نجمي عبدالحميديعود تاريخ التدخل الأمريكي في منطقة الخليج العربي إلى البدايات الأولى من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أنّه على مدى 200 سنة مضت حملت الأسباب التجارية والأهداف السياسية الثورية والحماس التبشيري والذي تمثل في "مملكة إسرائيل الأمريكية، مملكة الرب" إلى أرجاء الأرض العامرة وتوحد المصالح التجارية مع هذا الغرض ومع الاندفاع نحو تحول انقلابي سياسي وروحي لتشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، وكان الهدف أمام أمريكا في ذلك الوقت البحث عن الأسواق التجارية لذلك مثل العبور إلى مياه المحيط الهندي لأول مرة في السنوات التي أعقبت الثورة الأمريكية، والذي مثل أمام رجال التجارة الأمريكية عقبة يجب عبورها في الطريق نحو الشرق، ومع نهاية القرن الثامن عشر كان التجار وصائدو عجول البحر والحيتان الأمريكيون يمارسون نشاطهم التجاري في مياه المحيط الهندي، مع أنّ عددًا محددًا اختار البحث عن الفرص التجارية في الخليج العربي.كانت سفينة الكابتن إدوارد بربيل والتي تحمل اسم (اسكس) أول سفينة حربية تتبع البحرية الأمريكية تدخل المحيط الهندي عام 1800م، وقد أرسلت الولايات المتحدة هذه السفينة مع أخرى لحماية التجارة الأمريكية في شرقي رأس الرجاء الصالح في فترة "شبه الحرب" غير المعلنة مع فرنسا والتي كانت في الأعوام 1798 _ 1801م، وفي الربع الأول من القرن 19 تواصل التوسع التجاري الأمريكي في منطقة المحيط الهندي الأمر الذي دفع بحكومة أمريكا إلى مسألة إقامة عَلاقات تجارية مع سلطان مسقط وبشكل رسمي وفي عام 1833م جاء إلى مسقط الكابتن آدموند روبرتس وهو وكيل الأعمال الأمريكي الخاص من مدينة ساليم بولاية ماساشوسيتس وكان تاجرًا ويمثل المجموعة التجارية المعنية بالتجارة الشرقية، وفي تاريخ 21 سبتمبر 1833م، وقّع سلطان مسقط والكابتن آدموند معاهدة تفاهم وتجارة وكانت أول رابطة بين أمريكا وإحدى دول الخليج العربي وكانت مسقط في ذلك الوقت أقوى قوة بحرية في المنطقة وإمبراطوريتها التجارية مترامية الأطراف وقد امتدت من الساحل الشرقي لأفريقيا حتى الخليج، ومع بدايات منتصف الخمسينيات من القرن التاسع عشر توسعت الحركة التجارية لأمريكا في الخليج العربي بشكل كبير ما دفعها إلى إبرام معاهدة تجارية مع الإمبراطورية الفارسية، وكان الأمريكيون قد توصلوا إلى اتفاق مع تركيا عام 1830م ويسعون إلى إقامة قنصلية في بوشير في الخليج الأعلى، ووقع المفاوضون الفرس والأمريكيون معاهدة تجارية في أكتوبر عام 1851م، في أسطنبول.في ديسمبر عام 1879م اجتازت نيكو نديروجا مضيق هرمز وأصبحت أول سفينة حربية أمريكية تدخل الخليج العربي، وقد زار الكابتن شافيلت بوشير والبصرة، وقطعت سفينته الحربية التي تعمل بالبخار مسافة 70 ميلاً بحريًا نحو شط العرب، وكتب شافيلت في تقريرٍ له عن منطقة الخليج العربي قائلاً :(لا يوجد مكان في العالم تتضح فيه الضرورة الشديدة للاستعراض المادي للقوة لنشر مجموع معارف الملكات الأدبية لأمةٍ متمدينة كما هو الحال بين الشعوب في البربرية والبربرية التي تقطن هذه الشطآن.)