القضية التي وصل عمرها إلى نحو شهرين . عندما قامت الصحيفة بالذهاب إلى الكنيسة للقاء بهؤلاء البحارة واستقصاء الأمر منهم ، كانت علامات الأسى والحنق بادية على محياهم ، لكنهم كانوا رابطي الجأش حيث تحدثوا وعرضوا مشكلتهم بكل هدوء .. وقد بدأوا حديثهم بالتساؤل .أنت لماذا تعمل وتتعب .. إلا توجد لديك أسرة تنتظر منك آخر الشهر أن تمدها بالمال؟.. وانحصرت مطالبهم في إلزام شركة عدن للاستثمار البحري بدفع متخلفات مرتباتهم لمدة خمسة أشهر .وقد تصببت خجلاً وراعي كنسية التواهي القس بيتر يذكرني بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قائلاً (الم يقل رسولكم أعط العامل أجره قبل أن يجف عرقه )؟[c1]الشركة .. ورأي آخر [/c]تعاقد هؤلاء البحارة وعددهم واحد وعشرون مع شركة عدن في العام 2003م للعمل على أربعة قوارب اصطياد وكانوا عادة ما يقضون في البحر من 3 – 7 أشهر وتعمل الشركة على دفع رواتبهم كل ثلاثة أشهر مع الإبقاء على رواتب أشهر متأخرة لضمان ربطهم وبقائهم للعمل لديها . في نهاية العام المنصرم 2006م انتهى العقد المبرم مع الشركة وبقيت لديهم رواتب متأخرة لم تعمل الشركة على دفعها بل سارعت بحكم حجز جوازات سفرهم لديها كعادة رب العمل واستصدرت لهم تأشيرات خروج نهائي .. وحينما جاء موعد مغادرتهم البلد ولم يستلموا حقوقهم قاموا بالاحتجاج والدخول بالقوة إلى الميناء تاركين القوارب وبحسب شهود عيان فقد قام أحدهم بالتعري في حرم ميناء الاصطياد بالتواهي .. وساروا للإيواء في كنيسة التواهي لعدم وجود أي ملجأ آخر لهم كما قالوا . الشركة بادرت إلى استغلال ذلك الأمر بدلاً من السعي لحل الإشكال إلى مطالبة الجهات الرسمية بمحاكمتهم بتهمتي (الفعل الفاضح ، والتواجد غير الشرعي في البلد ) وسعت إلى إخلاء مسؤوليتها دون أن تشير في وسائل متعددة – حصلت الصحيفة على نسخ منها إلى عدد من الجهات إلى الالتزام بدفع رواتبهم . وقد سعت الصحيفة إلى استقصاء الأمر من جميع الجهات . وفي مقر الشركة بالتواهي قال الأخ / هاني النعيمي مستشار الشركة والقائم بأعمال المدير العام : ناسف لوصول الموضوع إلى الإعلام ، لأن الموضوع بيد السلطات المختصة لحله وإعطاء كل ذي حق حقه ، التأجيج الذي يتبناه ( بابا ) الكنيسة لا أدرى ماهو الغرض منه غير الإساءة للشركة ولميناء عدن ويضيف النعيمي : إن هؤلاء البحارة قد أقدموا على ارتكاب عدة مخالفات منها : -1الخروج من القوارب دون إشعار مسبق للشركة . -2الخروج بالقوة من الميناء رغم محاولات الأمن منعهم .-3التعري أمام الناس . وقد سبب لنا ذلك مشاكل عديدة على ظهر البواخر وأشار إلى أنه تم رفع القضية إلى الشؤون البحرية حسب طلب البحارة لحل الإشكال وفي حال عدم الفصل في القضية فإن القضاء موجود يمكن رفع القضية إليه وقال : لن نسمح لأنفسنا بظلم أي أحد مهماً كان. وعندما سألناه لماذا التهرب من دفع مستحقات البحارة ؟ أجاب : نريد شكوى واحدة قدمها البحارة قبل خروجهم من الميناء .. مشيراً إلى أن الموضوع كان مبيتاً لأغراض أخرى وطالب الجهات غير المختصة بعدم التدخل في مالاً يعنيها حتى لا يؤجج الموضوع ويتشعب ، وأكد إن الشركة تسعى إلى مقاضاة كل من قام بالتشهير والإساءة لسمعتها . وكنا قد سألنا القس بيتر عن دواعي استضافة البحارة في الكنسية فأجاب : استقبلنا هم من نواح إنسانية فقط عندما ضاقت بهم السبل ، حيث كان البحارة خلال فترة عملهم يأتون بين الحين والآخر لأداء الصلاة في الكنسية . إضافة إلى كوني مدير فرع منظمة البحارة البريطانية وهي منظمة عالمية تعمل في 250 ميناء حول العالم وتعنى بقضايا البحارة ومشاكلهم . [c1]أيهما كان أفضل :[/c]ما كان ينبغي للأمور أن تصل إلى هذا الحد وكان بمقدور شركة عدن للاستثمار البحري اختصار الطرق على نفسها وعلى الآخرين بصرف مستحقات هؤلاء لأسباب عديدة لا نعتقد أن قيادة الشركة تجهلها موضوعية وذاتية .. والابتعاد عن فتح ثغرات أخرى قد لا تستفيد منها أبداً .. وكان ينبغي على الهيئة العامة لشؤون البحرية عدم المماطلة والتسويف كل هذه الفترة نظراً لما يترتب على عدم الحسم من إشكاليات وسمعة غير طيبة للبلد ومناخ الاستثمار فيها .. وقد حاولنا معرفة رأي الهيئة لكن تعذر ذلك حيث أحالنا مدير عام فرع عدن إلى المدير العام للهيئة في صنعاء الذي حاولنا التواصل معه دون جدوى.