فلسطين المحتلة/ وكالات اكدت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماع استمر حتى بعد منتصف ليل الاحد الاثنين انها تحترم الخيار الديموقراطي ودعت الى انتقال "هادىء وسلمي" للسلطة بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بغالبية مقاعد المجلس التشريعي. لكن اللجنة لم تتخذ خلال الاجتماع الذي حضره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا بشان دعوة حماس الى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤكدة انها تريد البحث في اسباب الهزيمة الفادحة اتي منيت بها. وقالت اللجنة في بيان رسمي في ختام اللقاء انها "ايدت الخطوات التي اتخذت بعد ظهور نتائج الانتخابات وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة تنفيذا للخيار الديموقراطي في اطار الشرعية والنظام الدستوري والوحدة الوطنية". واعلنت اللجنة انها قررت دعوة المجلس الثوري الهيئة الوسيطة بين المؤتمر العام واللجنة المركزية للانعقاد موضحة انها "ستستكمل اجراءات لجنة تحقيق في اسباب الخسارة" امام حماس.وعبرت اللجنة عن تأييدها تنفيذ اجراءات الفصل بحق اكثر من سبعين من اعضاء الحركة ترشحوا بصفة مستقلين في الانتخابات التشريعية التي جرت الاسبوع الماضي. وحسب النتائج النهائية فازت حماس 74 مقعدا مقابل 45 لفتح من اصل 132 مقعدا.وتظاهر الاف من انصار الحركة في الضفة الغربية وغزة مطالبين باستقالة اللجنة المركزية لفتح التي حملوها المسؤولية. ودعت اللجنة في بيانها الى "الاحتجاج بطريقة سلمية تحترم النظام والقانون". على صعيد اخر أفادت مسودة نص درسها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أمس الاثنين أن الاتحاد مُستعد لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين لكنه يريد أن تُلزم أي حكومة تقودها حماس نفسها بالسعي للسلام مع اسرائيل. ونقل دبلوماسي من الاتحاد عن النص "الاتحاد الاوروبي مُستعد لمواصلة دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وبناء دولة ديمقراطية."وأضاف أن النص أفاد أيضا أن الاتحاد يتوقع ان يساند المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد تشكيل حكومة "ملتزمة بحل سلمي وتفاوضي للصراع مع اسرائيل."إلى ذلك ناشد قيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الاتحاد الاوروبي أمس الاثنين عدم قطع المعونات عن الحكومة الفلسطينية التي قد تضم الحركة. وفي حديث في غزة دعا اسماعيل هنية الاتحاد الاوروبي لتفهم أولويات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة ومواصلة الدعم المعنوي والمادي لدفع المنطقة نحو الاستقرار بدلا من الضغط والتوتر. وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل امس الاول في اسرائيل انه من المستحيل ان يقدم الاتحاد الاوروبي دعما ماليا مباشرا لحكومة فلسطينية تضم حماساً طالما ترفض الحركة نبذ العنف والاعتراف بدولة اسرائيل. ووجه هنية الذي تصدر قائمة مرشحي حماس في الانتخابات دعوة الى الجهات الاربع التي تتوسط للسلام في الشرق الاوسط وهي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا ودعاهم لفتح حوار مع الحركة دون شروط مسبقة.وقالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس قبل اجتماع في لندن امس الاثنين انها تعتقد ان الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا وقوى اخرى مشاركة في عملية السلام في الشرق الاوسط تتفق "على نفس الرأي" بان التمويل يجب الا يذهب الى حماس وحركات أخرى تدعو لتدمير اسرائيل. في غضون ذلك التقت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس الاثنين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله (الضفة الغربية) في اول اجتماع بين عباس ومسؤول سياسي غربي بعد الفوز الانتخابي لحركة حماس. وقالت ميركل انها طالبت السلطة الفلسطينية لتعترف حماس بحق اسرائيل في الوجود وتحترم الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين واسرائيل. واعتبرت ميركل اثر لقائها الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف في القدس ان رئيس السلطة الفلسطينية "يتحمل مسؤولية كبيرة جدا" ويمكنه ان يساهم بشكل واسع في تشجيع حماس على تبديل سياستها. في اثناء ذلك اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت ان اسرائيل قررت تجميد الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية خوفا من ان تصل الى عناصر "ارهابية". وقال اولمرت في تصريحات بثتها الاذاعة الاسرائيلية العامة الاثنين "يجب ان يكون ذلك واضحا. لن نحول اموالا يمكن ان تمول اعتداءات ارهابية ضد مدنيينا".وزعم قائلاً "لا نريد ان تصل هذه الاموال التي تحولها الحكومة الاسرائيلية الى عناصر يرتكبون القتل ويريدون تدمير اسرائيل (...) في هذه المرحلة نراقب الوضع ونتابع التطورات".و في سياق متصل ألتقى أمس الاثنين في لندن الوسطاء الرئيسيون للسلام في الشرق الاوسط لتحديد كيفية التعامل مع حكومة فلسطينية جديدة تقودها حركة المقاومة الاسلامية (حماس). والتقى اعضاء لجنة المجموعة الرباعية التي تضم الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا في لندن لبحث ما اذا كان عزل حماس سياسيا وماليا هو افضل سياسة بعد فوز الحركة المفاجئ في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في الاسبوع الماضي. من جهة اخرى قال شهود ان افراد من الشرطة الفلسطينية سيطرت على مبنى البرلمان في غزة يوم أمس الاثنين وأطلقت النار في الهواء وذلك لفترة وجيزة.وقال الشهود ان حوالي 30 شرطيا دخلوا مجمع البرلمان الذي سيطرت الشرطة عليه لفترة قصيرة يوم السبت. وأضافوا أن بعضهم اتخذ مواقع على سطح المبنى وعلى سطح مبنى قريب، لكن سرعان ماانسحبوا منه وعاد الهدوء مرة اخرى.