بعد عام 1900م توسعت الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربي بإطراد، وفي شهر مايو من عام 1901م، فاز رجل من بريطانيا وهو وليام كنوكس دارسي، بامتياز البحث عن النفط في إيران من الشاه والذي غطى كل بلاد فارس ما عدا الولايات الشمالية الخمس، وكان الاكتشاف الكبير عند مسجد السليمان، وكان ذلك بعد سبع سنوات من تاريخ الحصول على حق التنقيب عن النفط، وبدء عصر النفط في الخليج العربي، وفي شهر أبريل 1909م شرعت شركة النفط الأنجلو _ فارسية والتي كانت قد أُسست حديثًا في مد أنابيب لنقل النفط من الحقول إلى منطقة الخليج لشحنه وفي عام 1913م، بدأ العمل في معمل التكرير التابع للشركة في عبدان إنتاجه.كانت البحرين قد أصبحت محمية بريطانية منذ عام 1880م وعند اكتشاف النفط يتسرب من فتحات صغيرة في قاع البحر عام 1910م، وقد واجهت شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا وهي أمريكية عدة متاعب بسبب البند الخاص بالجنسية في مضمون الاتفاقية الأنجلو _ بحرينية والتـي وقعت عام 1914م، غير أنّها تجاوزت هذه العقبة من خلال تأسيس شركة بترول البحرين وكانت فرعًا تابعًا لرجال مال من كندا وبدأ الحفر عام 1932م، وقامت الشركة بتصدير أول برميل من النفط الخام البحريني بعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ وكان في عام 1935م، وبعد ذلك باعت تلك الشركة أسهمها لشركة بترول تكساس وأسست معها شركة كالتكس والتي حصلت على ترخيص في جزر البهاما كشركة لتسويق سلع شركة بترول البحرين على نطاق دولي، ومع أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين توسعت صناعة النفط في الشرق الأوسط وارتفع إنتاجه في منطقة الخليج العربي بنسبة 900 في المائة بين عامي 1920م و1939م وقد أنضمت عدة دول في المنطقة وهي العراق والبحرين والسعودية إلى إيران، وبينما كان أقل من خمسة في المائة من النفط غير المنتج في أمريكا كان يأتي من الخليج العربي عام 1920م وقد ارتفع عام 1939م إلى 14 في المائة، ومع بدء الحرب العالمية الثانية (1939 _ 1945م) كانت أمريكا قد أصبحت قوة اقتصادية من الدرجة الأولى.يقول الباحث الأمريكي مايكل بالمر في كتابه حُرَّاس الخليج :(في سبتمبر وأكتوبر عام 1949م وضع مجلس الأمن الأمريكي الصيغة الرسمية لتقييمات أكثر واقعية واتزانًا أرست الخطوط العامة الأساسية الأمريكية في الشرق الأوسط للأحقاب الأربع التالية. وتوصل مجلس الأمن القومي "التقرير 47 / 2" إلى أنّ شرقي البحر المتوسط والشرق الأدنى، يتصفان بأهمية حاسمة بالنسبة للأمن الأمريكي. وكان على الولايات المتحدة أن تمارس قيادة "غير متحيزة" ولكنها "بناءة" لتنمية الروابط الموالية للغرب ومنع التوغل السوفيتي في المنطقة، ولضمان ألا تؤدي المنازعات الداخلية في المنطقة إلى منع دول الشرق الأوسط من التحرك "بشكل منسق لمقاومة العدوان السوفيتي".وفيما يختص بالمشكلة الفلسطينية، ذكر مجلس الأمن القومي أنّ إسرائيل وجيرانها العرب يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق بأنفسهم، وأنّه من المستبعد أن يرحب بإسرائيل في أية بُنية دفاعية شرق أوسطية.)