عياش علي محمدالقفزات بأنواعها العالي والطويل او القفز بالزانة تحتاج إلى مؤهلات بدنية واستعداد نفسي لنجاح القفزة، فإما ان تكون قفزة تتجاوز العارضة او قفزة تعيدك الى الوراء مثقلاً بالهزيمة.والحكومة الجديدة التي يترأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور هي حكومة الاختبارات الأخيرة والحلول الحاسمة لمشكلات اليمن السياسية الاقتصادية والأمنية.وامام هذه الحكومة تحديات ثقيلة، لموروثات لازالت مستمرة معنا وتقض مضاجعنا وتبذر مواردنا وتستهلك أوقاتنا وكان من المفترض ان تكون منذ زمن بعيد قد انتهى اجلها ودورها ورغم ذلك فهي تنافس على الاستمرار وتزاحم الحاضر والمستقبل.والكل يدرك ان التطور لايأتي الا بوسيلتين هما الحرية والعدالة، وبدون ان يتحقق هذان الشرطان فلا أمل في التطور والنهوض فاليمنيون يعانون من كل شيء يدخل في إطار العدالة والحرية.واذا لم تدرك الحكومة الجديدة مزايا الحرية والعدالة فإنها ستتعثر في خطواتها في تقديم هذين الطبقين للشعب اليمني الذي اصبح يعيش على دخل يومي لايتجاوز الدولار الواحد لليوم الواحد.واذا جمعت الحكومة الجديدة المشكلات الاقتصادية في سلة واحدة ستجد ان التضخم قد احتل مرتبة كبيرة وافقد قيمة النقد اليمني ( الريال) وزاد في تصاعد الاسعار، الى جانب البطالة المضرة بالكائنات البشرية والتي قد تصل الى مستويات يصعب معالجاتها بعناوين الشعارات أو بالوسائل الإعلامية.. واهم مشكلات الحكومة الجديدة هي المشكلات السياسية إذ لايمكن معالجة المترديات الاقتصادية الا بقرارات سياسية متقنة وحاذقة وذكية وحازمة.فالقطاع العام الذي وجد في أنحاء متفرقة من اليمن تم بيعه بأثمان بخسة ولرؤوس نخبوية قامت بتحطيمه وإبادته ومعها أيادي العشرات من الذين كانوا يعتمدون في رزقهم على هذه المصانع التي كانت تشكل أكثر من 75 %من القوى العاملة في عدن.والخصخصة سياسة ناجحة اذا اعتمدت على اسلوب عصري في المعالجة فكان من المفترض ان تسلم هذه الصناعات للأيدي العاملة بأسهمها اولاً وبتشجيع الحكومة على خلق استثمار حقيقي منتج من قبل العمال أنفسهم.. فليس للعمال من دخل اذا كانت إدارة القطاع العام سيئة والذي يريد اصلاح الشيء يصلح اولاً إدارته وليس الاصلاح ان يأتي بالتخلص من العمال..واكبر طبقة عاطلة ودخلت (منتجع) البطالة هم عمال المصانع التي تم خصخصتها وهي كثيرة واكبر عدداً من تلك التي كانت تتواجد في المنطقة الأخرى من اليمن.وهؤلاء هم الذين يمثلون جيش العاطلين في اليمن.وهو جيش إنتاجي تم تعطيله بالسياسة المضادة لسياسة القطاع العام.هل صناعات القطاع العام فاشلة؟ قد يقول البعض نعم فسياسات السوق الحرة تتطلب قطاعاً خاصاً وحرية اقتصادية.. اما الذين يقولون (بلا) فإنهم يضربون مثلاً (بالصين الشعبية) فإذا فشل القطاع العام عندنا في اليمن بسبب تغير السياسات فإنه ناجح في الصين وفيتنام وكوبا وفنزويلا وغيرها بسبب السياسات الثابتة والناجحة.واذا كنا نريد قطاعاً خاصاً فأين القطاع الخاص؟ ابحثوا عن القطاع الخاص في المدينة والريف والحضر هل هو موجود؟ القطاع الذين يطلق عليه حالياً بالقطاع الخاص ليس خاصاً بل هو قطاع (عائلي) يسوده الاحتكار.. وليس حرية السوق..فإسهامات المجتمع وشراكتهم وأسهمهم هم الذين يجعلون القطاع الخاص متميزاً ومستوعباً كل شرائح المجتمع.اما البطالة فلن يتمكن أي مخلوق من حلها الا بواسطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والثقيلة حيث تستطيع ان تستوعب وظائف جديدة تخلقه لقوى جديدة تلتحق بالعمل..فأين المشاريع الإنتاجية التي ستقوم بدور التقليل من حدة تصاعد ارقام البطالة المهول، واين الاستثمارات اليمنية التي بدورها تكون اساساً لاي استثمارات قادمة واين البيئة الاستثمارية التي تشجع على خلق مستثمرين جدد في سوق العمل اليمني.واين الاستقرار السياسي الذي يجذب الاستثمار ويجعله يسهم في النمو والتنمية في اليمن، ولايجعل اليمن طاردة للاستثمارات ورؤوس الاموال.لهذا اطلقنا على هذه الحكومة حكومة القفزة الاخيرة اما انها تستطيع مجابهة كل هذه المترسبات وتجاوزها واما سيحكم عليها بالفشل الذريع والضعف الاداري.