المنامة / بنا :لطالما عرفت البحرين بأنها من أكثر الأنظمة الاقتصادية تطورا في المنطقة وأكثرها انفتاحا لممارسة أعمال المال والاستثمار ولذا فلا غرو أن تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر تحررا اقتصاديا وفق تقارير المنظمات الدولية.ولعل من أبرز الحوافز التي يمتاز بها المناخ الاستثماري البحريني دون سواه تبرز في ترسيخ نظام مالي ومصرفي متطور في آلياته وخدماته المتعددة حيث تعتبر البحرين نقطة انطلاق مصرفية ومالية لغربي أسيا ويساند النظام المالي وجود أنظمة اتصالات متقدمة وعالية التقنية إذ تعتبر البحرين من أوائل الدول التي حررت قطاع الاتصالات إضافة إلى الاستقرار العام في مؤشر الأسعار والانخفاض الكبير في معدلات التضخم.إلى ذلك تتميز الأنظمة والتشريعات المقننة للأنشطة الصناعية في المملكة بمرونة كبيرة وما تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المصانع من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام وكذلك توفير البدائل والآليات للتمويل الميسر للمشاريع وإزاحة القيود عن تحويل الأموال وتشغيلها وصرفها إلا جوانب مختصرة الذكر عن جملة مما تتمتع به البيئة الصناعية البحرينية من عوامل جذب واستقرار.ونتيجة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة وجهودها الرامية في سبيل مضاعفة حجم الاستثمارات العالمية الكبرى الوافدة وتوطينها وكذلك تلبية الطلب المتزايد على ممارسة النشاط التصنيعي في المملكة برزت الحاجة إلى إيجاد بدائل للمناطق الصناعية المتوفرة في الوقت الحاضر وتأسيس قواعد راسخة لمشروعات يراد منها أن تكون دماء جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد الوطني ومقصدا لاحتضان العمالة المنتجة من أبناء الوطن.ومن هنا جاء التوجه لإنشاء منطقة البحرين العالمية للاستثمار كفكرة خلاقة لإيجاد البيئة الخصبة والموطن الملائم للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمختبرات التدريبية لإفراز الكفاءات البشرية المنتجة.فمنطقة البحرين العالمية للاستثمار هي منطقة صناعية جديدة تتوفر فيها مختلف الخدمات والمرافق شيدت على مساحة كبيرة من إجمالي مساحة المنطقة الذي يصل الى275ر691 متراً مربعاً بمنطقة الحد كما تتوفر في المنطقة كافة الخدمات المساندة للاستثمار الصناعي وهى تمتاز بقربها الجغرافي من مطار البحرين الدولي واتصالها بجسر الملك فهد عبر جسر الشيخ خليفة بن سلمان.ومؤخرا تمكنت إدارة المنطقة من استقطاب 51 مشروعا خصصت لها 981ر751 متر مربع من إجمالي مساحة المنطقة وتقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات ب45ر253 مليون دينار فيما الوظائف تقدر ب6154 وظيفة.إلى ذلك وصل عدد عقود الإيجار لأراضي المنطقة حتى شهر يوليو من العام الجاري إلى 25 عقدا كما أنه يجرى في الوقت الراهن تنفيذ 10 مشاريع صناعية في المنطقة ذاتها وكان قد تم التعاون مع هيئة التنمية الايرلندية لتسويق المنطقة وترويجها بموجب الاتفاق المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة في يوليه عام 2004 م.ومن جملة الحوافز التي يحظى بها المستثمرون الأجانب في المنطقة التملك بنسبة 100 في المائة للشركات في مجال الصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والخدمات وضمان حرية الوصول إلى الأسواق الخليجية وسلاسة الترويج والتسويق إلى جانب عدم فرض القيود الجمركية وحدود دنيا للرساميل الأجنبية المستثمرة في المنطقة.والى جانب منطقة البحرين العالمية للاستثمار يبرز مشروع مرسى البحرين للاستثمار كواحد من المشروعات العملاقة في مجال المناطق الصناعية المتكاملة إذ تصل قيمته الاستثمارية إلى 766 مليون دينار.