عام 1950م أنتهت مرحلة التكوين في عَلاقة أمريكا بالخليج العربي، ووضعت الأهداف العامة لسياسة تقود أمريكا نحو مزيدٍ من التواجد في الخليج العربي، وفي عام 1951م وقف العسكريون الأمريكيون إلى جانب وزارة الخارجية الأمريكية وساندوا إقامة قيادة الشرق الأوسط.مع نهاية الأربعينيات من القرن العشرين أصبحت القوات العسكرية الأمريكية تعتمد بشدة على نفط الشرق الأوسط في مرحلة لم تكن أمريكا تستورد فيه غير كميات محدودة من بترول الخليج العربي وفي الفترة من عام 1946م حتى عام 1950م وهي نسبة كانت تتراوح ما بين 30 و42 في المائة من المنتجات النفطية التي نقلتها البحرية الأمريكية واردة من الخليج العربي، أما في البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهندي كان اعتماد السفن الحربية الأمريكية قائمًا أساسًا على نفط الخليج العربي، وقد تمّ تموين المجهود الحربي الأمريكي أثناء الحرب الكورية بدرجة هائلة عن طريق معامل تكرير الخليج العربي، وقد نقلت البحرية الأمريكية في كل شهرٍ ما بين 1.5 مليون برميل و 5 ملايين برميل من نفط الخليج العربي إلى البحر المتوسط أو المحيط الهادئ بواسطة سفنها الخاصة بنقل الوقود وناقلات مؤجرة ووصل عدد السفن الأمريكية المتحركة في مياه الخليج 24 سفينة، كل هذا العمل دفع أمريكا إلى إقامة مرافق ومنشآت لمتابعة ومراقبة هذا الجهد التسويقي الواسع وأيضًا احتمال أن تضطر أمريكا إلى الدفاع عن المنطقة أثناء الحرب، ما دفع بالبحرية التابعة لها بإجراء عمليات مسح واسعة النطاق لما أصبح بالنسبة لها مناطق عمليات جديدة.بتاريخ 20 يناير عام 1948م تمّ تشكيل قوة العمل الخاصة 126، وتمكن كونوللي من إضفاء الطابع الرسمي على هيكل تلك القوات وقيادتها للبحرية الأمريكية في الخليج العربي، وقد تكوّنت من ناقلات لنقل النفط من هذه المنطقة، وكتب كونوللي يقول :(إنّ تشكيل هذه القيادة الجديدة يعبر عن اهتمام البحرية المتزايد بهذه المنطقة، كما تشهد على ذلك أعداد الناقلات الإضافة التي تعمل من منطقة البحرين _ رأس تنورة والزيارات المقررة مواعيدها لواحدةٍ أو أكثر من حاملات الطائرات التابعة لقوات العمل الخاصة في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.)ومن عام 1948م حتى عام 1949م استمر عمل كونوللي في إعادة تنظيم القوات البحرية الأمريكية، وفي تاريخ 26 يونيو 1949م، سلّم قيادة هذه القوات في الخليج العربي لقادة القوة والتي تغير اسمها إلى قوات الخليج العربي وفي 16 أغسطس عام 1949م تحول اسمها إلى قوة الشرق الأوسط.وقد عمل كونوللي بكل جهد ليضع القوة الصغيرة على أسسٍ راسخة قدر الإمكان وكان الشعور يتزايد في كل من لندن وواشنطن؛ بأنّ دور البحرية الأمريكية في الخليج العربي يجب أن يكون في العملية نفسها التي كان يقوم بها في البحر الأبيض المتوسط، وفي شهر يونيو من عام 1948م عُقد مؤتمر في واشنطن أوصى فيه كونوللي بتعيين ضابط بحري برتبةٍ كبيرةٍ وبمرابطة سفينة قيادة بشكل دائم في منطقة الخليج والمحيط الهندي.