صنعاء / متابعات:أكد الأخ عبدالله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام حرص القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، على المضي في الإجراءات التحضيرية للانتخابات البرلمانية القادمة وإجرائها في موعدها المحدد الـ27 من شهر أبريل من العام المقبل 2009م التزاماً بالدستور والقانون النافذ تجاه هذا الاستحقاق الذي يخص الشعب اليمني بأكمله. وجدد غانم دعوة المؤتمر الشعبي العام لكافة القوى الوطنية للمشاركة في هذه الانتخابات التي تشكل محطة من محطات التطور الديمقراطي، منوهاً في هذا الصدد بأن أية أحزاب ستغيب عن المشاركة في هذه الانتخابات ستتحمل نتائج وتبعات غيابها غير المبرر عن هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير والبالغ الأهمية الذي يتطلع الجميع بأن يسهم في تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة على الساحة الوطنية. وأشار غانم إلى أن المؤتمر الشعبي العام لن يحيد قيد أنملة عن العمل وفقاً للدستور والقانون، موضحاً أن الحوارات الأخيرة التي جرت مع أحزاب اللقاء المشترك أظهرت مع الأسف الشديد أن هذه الأحزاب تسعى إلى صفقات سياسية خارج إطار الدستور والقانون وذلك ما لا يمكن أن يقبله المؤتمر. وحول موضوع التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء أشار غانم إلى أن الدستور واللائحة الداخلية بمجلس النواب تؤكد أن أي مشروع قانون جرى تقديمه لمجلس النواب ورفض من قبل المجلس لا يجوز إعادة مناقشته إلا بعد مرور عام كامل على رفض البرلمان له، وبالتالي فلا يمكن لمجلس النواب إعادة مناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات بعد أن رفضه المجلس في وقت سابق. وخلص غانم إلى القول بأن المؤتمر الشعبي وهو يعلن عن التزامه الصارم بالدستور والقانون فإنه يتمنى من الآخرين أن يكونوا في مستوى ذلك الالتزام وأن يبتعدوا عن اللهث وراء الصفقات التي تتصادم مع روح الدستور والقوانين النافذة.