وقد وقعت وزارة الصناعة والتجارة في شهر يوليو من العام الجاري على مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للتعمير تقضى بإبرام عقد إحلال بين الطرفين يمنح بموجبه الحق لشركة مرسى البحرين للاستثمار بمباشرة إدارة و تشغيل مشروع المرسى.واعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو مشروع مرسى البحرين للاستثمار حينها بأنه يعد واحدا من المشاريع الرائدة التي يضطلع القطاع الخاص بتنفيذها بمفرده مشيرا إلى أن مشروع المرسى يكتسب أهميته باعتباره نموذجا يمكن مماثلته على صعيد تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى واستثمارها لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وذلك بفضل ما يتمتع به من مميزات جاذبة تتمثل في البنية التحية والمرافق الخدمية كالفنادق والمكاتب ومساكن العمال.وقال الوزير ان مشروع مرسى البحرين للاستثمار وكذلك مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار من شأنهما تلبية الطلب المتزايد على المناطق الصناعية التي تنشدها المصانع والشركات الاستثمارية العالمية التي تبتغى من البحرين مركزا لها.ويعد مرسى البحرين أول مشروع استثماري صناعي بين القطاعين الحكومي والخاص وثاني مشروع يعمل بنظام /بى أو تي/ /بناء وتشغيل وتحويل/ الذي يتم بموجبه نقل ملكية المشروع من القطاع الخاص إلى القطاع العام بعد انتفاع الشركة التي أقامت المشروع لمدة 50 سنة وهو المشروع الثاني الذي تقوم بتنفيذه شركة الخليج للتعمير بناء على هذا النظام بعد مشروع منتزه عين عذاري.ويشيد المرسى على أرض تبلغ مساحتها 170 هكتارا ويتمثل في إقامة منطقة صناعية مثالية حاضنة لمختلف الصناعات والخدمات التي تحتاج إليها المشروعات الصناعية وسيكون المشروع مكملا لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار في منطقة الحد.ويقام مشروع مرسى البحرين للاستثمار الذي تبلغ كلفته 600 مليون دينار على ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى التي تبلغ الاستثمارات فيها 210 ملايين دولار على عمليات الردم والدفان وتأهيل البنية التحتية من شبكات الكهرباء والشوارع وخطوط المياه والمرحلة الثانية التي تشمل بناء الإنشاءات والمرافق الأساسية خمس سنوات كاملة اذ شمل العقد خطة زمنية محددة لتنفيذ المشروع.وسيضم المشروع مجمعا صناعيا يضم مصانع متوسطة وصغيرة تعمل في الصناعات التحويلية ومجمعا للدعم اللوجستي وخدمات النقل والتخزين إضافة إلى مجمع للأعمال ومجمع تجارى وسكنى يضم المكاتب الإدارية ومساكن العمال والموظفين وكذلك مجمعاً علمياً وتكنولوجياً يحوى المؤسسات التقنية كما يضم المشروع سكن يستوعب ما يقارب 20 ألف عامل على مساحة 120 ألف متر مربع وبكلفة 75 مليون دولار.ويستهدف المرسى الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج الخدمات الصناعية بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وزيادة دخل المملكة إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلية والمساهمة بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة.وسيوفر المشروع ألاف الوظائف في المصانع والشركات التي ستتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا في مجالات الألمنيوم والأثاث والمشغولات المختلفة.ونافلة القول أن مملكة البحرين مقبلة على طفرة صناعية لا مثيل لها يراد منها تحويل المنامة إلى عاصمة شرق أوسطية للصناعة والتجارة كما هي للمال و الأعمال.ولا ريب أن المناطق الصناعية التي تعمد إلى توفيرها الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة من شأنها أن تسرع في وتيرة التحويل المنشود لما لها من مردودات ايجابية على صعيد استقطاب الصناعات والمشروعات الاستثمارية الكبرى.
