المنامة / بنا :معاني كثيرة يفرزها فوز مملكة البحرين بعضوية لجنة التراث العالمي فهو من ناحية اعتراف دولي بانجازاتها الثقافية بصفة عامة وتجسيد للمكانة التي تحظى بها المملكة على المستوى العالمي باعتباره إضافة نوعية جديدة لرصيد المملكة في إطار مساعيها لدعم وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث الحضاري العالمي ومن ناحية أخرى فان عضوية المملكة باللجنة من شأنها تركيز الاهتمام العالمي على التراث الحضاري والثقافي البحريني ووضع البحرين على الخارطة العالمية فيما يتعلق بالبحوث والدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية.كما أن عضوية مملكة البحرين في لجنة التراث العالمي سوف تمكنها من لعب دور حيوي وهام على صعيد المحافظة على التراث الإنساني عبر تقديم أنشطة متنوعة لحفظ وإدارة مواقع التراث العالمي في مختلف المناطق وهو ما يظهر من معطيات الخطة التي وضعها قطاع الثقافة والتراث الوطني للمشاركة العلمية في اللجنة حيث تتضمن الخطة تقديم الدعم في كتابة وإعداد ملفات الترشيح لإدراج مواقع التراث الثقافي والطبيعي لبعض الدول العربية والجزر الصغيرة ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو وجعل البحرين مركزا للدراسات الثقافية والتراثية في المنطقة العربية ومكانا لتصدير الخبرات البحرينية الثقافية والتراثية للخارج للقيام بعملية الاستشارة والتدريب.كذلك يتوج ذلك الفوز مساعي وطموح قطاع الثقافة والتراث الوطني برئاسة الشيخة مى بنت محمد آل خليفة إلى جعل مملكة البحرين مقرا إقليمياً للجنة التراث العالمي وهو ما سيؤهلها في حال حدوثه لتكون مرجعا إقليمياً للهيئات الدولية التي تهتم بالمحافظة على التراث العالمي بشكل عام إلى جانب مساعي القطاع للتقدم بطلب استضافة أعمال اللجنة في البحرين خلال العام 2010م.كما أن وجود البحرين في عضوية لجنة التراث العالمي على مدى الأربع سنوات القادمة يمثل مكسبا كبيرا لها من خلال ما يوفره ذلك من إمكانيات لتسليط الضوء على التراث الحضاري في مملكة البحرين سواء من ناحية الدراسات أو توفير الدعم الدولي اللازم للمحافظة على هذا التراث وستمكنها هذه العضوية كذلك من تحفيز الدول العربية الأخرى للمحافظة على التراث وتحسين برامجها في مجال المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي.
ويعطى فوز مملكة البحرين بعضوية لجنة التراث العالمي مؤشرا ايجابيا ودلالة واضحة على مدى اهتمام المملكة بالمكونات الحضارية والتراثية في البلاد والذي أصبح أحد أهم الملامح الأساسية لمسيرة الإصلاح الشامل التي أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين إذ بذلت المملكة جهودها من أجل إبراز هذه المكونات لتكون شاهدة على حقب التاريخ والموروث الحضاري البحريني أمام الأجيال القادمة وهى الجهود التي ساقت إلى تسجيل العديد من مواقع الأثرية والتاريخية ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو نظرا لما تمثله من قيمة ثقافية إنسانية.ففي الثالث من أبريل عام 2005 وقعت المملكة اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ برنامج للمحافظة على المباني والمناطق التراثية في المملكة يتم بمقتضاه انتداب خبراء مختصين لدراسة ووضع إستراتيجية لتنفيذ البرنامج في مختلف مناطق البحرين مع البدء بم 40 مبنى تراثي في مدينتي المحرق والمنامة كنموذج للدراسة والتطبيق من خلال اقتراح التشريعات اللازمة لحماية المناطق التراثية ووضع الخطوط الرئيسية والاستراتيجيات الكفيلة للحفاظ على الأبنية والمناطق التراثية والعمل على إعادة أحيائها ليس فقط من المنظور الشكلي لتلك الأبنية ولكن أخذا بعين الاعتبار الأبعاد والقيم الثقافية والاجتماعية التي جعلت لهذه المباني والأحياء التراثية مكانة خاصة لدى أفراد المجتمع البحريني.