سوسن فارس سعدنا كثيراً عند سماعنا نبأ القرار الذي خرج به مجلس النواب عن منع تزويج الفتيات بعمر أقل من17 عاماً..فقد رأينا أحداثاً ومآسي تلحق بالفتاة اليمنية في الريف والمدينة جراء الزواج المبكر والأمراض الناتجة.من وراء هذا الزواج ليس صحياً وحسب وإنما نفسياً واجتماعياً كل هذه الأضرار بسبب دفع الفتاة ا لقاصر نحو الهاوية من خلال جشع الأسرة أولاً والأمية وتخلف وسائل التعليم العلمي ثانياً، من جهة أخرى فقد أشارت بعض الدراسات مع نهاية القرن العشرين إلى أن اليمن زجت بنحو 20ألف فتاة تقريباً في القرى والأرياف اليمنية خصوصاً في محافظات ذمار/إب/عمران/حجة/مأرب حيث تم تزويج ما يعادل 30%من الرقم السابق للفتيات في هذه المحافظات دون الرجوع إلى السن القانونية.وقد لمست في إحدى الحالات التي اطلعت عليها عن قرب، ميدانياً أن رب الأسرة من محافظة ذمار وتحديداً من قرية وصاب العالي ومن خلال جلسة جمعتنا سوياً علمت أنه قام بتزويج 7 من بناته وهن في سن الحادية عشرة والثانية عشرة آخرهن التي قام بتزويجها وهي في التاسعة من العمر بشرط متفق عليه وقدره500ألف ريال وعندما سألته لماذا؟أجاب المرأة مرأة وزنها (زلط)..هذا نموذج من أرباب الأسر الذين يرضخون للمادة نتيجة للجهل وعدم الوعي وإن كان ذلك على حساب بناتهم محدثين بذلك فجوة كبيرة اجتماعياً ودينياً،فالإسلام منذ أن أرسى قواعده على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم..أتى بأسس وشرائع تكفل للمرأة حقها ولكن أن يفترسها شخص و يفقدها بكارتها وهي في التاسعة أو العاشرة من عمرها.تحت مبرر الزواج فهذا ما لا يتقبله عقل.إن ذو الفكر الهدام أصحاب التفكير المحدود والضيق أوصلوا إلى عقول الآباء محدودي التعليم أنه لا يمكن كبح شهوة الفتاة بعد العاشرة أي أثناء البلوغ مستغلين هذه النقطة خصوصاً وأن الريف اليمني يساعد معالم البلوغ للفتاة وهي بسن صغيرة إلا أن التأهيل النفسي واستقبال فكرة الزواج وما هيته معدومة تماما ولا يمكن تقبلها إلا في سن يحدده الشرع والقانون.من هنا ندعو كل أب وكل أخ مسؤول عن تربية أسرته إلى أن يكفل لابنته أو أخته حقها في الزواج والتعليم ويترك الأفكار المغلوطة والمسوقة التي قد تنجم عنها عواقب لا يحمد عقباها.
