رئيس الجمهورية يرأس أول اجتماع للحكومة الجديدة
[c1]* يجب إعلان حرب شعواء على الفساد والمفسدين [/c]صنعاء / سبأ :قال فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية :" إن أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة وعظيمة ولابد أن تضطلع بمسؤولياتها الوطنية"، مؤكدا أن أولويات مهامها يعرفها الجميع " تضمنها البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة ".وأضاف رئيس الجمهورية " يجب إعلان حرب شعواء على الفساد والمفسدين "، مشيرا إلى أن هناك " قوى متربصة تتعمد إفساد المسؤولين".وقال أثناء ترؤسه أمس أول اجتماع للحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور علي محمد مجور. " هناك من يتحدث عن الفساد وينسى نفسه, وعلى كل واحد أن يطهر نفسه ومؤسسته أولا من أي فساد قبل أن يتحدث عن الآخرين, وأن لايعتقد ان لا أحد يراه.. كل الناس يراقبونه, ووسائل الإعلام والصحافة والأحزاب جميعها تمثل رقابة شعبية إلى جانب رقابة السلطة التشريعية وجهاز الرقابة والمحاسبة "، داعيا المسؤولين أن " يكون كل واحد رقيبا على نفسه وأن يؤنب نفسه ويؤنب ضميره عن أي تصرف أو إجراء مخالف للنظام والقانون".وشدد الرئيس على عدم التدخل في شأن الحكومة وممارستها لمهامها من قبل أي شخص أو جهة مهما كانت، موجها الوزراء بالابتعاد عن المجاملات والوساطات والإحراجات.واستعرض رئيس الجمهوريات أولويات الحكومة بما تضمنه برنامج مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة، وقال" من الأولويات تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وفقا لما حدده قانون الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للاستثمار دون أن يكون هناك باب مخلوع, وتحديد نافذة واحدة للاستثمار بدلا من تعدد النوافذ مع إنهاء دور السماسرة الذين يتلاعبون بالاستثمار".واكد ضرورة مضاعفة قدرات توليد الطاقة الكهربائية " نظرا لما لذلك من أهمية كبيرة كون الطاقة الكهربائية من مرتكزات التنمية الاقتصادية و الزراعية والصناعية وغيرها ".وقال" على الحكومة الجديدة أن تولي زيادة توليد الطاقة اهتماما خاصة مثلما كان الاهتمام في الماضي بإيجاد شبكة الطرق والاتصالات وذلك باعتبار ان توفير الطاقة من شأنه انهاء مشاكل وعوائق عديدة تواجهها قطاعات التنمية سواء في الزراعة والصناعة والصحة وغيرها" .وحث رئيس الجمهورية الحكومة على السعي نحو توليد الطاقة الكهربائية بشتى الوسائل الممكنة" سواء بالغاز او بالطاقة النووية السلمية وفقا لما قرره مؤتمر القمة العربية بالرياض بشأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية, وعلى أن يكون ذلك بشكل إنفرادي أو جماعي".ووجه الحكومة بإيجاد مشاريع إستراتيجية كبيرة تتبناها الحكومة مع القطاع الخاص والمختلط والعام وذلك لاستيعاب العمالة اليمنية وخلق فرص عمل للمواطنين والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وغيرها من الأولويات" ، مؤكدا " الاهتمام بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتثبيت الأسعار ومكافحة الغلاء الذي أوجده من يتلاعبون بالأسعار مع ايجاد رقابة تموينية كاملة".وأضاف" هذه من أولويات مهام وزارة الصناعة والتجارة بحيث يكون هناك رقابة وتثبيت للأسعار حتى وإن كانت الدولة بعد تحرير التجارة وخضوعها لقواعد السوق الحر ولم يعد من مهامها منح رخص الاستيراد".وتطرق رئيس الجمهورية إلى ضرورة " الاهتمام بالصحة العامة وتحسين أداء المستشفيات وإيجاد رقابة كاملة على العيادات التي تفتتح في كل انحاء اليمن", وقال" تحول البعض منها للأسف الى مجازر للمواطنين وذلك نتيجة لغياب الرقابة الصحية ".