صنعاء /سبأ/ متابعات : رأس الاخ أكرم عبدالله عطية نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع تعديل المادة65 من الدستور والمتعلقة بتمديد مدة مجلس النواب لفترة سنتين شمسيتين .وقد وقفت اللجنة في إجتماعها أمس امام النتائج الأولية لعمل اللجنة فيما يخص دراسة تعديل المادة 65 من الدستور وحيثياتها والمبررات الداعية لذلك في إطار قرار المجلس بهذا الشان وبالاستناد إلى نصوص واحكام الدستور وبما يتيح الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الإنتخابي بما في ذلك القائمة النسبية إلى جانب تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من إستكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء اعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين مايتفق عليه في صلب القانون .بالاضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون وتلك الاتجاهات هي التي تمثل جوهر حيثيات مشروع تعديل المادة 65 من الدستور باتجاه تمديد فترة المجلس لمدة عامين قادمين لتحقيق تلك الأهداف ، وفي هذا السياق يتمحور نقاش اللجنة لإيجاد الصيغة الدستورية والقانونية اللازمة بهذا الشأن.من جانبه قال النائب علي ابو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب مقرر لجنة التعديلات في تصريح نشره موقع “ 26سبتمبرنت إن اللجنة ليست معنية بدراسة الأجندة أو القضايا الخلافية بين الأحزاب في هذه الفترة وان مهمتها هي الوقوف على صياغة نص دستوري يجيز تمديد فترة مجلس النواب الحالي عامين بناء على طلب التعديل المقدم من الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية ، مضيفا أنه بعد نفاذ التعديل ستوضع تلك القضايا على طاولة مستديرة تعنى بها الأحزاب السياسية إضافة إلى الحكومة كل فيما يخصه . وأشار أبو حليقة إلى أن أي حديث الآن عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أمر سابق لأوانه ، وقال إن ما ذكر اليوم ( أمس) في بعض وسائل الإعلام أن اللجنة الخاصة بتعديل المادة 65 توصلت إلى قرار يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون غير صحيح ، مؤكدا أن اللجنة ليست معنية بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.