ابوظبي / متابعاتتوقعت وزارة المالية الإماراتية ان تكون تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 2009 في حدود إيرادات عام 2008 والتي قدرت بحوالي 34.9 مليار درهم. وأكدت وزارة المالية في تعميم أصدره معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية أمس بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2009 على كافة الوزارات والجهات الاتحادية عند إعداد تقرير مصروفاتها للسنة المالية 2009 مراعاة تحديد أولويات برامجها وأهدافها الإستراتيجية المقترحة بما يحافظ على مبدأ توازن الميزانية، مشيرة إلى ان تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 2009 تشير إلى انها ستكون في حدود إيرادات السنة المالية 2008. كما أكدت الوزارة في تعميمها على مبدأ التخطيط المالي لكافة الوزارات والجهات الاتحادية لإعداد مشروع الميزانية وفقاً للبرامج والأهداف مع إعادة النظر في كافة المصروفات وترتيب الأولويات بما يساعد على تحقيق تلك الأهداف من خلال توضيح أهداف وتكلفة البرامج الإستراتيجية والمبادرات والمشاريع وأولويات تنفيذها ومؤشرات قياسها حسب التعليمات والمواصفات والنماذج المحددة من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء. حيث نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2008 في شأن تخويل بعض الوزراء ببعض المهام الوزارية في المادة الثانية على ان يتولى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء مهمة متابعة الأداء الحكومي للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ووضع مؤشرات الأداء لكل منها. وأكد التعميم انه على كافة الوزارات والجهات الاتحادية عند تقدير إيراداتها احتساب جميع أنواع الإيرادات المتوقع تحصيلها لمدة ثلاث سنوات مقبلة مرفقاً بها مذكرة تفسيرية تبين الأسس والمعايير التي تم بموجبها إعداد تقديرات الإيرادات وبرنامج تدفقها النقدي وبالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة المالية.