اجتماع الحكومة الذي حضره نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الارياني والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال حث فيه رئيس الجمهورية الحكومة على مواصلة العمل في مجال التنمية بشكل عام سواء شبكة الطرق و الصحة أو التربية و الكهرباء وغيرها من المجالات، والحرص على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنهض بهذه القطاعات وتعطى الألوية من قبل الحكومة.وأكد الرئيس ضرورة " حرص السلطة التشريعية والحكومة على إنجاز كل التشريعات والقوانين بأسرع وقت ممكن دون تأخير، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة إلى جانب رقابة السلطة التشريعية".وشدد على أهمية تطوير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والحزبية والمستقلة, والارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي دون المهاترات التي تضر بالوطن وتحدث تصدعا بالوحدة الوطنية .وقال " يجب أن يكون هدف إعلامنا جميعا, الحفاظ على الوحدة الوطنية, كما يجب أن تكون الرسالة الإعلامية رسالة راقية".وأضاف :" نحث الحكومة والمؤتمر الشعبي العام في المقدمة أن لا ينساقوا إلى المهاترات الإعلامية مع أحزاب المعارضة, وعلى إعلام المؤتمر الشعبي العام الارتقاء بأدائه الإعلامي وترك إعلام المعارضة وشأنه عسى ان تؤنب هؤلاء ضمائرهم ". وأضاف" الوطن يتسع للجميع والمهاترات الإعلامية تضر ضررا بالغا بالوحدة الوطنية وتحدث خدشا في هذا العمل الديمقراطي الرائع الذي انتهجته اليمن ويحظي بإعجاب وتقدير العالم ".وأكد رئيس الجمهورية ضرورة الاهتمام برسالة المسجد وتطويرها والاهتمام والعناية بالخطباء والمرشدين وإعطائهم الاهتمام الكامل.وخاطب رئيس وأعضاء الحكومة قائلا :"هذه ملامح الحكومة الجديدة والبرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة هي بين أيديكم, وعلى كل الوزارات ان تضع الخطط التفصيلية وتقدمها الى مجلس الوزراء, وعلى مجلس الوزراء ان يعمل بروح الفريق الواحد, والمسؤولية مسؤولية جماعية, ويجب ان نستفيد جميعنا من الأخطاء والسلبيات ونتجنب الاجتهادات الخاطئة, ونحرص على الالتزام الصارم بالأنظمة والقوانين".وتمنى الرئيس في ختام كلمته للحكومة التوفيق والسداد والنجاح لما فيه خدمة الوطن وتحقيق الطموحات المنشودة.ووجه رئيس الجمهورية شكره لرئيس الحكومة السابقة عبد القادر باجمال ووزرائها على كل الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.من جهته قال الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزاراء " إن الحكومة ستنجز برنامجها خلال أسبوع لتقديمه إلى مجلس النواب", وخاطب مجور رئيس الجمهورية قائلا" إننا نعدكم يا فخامة الرئيس وعدا قاطعا بأن نعمل في هذه الحكومة بروح الفريق الواحد، الفريق المنسجم عملا مستمرا لتنفيذ توجيهاتكم وتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامتكم ".وأضاف " هذا البرنامج سيسترشد بالأساس بتوجيهاتكم والبرنامج الانتخابي لفخامتكم الذي حدد وبشكل واضح أجندة محددة لعملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والتنمية الشاملة، ومن حسن الطالع إن يتسنى إعداد برنامج تنفيذي ومصفوفة تنفيذية للبرنامج الانتخابي وسيتضمن برنامج الحكومة كافة البنود والإجراءات التي تحددت في البرنامج وفي برنامج الحكومة سيتم تبني برامج مفصلة بدقة ، وبالأرقام من اجل تحقيق الإنجازات المختلفة ولن نكتفي بهذا البرنامج العام ولكن سيتم إلزام كل وزارة بإعداد برنامج تفصيلي لكافة القضايا التي وردت في البرنامج العام للحكومة فيما يخص كل وزارة ".