عمان - الرأي:بدأ المجلس الأعلى للسكان الأردني بتنفيذ 10 دراسات سكانية لتوفير معلومات دقيقة لصناع القرار ومخططي البرامج ومقدمي الخدمات في كافة المجالات بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.واستعرضت اللجنة التوجيهية الخاصة بمركز إدارة الأبحاث السكانية خلال اجتماعها الثاني الذي عقد برئاسة أمين عام المجلس الدكتورة رائدة القطب الخطة التنفيذية لعامي 2009 - 2010 المتعلقة بوحدة إدارة أبحاث الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة.كما استعرضت اللجنة الأبحاث والدراسات التي يديرها المجلس والمتوقع الانتهاء منها بحسب الخطة التنفيذية نهاية العام المقبل.ومن الدراسات والأبحاث التي باشر المركز في إدارتها دراسة أولويات بحوث تنظيم الأسرة ودراسة معيقات القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم الأسرة ومساهمة والتزام القطاع الخاص لبرنامج الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة.كما تضمنت الدراسات الاحتياجات والمعيقات التي تواجه برامج الصحة الإنجابية ودراسة تحليل مضمون الصحف اليومية بقضايا الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة بالإضافة إلى دراسة مراضة الأمهات ووفيات الأمهات ودراسة مدى المعرفة والاتجاهات لدى متخذي القرار، ودراسة استطلاعية لاتخاذ آلية لإيصال خدمات الصحة الإنجابية من قبل إناث للمناطق الأقل حظاً وتوجهات تنظيم الأسرة بالإضافة إلى بحث معمق حول الحاجة غير الملباة للمرأة في سن الإنجاب.وذكرت الدكتورة القطب أن المجلس يريد الدراسات المتعلقة بالصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة كنقطة بداية على أن يتوسع مستقبلاً نحو أبحاث تتعلق بالقضايا السكانية بشكل عام.وأشارت إلى أهمية تحديد معايير لضمان جودة الأبحاث، وبناء القدرات وتطوير قاعدة البيانات المتوفرة في المجلس وتوسيعها دون إغفال أهمية التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة في مجال البحوث السكانية والجهات الداعمة على مستوى المنطقة والعالم.وأشادت الدكتورة القطب بجهود منظمة الصحة العالمية لمساندتها ودعمها لإنشاء مشروع مركز إدارة الأبحاث السكانية.كما قدم المجلس عرضاً موسعاً حول أدبيات بحوث الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة والمنهجية الخاصة بها والسياسات والقضايا وأولويات الأبحاث المستقبلة.وأكدت الدكتورة القطب أن المجلس سيقوم بإدارة الأبحاث وليس إعدادها أو تنفيذها ولذلك فإنه تم اختيار أعضاء اللجنة التوجيهية من البحثين ومستخدمي المعلومات ومقدمي البيانات بالإضافة إلى ممثلي الجهات المانحة لإضافة خبراتهم في تحقيق أسم المركز.وجاءت الفكرة الرئيسية وراء مبادرة المجلس في إنشاء مركز الأبحاث الذي أسس نهاية العام الماضي في ظل وجود العديد من الدراسات المرتبطة بقضايا السكان والصحة الإنجابية بحسب القطب.وأشارت إلى عدم “توفر جهة محلية تتولى مسؤولية إدارة البحوث من حيث جمع وتحليل الدراسات والبحوث لتقدم معلومات وتوجيهات لصناع القرار بالشكل العلمي الدقيق”.وأوضحت القطب أن عدداً من المشاريع الممولة من مؤسسات مانحة تحتاج مسبقاً لمعلومات وبحوث تدعمها في توجيه مشاريعها وبرامجها محليا الأمر الذي يستوجب توفر قاعدة بيانات دقيقة من جهة مرجعية واحدة.