نوري المالكي
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال ساسة عراقيون إن أحد التكتلات الشيعية السياسية الكبرى بالعراق رفض سعي نوري المالكي لتولي فترة ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وأوقفوا محادثات تشكيل الحكومة حتى تعين كتلته مرشحا جديدا.ورغم أن هذه الخطوة كانت متوقعة فإنها تمثل انتكاسة لعملية تشكيل حكومة في وقت يرتفع فيه أعداد القتلى من المدنيين وبينما تخطط القوات الأمريكية لوقف العمليات القتالية.وبعد نحو خمسة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بهدف إرساء دعائم الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الحروب والعقوبات والتمرد لم يقترب العراقيون بأي حال من معرفة الشخص الذي سيتولى رئاسة الوزراء.وأعلنت قائمة دولة القانون بقيادة المالكي التي احتلت المركز الثاني في الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس والائتلاف الوطني العراقي الذي جاء في المركز الثالث اندماجهما في يونيو تحت اسم جديد هو التحالف الوطني.ويسيطر الاثنان معا تحت مظلة الكيان الجديد على 159 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 325 مقعدا ليتبقى أمامهما أربعة مقاعد للحصول على الأغلبية.لكن منصب رئيس الوزراء ما زال حجر عثرة ولم تسفر مشاورات تشكيل الحكومة عن اتفاق ملموس بسبب الخلاف حول رغبة المالكي في الحصول على فترة ولاية ثانية.وقال قصي السهيل القيادي في الهيئة السياسية للكتلة الصدرية وهي( فصيل رئيسي في الائتلاف الوطني العراقي ) لرويترز أمس الأحد “كل أطراف الائتلاف الوطني أجمعت على أن العائق هو الإصرار على ترشيح المالكي.وأضاف “لذلك طالبوا بايجاد بديل عنه.وأضاف : أحمد الجلبي (وهو سياسي محنك وقيادي في الائتلاف الوطني العراقي ) أمس الأول السبت إن هذا الاندماج الشيعي متماسك لكنه ترك المجال مفتوحا أمام إجراء محادثات مع تكتلات سياسية أخرى.ومضى الجلبي يقول في مؤتمر صحافي حضره ممثلون عن الائتلاف الوطني العراقي “نؤكد التزامنا بالتحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر برلمانيا”.وأردف قائلا: أنهم في التحالف يعلنون “انفتاحنا على الكتل السياسية الأخرى المستعدة لإبداء المرونة والعمل معها على حل أزمة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية”.ويقول كثير من الساسة إن تشكيل الحكومة ربما يتأخر حتى منتصف سبتمبر أيلول أو بعد ذلك. ومن المقرر أن تدعو واشنطن إلى وقف رسمي للعمليات القتالية في العراق وخفض حجم القوات إلى 50 ألفا اعتبارا من 31 أغسطس .