كما شاركت البحرين في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين للجنة التراث العالمي التي عقدت في دربان بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو 2005 وجاءت هذه المشاركة بدعوة من مركز التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو وتم خلالها إدراج قلعة البحرين على قائمة التراث الإنساني العالمي الأمر الذي يمثل انجازا كبيرا واعترافا من المنظمة الدولية بأهمية هذا الأثر التاريخي وقد جاء ذلك الإعلان متزامنا مع احتفالات المملكة باليوبيل الذهبي لاكتشاف حضارة دلمون بموقع قلعة البحرين.وفى نفس السياق شاركت المملكة في الثالث عشر من أكتوبر من نفس العام في فعاليات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للدول الأعضاء في الاتفاق الخاص بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ضمن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو التي عقدت بباريس وتم خلالها تطوير أول وثيقة قانونية دولية لحماية التراث إضافة إلى الاتفاق على ثلاث وثائق معيارية هي مشروع أولى للاتفاق بشأن حماية تنوع المضامين الثقافية ومشروع اتفاق دولي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ومشروع إعلان عالمي بشأن أخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان.وفى العشرين من ديسمبر 2005 استضاف متحف البحرين الوطني فعاليات منتدى مالرو لحماية التراث الأثري والمعماري الذي نظمه قطاع الثقافة والتراث الوطني بوزارة الإعلام البحرينية بالتعاون مع وكالة التنمية والشؤون الأوروبية والدولية بوزارة الثقافة والاتصالات الفرنسية وركزت فعالياته على محورين هما التراث الحضري والتراث التاريخي وذلك من خلال تبادل المعرفة والمناقشة حول التجارب الفرنسية في مجال حماية الآثار والتراث الحضاري عن طريق التشريعات والقوانين ومدى إمكانية استفادة الجانب البحريني من هذه الخبرات وتطبيقها بما يحافظ على الآثار والتراث البحريني.وكانت البحرين قد أعدت حملة متكاملة خلال الصيف الماضي تضمنت تنظيم معرض فني تشكيلي لفناني البحرين في البهو الخاص لمنظمة اليونسكو بفرنسا وحفل عشاء لضيوف المؤتمر العالمي 31 للجنة التراث العالمي والذي عقد في نيوزيلندا خلال العام الجاري حيث ألقى قطاع الثقافة والتراث الوطني من خلاله الضوء على خطة البحرين للمشاركة العلمية في لجنة التراث العالمي كما تضمن الحفل عرض صور فوتوغرافية وفيلم عن البحرين للفنانة ديانا أحمدي.واستطاعت البحرين من خلال حملتها للدخول عضوية اللجنة أن تركز من خلال عدد من المختصين البحرينيين على سفراء اليونسكو الذين يمثلون قائمة رؤساء مجموعات انتخابية وهى المجموعة الأوروبية وأمريكا مجموعة أمريكا اللاتينية والأوروبية الشرقية والآسيوية والإفريقية والمجموعة العربية وذلك لتوصيل فكرة البحرين حول عضويتها في لجنة التراث.وقد أسفرت نتائج التصويت التي أعلنت أمس بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس عن حصول مملكة البحرين على 86 صوتا إضافة لفوز جمهورية مصر العربية والصين واستراليا بعضوية لجنة التراث العالمي التي تعد إحدى اللجان الفاعلة في منظمة اليونسكو وتضم في عضويتها 21 عضوا.ولا شك أن فوز مملكة البحرين بعضوية لجنة التراث العالمي في المرحلة الراهنة سيكون حافزا لها نحو استكمال مساعيها على المستويين المحلى والدولي لإبراز الموروث الحضاري والثقافي الذي تزخر به المملكة خاصة في ظل تأكيد القيادة الحكيمة على تكون التنمية مقترنة بالحفاظ على هذا الموروث التاريخي وهو ما يعكس حرصها على أن يتواصل ماضي مملكة البحرين العريق بحاضرها المشرق.