في صيف عام 1947م وضعت البحرية الأمريكية خطة لناقلاتها لتسهيل عملية الاتصالات بين السفن ومفتش المهمات البحرية والتسريع بشحن الناقلات وعند منتصف عام 1948م كانت البحرية الأمريكية قد أنشأت محطات في كل من أسمرة بإثيوبيا (الحبشة) والظهران بالسعودية، كما أستأجرت أماكن لتخزين الوَقود في مصوّع وفي عدن وفي وترينكو مالي بسيلان وكانت هذه الخطوات الأولى لتحسين الاتصالات ومرافق التعبئة العسكرية من تموين وإيواء وتنقلات وإمدادات، هي الخطوات والبدايات الأولى في نشاط استمر 45 عامًا لتوسيع البُنية الأساسية الأمريكية للدعم والإسناد في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، وكان الإقرار بأنّ البحرية الأمريكية سوف تواصل العمل على مدى المستقبل المنظور في الخليج العربي، وكذلك الاقتناع بأنّ المنطقة يمكن أن تصبح مكان عمليات حربية في حالة وقوع مواجهة بين روسيا وأمريكا، وفي شهر أكتوبر 1947م وضع مكتب قائد العمليات البحرية الأمريكية خطة لرحلة إلى الخليج العربي تكون بدايتها في شهر أغسطس عام 1948م والغرض منها هو اختبار معداتها وأفرادها في ظروف الخليج القاسية جدًا، كذلك القيام بزياراتٍ للموانئ المناسبة وجمع معلومات وبيانات برية وبحرية وغيرها من المعلومات المهمة والسرية ووضعت الخطة الأولى على أن تقوم بتلك الرحلة قوة بحرية مكوّنة من عشر سفن تضم حاملة الطائرات للقيام بدراسات ورسومات مائية وعمليات تصوير وغيرها من عمليات الاستطلاع لهذه المنطقة والتي تمتد من قناة السويس حتى الخليج العربي.في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين أصبحت الثروات النفطية للخليج العربي أهم العناصر وبشكل متزايد في الحسابات الإستراتيجية للولايات المتحدة، وقد تنبأ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في ربيع 1944م حول السياسة البترولية الخارجية بشأن الوضع للبترول في العالم إلى تغيير بؤرة الدبلوماسية الأمريكية في الخليج العربي، حيث أدركت أمريكا أنّ حصتها من الإنتاج النفطي العالمي تهبط من 70 إلى 51 في المائة بينما ارتفعت حصة دول الخليج العربي من 7 إلى 16 في المائة، وقد وصل تقييم مكتب المخابرات البحرية الأمريكية في عام 1949م إلى هذه النتيجة :(إنّ مركز النشاط الإنتاجي العالمي من النفط ينتقل ببطء ولكن بثباتٍ من نصف الكرة الغربي إلى الشرق الأوسط.)ففي عام 1946م بلغ إجمالي الصادرات من نفط أمريكا 119.687.000 برميل أي أكثر من ضعف الواردات التي بلغت 51.610.000 برميل أما عام 1950م، فإنّ الوادرات بلغت ضعف الصادرات، وما بين عامي 1947 _ 1948م تصاعد القلق بشأن الاحتياطيات النفطية لأمريكا والتي تناقصت بشكل حاد، ولم تكن المشكلة هي مدى توافر الإمدادات المحلية من النفط ولكن بعجز أمريكا عن تأدية دورها في تقديم هذه المادة، وهو الدور الذي أدته قبل عام 1939م باعتبارها المصدر الرئيسي للنفط إلى العالم، وفي اجتماع على مائدة الغداء جرى في يوم 2 مايو من عام 1947م، ناقش وزير البحرية جيمس فور بستال مع السيناتور أوين بروستر هذا الأمر المهم حيث قال :(قلت أنا _ فوريستال _ إنّ نفط الشرق الأوسط سيصبح ضروريًا لهذه البلاد ليس في زمن الحرب بل في زمن السلم أيضًا؛ لأننا إذا كنّا بصدد المساهمة التي يبدو أنّ علينا أن نقدمها لبقية العالم في السلع المصنعة؛ فإننا سنحتاج في الأغلب لإمدادات متزايدة بدرجة هائلة من الوَقود.