أنصار المالكي احتجوا على ماوصفوه بتزوير الانتخابات العراقية
بغداد/ متابعات: تظاهر مئات من أنصار قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أمس بعدة مدن ومحافظات عراقية للمطالبة بإعادة عدّ وفرز أصوات الناخبين يدويا. وفي المقابل هددت قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بمقاضاة من اتهمتهم بتنظيم حملات تشهير وإساءة إليها. وتأتي هذه التطورات قبل يومين من الموعد الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج النهائية. وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين من أنصار المالكي بالناصرية والنجف والبصرة وكربلاء وبابل وديالى رفعوا لافتات، ورددوا شعارات تندد بما وصفوه بمحاولات تزوير الانتخابات والتلاعب بأصوات الناخبين لصالح قائمة بعينها كما نددوا بحزب البعث المنحل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان أصدرته عشرة مجالس محافظات بعد اجتماع بالبصرة، تهديدها بـ«الشروع في إجراءات تصعيدية إذا لم تستجب المفوضية لمطلبها» بإعادة عدّ النتائج يدويا. وهددت قائمة ائتلاف دولة القانون باللجوء للمحكمة الاتحادية في حالة إصرار المفوضية على رفض طلب بعض الكتل السياسية إعادة فرز الأصوات يدويا. وكانت تقارير إعلامية عراقية نقلت عن المالكي تهديده بوقت سابق باعتقال جميع العاملين بالمفوضية في حال عدم كشف الحقائق وتوضيح الأمور، مضيفة أنه عبر عن استيائه مما وصفه بـ«ملامح انقلاب أبيض» بصناديق الاقتراع. وقال مرشح القائمة النائب عبد الله إسكندر في تصريح صحفي «هذه تكهنات صحفية ولم أسمع أو اطلع على هذا التوجه من رئيس الحكومة». ومن جهته نفى الرئيس العراقي جلال الطالباني مطالبته بإعادة فرز وعدّ أصوات الناخبين بعموم البلاد، وإنما في مناطق قليلة ومحدودة. وتوقفت مفوضية الانتخابات عن الاعلان عن النتائج الجزئية منذ عدة أيام. وأظهرت نتائج 95% من عمليات العدّ والفرز لأصوات الناخبين التي شملت الاقتراع العام والخاص والخارج، تقدما للقائمة العراقية بأكثر من 11 ألف صوت على قائمة ائتلاف دولة القانون. يُذكر أن البرلمان المقبل المكون من 325 مقعدا سيتولى اختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف بدوره أكبر الكتل بتشكيل الحكومة حسبما ينص الدستور. ومن جهتها هددت قائمة العراقية بإقامة دعاوى قضائية ضد كل من يقوم بحملات التشهير والإساءة إليها، وإلى قادتها بوسائل الإعلام. وذكرت القائمة في بيان لها أن كلا من النائبين السابقين «علي الأديب وكمال الساعدي ووزير حكومة تصريف الأعمال علي بابان اتهموا القائمة بتزوير الانتخابات دون إبراز أية أدلة كوسيلة مكشوفة لتبرير فشلهم في كسب أعلى الأصوات في الانتخابات». وفي سياق متصل أعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة في شريط صوتي مسؤوليتها عن التفجيرات التي شهدها العراق يوم الانتخابات، وتوعدت بمواصلة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية. وخلفت تلك التفجيرات التي وقعت يوم الانتخابات في السابع من مارس/ آذار 39 قتيلا. وفي نفس الإطار قالت الشرطة العراقية إن خمسة من عناصر الجيش قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين بمنطقة الرضوانية جنوب غرب العاصمة. وفي المحمودية جنوبي بغداد أشارت الشرطة إلى أن القوات العراقية قتلت مسلحا وجرحت آخر باشتباكات. وشرق العاصمة جرح ثلاثة أشخاص -حسب مصادر أمنية- جراء انفجار قنبلة على جانب طريق. وفي المقدادية شمال شرقي بغداد، قالت الشرطة إن قنبلة انفجرت على جانب طريق فقتلت خبير مفرقعات أثناء محاولته إبطال مفعولها. وقتل مدني وأصيب اثنان آخران بعد انفجار قنبلة على جانب طريق عند مرور دورية للشرطة وسط الموصل شمالي العاصمة.