د. مجور يترأس اجتماع المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات
صنعاء / سبأ :استكمل المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مناقشة آليات تنفيذ الأولوية الثانية الخاصة باستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل المحلية والخليجية، بناء على الرؤية المقدمة من شركة ماكنزي الاستشارية العالمية.وطرح المشاركون في الاجتماع من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية للأولويات وممثل مؤسسة صلتك القطرية في اليمن عدداً من الملاحظات الهادفة إلى تطوير الرؤية بما يضمن مستوى عالياً من التنفيذ لهذه الأولوية المهمة. ووجه المكتب في ضوء المناقشات والمداخلات الشركة الاستشارية العالمية باستيعاب هذه الملاحظات وإعداد الرؤية بصيغتها النهائية ومناقشة آليات التنفيذ المناسبة مع الجهات المعنية .وأثنى المكتب التنفيذي على ما تضمنته الرؤية من رؤى ومقترحات عملية لتنفيذ الأولوية .. مشددا على أهمية مسح سوق العمل المحلية وأسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد الاحتياجات الحقيقية من المخرجات التدريبية بما يضمن بناء برامج تدريبية وفق مبدأ التدريب من اجل العمل.وتستهدف الرؤية زيادة حصة اليمن من العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي من 9 بالمائة إلى 20 بالمائة.وأوردت الرؤية أربعة أسباب رئيسية تجعل تنفيذ الأولوية الثانية ضرورة مهمة تتمثل في تجنب: معدلات البطالة المرتفعة وتحقيق إمكانات اقتصادية كبيرة إذ أن نجاح تنفيذها سيؤدي إلى تأثير اقتصادي ايجابي يقدر بحوالي 23-12 مليار دولار، ما يمثل نسبة 70-40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2020م ، إضافة إلى إظهار الأثر السريع وبناء القدرات حيث من المقرر أن يخضع أكثر من 4 ملايين عامل لتدريب مهني مرتفع سيؤدي إلى إكسابهم خبرات عمل واسعة سيستفيدون منها عند عودتهم إلى اليمن.كما حددت الرؤية القطاعات الفرعية التي تتمتع العمالة اليمنية فيها بمميزات تنافسية قوية .وفي الاجتماع لفت رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إلى ما تمثله مشكلة البطالة من تحد حقيقي لليمن، وما تعمل عليه الحكومة لحل هذه الإشكالية من خلال عدد من البدائل.. وقال: “ ندرك ان تنشيط وجذب المزيد من الاستثمارات لليمن هو الكفيل بحل مشكلة البطالة، لكن على المدى القصير نعمل على بدائل أخرى ومنها تلبية احتياجات دول الخليج سواء من العمالة الماهرة أو تلك التي لا تحتاج إلى مهارات وتعتمد بدرجة رئيسة على الجهد العضلي”.وحث الدكتور مجور الشركة الاستشارية على وضع مقاربة لتحديد الأثر الاقتصادي للعمالة اليمنية الموجودة حاليا في دول الخليج ومقارنتها بالعمالة الآسيوية وتشخيص واقعها بدقة.. منوها بما أسهمت وتسهم به العمالة اليمنية في مسيرة التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وما يتمتع به العامل اليمني من سمعة جيدة.وناقش الاجتماع نتائج دراسة الأولوية التاسعة الخاصة بوضع معالجات سريعة تضمن تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة.وتهدف الأولوية - بحسب الرؤية التي أعدتها الشركة الاستشارية العالمية - إلى إيجاد منهج عمل للوصول إلى حلول لتحديات قطاع المياه في اليمن، وفق خطة عمل زمنية، وعرض الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة للموارد المائية في اليمن من خلال إستراتيجية متكاملة، إضافة إلى إحداث تغيير تنظيمي لتحقيق النجاح وتوزيع الأدوار والمسؤوليات.وركزت الرؤية على الاهتمام بحوض صنعاء كمشروع تجريبي مناسب للتعامل مع الوضع الراهن للمياه في اليمن، وذلك لما يواجهه هذا الحوض من احتمالات نضوب المياه الجوفية غير المتجددة التي تشكل 80 بالمائة من إمدادات المياه في صنعاء في الوقت الراهن خلال العقدين القادمين.وتضمنت الرؤية عدداً من السياسات والإجراءات المقترحة لتحقيق حل مستدام للمياه في حوض صنعاء بما فيها تقليل استخدام المياه من خلال تحسين كفاءات التوزيع واستخدام مياه الري، وزيادة الموارد المتاحة بتحلية المياه كخيار نهائي وإعادة تدوير المياه وتزويد كل منزل بأنظمة لتجميع مياه الأمطار واستغلال خزانات المياه الجوفية في رملة السبعتين.وحددت الشركة الاستشارية العالمية آفاقاً زمنية أساسية لتحقيق الاستدامة المائية واقترحت عدداً من الإجراءات الفورية معدومة المخاطر لحل أزمة المياه من خلال إستراتيجية طويلة المدى.وأثريت الرؤية بمداخلات ونقاشات المشاركين في الاجتماع من خلال ملاحظات لتطوير رؤية الشركة الاستشارية العالمية في تنفيذ هذه الأولوية .. وأقر المكتب التنفيذي في ضوء ذلك استيعاب الملاحظات والرؤى لإعداد الصيغة النهائية للرؤية.. منوها بالمنهجية العملية التي اتبعتها الشركة في إعداد الدراسة والرؤية الخاصة بوضع حلول ومعالجات للحد من استنزاف المياه الجوفية وتأمين مصادر جديدة للمياه.وشدد رئيس الوزراء على الجهات المعنية تنفيذ التشريعات المطلوبة للحفاظ على المياه ووضعها على المحك ومنها قانون منع الحفر العشوائي للآبار ووضع ضوابط لذلك.. مؤكدا أن ترشيد عملية الحفر مسؤولية تشاركية من السلطتين المركزية والمحلية.. ولافتا إلى ضرورة تفعيل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بقطاع المياه، بما يضمن صون الموارد المائية.