وقال بروستر : إنّ أوروبا قد تتحول خلال السنوات العشر القادمة من اقتصاد الفحم إلى اقتصاد النفط، ولذلك فإنّ من يجلس فوق مفتاح صنبور نفط الشرق الأوسط، بصرف النظر عمن يكون؛ فإنّه يمكن أن يتحكم في مصير أوروبا.وأعرب عن شكوك قوية في قدرة القوات الأمريكية على منع روسيا من دخول شبه الجزيرة العربية إذا قررت روسيا التحرك إلى هناك.)ويشير الباحث مايكل بالمر في كتابه السابق الذكر بأنّ الموارد النفطية للشرق الأوسط تشكل إلى حدٍ كبيرٍ جزءًا من الحياة العصرية بحيث يصعب على الأمريكيين في المستقبل أن ينظروا إلى الأهمية الإستراتيجية للخليج العربي في إطار غير إطار النفط، وقد زاد العجز في نفط أمريكا من اهتمام القادة في أمريكا وبالذات قادة القوات العسكرية بالشرق الأوسط، وفي هذا الإطار أبلغ فوريستال وزير الدفاع الكونجرس بأنّ المضي قدمًا في تنمية حقول النفط السعودية، وبناء خط أنابيب يصل بين تلك الحقول وشرقي البحر المتوسط مسألة جوهرية، غير أنّ الوضع تغير مع بدء عام 1949م تراجع العجز في النفط الأمريكي بعد أن أنهى الرئيس ترومان الإجراءات الفيدرالية والتي هدفت إلى المحافظة على الطاقة، ومع هذا فإنّ الرعب البترولي الذي حدث في عام 1948م والذي كان نتيجة لاختلال قصير المدى في التوازن بين الإنتاج والطلب أكثر من كونه نذيرًا بعجز بترولي خطير.في منتصف عام 1977م قدّمت إدارة كارتر مذكرة مراجعة رئاسية رقم 10 لدعم المركز الأمريكي في منطقة الخليج العربي باعتبار هذاالمكان، منطقة حيوية وذات أهمية ومعرضة للهجوم وهي تستحق عناية أكبر من الناحية العسكرية ودعا التوجيه الرئاسي رقم 18 والذي وقعه الرئيس كارتر بتاريخ 14 أغسطس عام 1977م إلى تشكيل قوة عسكرية عُرفت بعد ذلك باسم (قوة التدخل السريع) وتتكوّن من فرق قادرة على التحرك الإستراتيجي لمواجهة حالات الطوارئ على مستوى العالم وخصوصًا في الخليج العربي، ومنذ منتصف عام 1950م أصبح أمن الشرق الأوسط مشكلة محيرة بالنسبة لأمريكا حيث كانت قضية الدفاع عن المنطقة عنصرًا أساسيًا ومهمًا من نظام شامل للأمن الغربي، وقد اعترف صُنَّاع السياسة في أمريكا بالقيمة الجغرافية الإستراتيجية للشرق الأوسط وبالأهمية الجغرافية والاقتصادية لنفط الخليج العربي، وكانوا قد أقروا بأنّ من حق الولايات المتحدة أن تتولى القيادة في الشرق الأوسط لحماية مصالح الغرب، وحتى يظل بترول المنطقة متدفقًا دون انقطاع، وقد قال جورج ماكجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى عام 1950م :(لأغراض سياسة وعسكرية على السواء؛ فإنّ إقامة بُنية بريطانية _ أمريكية للقيادة المشتركة في الشرق الأوسط تحفز على تعاون أساسي بين دول المنطقة، وهو تعاون غير ممكن الحدوث الآن من خلال المنظمات والتجمعات المحلية مثل الجامعة العربية.وهذه البُنية لن تغير الوضع القائم حيث تضطلع المملكة المتحدة والكومنولث بالمسؤولية الأولى في الدفاع عن المنطقة.)راجع كتاب : حُرَّاس الخليجتأليف : مايكل بالمرترجمة : نبيل زكيالطبعة الأولى : 1995مصادر عن مركز الأهرام _ القاهرة