وتابع قائلاًُ: " إن توجيهاتكم اليوم ستشكل إضافة نوعية وسيستوعبها برنامج الحكومة بشكل واضح في كافة المجالات وستكون أولوياتنا المطلقة يا فخامة الرئيس وكما تحدثتم هي مكافحة الفساد ومكافحة البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وإعطاء عناية خاصة لخلق بيئة استثمارية مناسبة من خلال إزالة العوائق التي تعيق الاستثمار وهي معروفة لدينا جميعا .. هذه العوائق هي التشريعات وينبغي إن تستوعب التعديلات التشريعية بما يزيل أي عائق امام الاستثمارات الخاصة ،بالإضافة إلى حل مشكلة الأرض. وقال مجور " إن الأراضي تمثل عائقا كبيرا أمام عملية الاستثمار ويجب إن نولي عناية خاصة من خلال تحسين التشريعات، إضافة إلى مسألة الأرض المجهزة بالخدمات حيث لا يمكن أن يأتي أي مستثمر إلى هنا بدون أن يجد أرضا صالحة للاستثمار ومجهزة بالخدمات، وبالتالي سنولي عناية خاصة لتحديث وتجهيز المناطق الصناعية والمرافق المخصصة للاستثمار ورفدها وربطها بكافة الخدمات والمتطلبات اللازمة لإنجاح الاستثمار".وأكد أن " القطاع الخاص سيجد فرص عمل", وقال" لا نستطيع مكافحة البطالة بدون تشجيع استثمار القطاع الخاص وستشمل استثمارات القطاع الخاص بعض المجالات الخدمية ومنها الكهرباء، ونحن سنسعى إلى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الاستثمار الخاص، ولكن بشروط محدده ينبغي إن يتنافس عليها الكثير من الشركات في عملية الاستثمار وقد خطونا خطوة في هذا المجال عندما كنت وزيرا للكهرباء وهي دعوة شركة استشارية لتحديد بنود مرجعية، هذه البنود المرجعية ستحدد ما هو النظام الأصلح لليمن في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، هل نظام (بواوتي) أم نظام (بي أو) ،هذه الشركة ستحدد كافة الشروط اللازمة للاستثمار وفي ظل التنافس ما بين الشركات المتقدمة على موضوع السعر وعلى موضوع الفترة المحددة .واضاف مجور " كما يمكن إن يشمل استثمارات القطاع الخاص مجالات مختلفة منها مجال تحلية المياه وبيعها للمؤسسات المحلية".واردف رئيس الوزراء قائلاً: " سنسعى إلى مكافحة الفساد بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة سواء كانت التشريعية أو الأجهزة الرقابية المختلفة ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".وقال" سنفعل كافة التقارير التي تقدم من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولن نسمح على الإطلاق لأي عملية فساد قادمة وسنفعل تقارير الرقابة والمحاسبة وسنحيلها مباشرة إلى نيابة الأموال العامة ليردع كل من يمارس الفساد نقول للفساد يكفي".وأضاف" ستكون لنا علاقة بالتأكيد مع كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب حتى يكون هناك انسجام ما بين الحكومة والمؤتمر الشعبي، فهذه الحكومة هي حكومة المؤتمر الشعبي العام وللأسف فانه في الفترات السابقة كانت الحكومات تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اشد ما تواجهه من المعارضة وينبغي إن توجد آلية للتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام لإيجاد اجتماعات دورية ينبغي إن تكون ما بين الحكومة وكتلة المؤتمر الشعبي العام ".ومضى قائلا : " هذه الاجتماعات سنحدد فيها ما هي طموحاتنا في تعديلات قانونية أو في برامج مختلفة حتى تكون هذه الكتلة مدافعة عن إجراءات الحكومة في البرلمان لأنه شرف كبير للمؤتمر الشعبي العام إن تكون حكومة المؤتمر الشعبي العام تحقق إنجازات كبيرة ".وقال " لا يفوتني هنا ان اتقدم بالشكر الجزيل لكافة الحكومات السابقة التي سبقتنا انطلاقا من عام 1995م بداية الشروع في برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وكانت هناك إنجازات كبيرة لحكومة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وحكومة الدكتور عبد الكريم الارياني وحكومات الأستاذ عبد القادر باجمال".وأضاف" للأمانة وللتاريخ نقولها إنها حققت إنجازات كبيرة وينبغي إن ننطلق منها باتجاه تحقيق المزيد من الانجازات".وخاطب مجور رئيس الجمهورية قائلا :" نؤكد لكم يا فخامة الرئيس إننا سنعمل بتفان كبير ولن نعد بصنع المعجزات لكن نعد إننا سنعمل بتفان تحت قيادتكم وتنفيذ توجيهاتكم باستمرار وعكسها إلى برامج عمل حتى الوصول إلى غاياتنا المنشودة" .وعبر باسمه وأعضاء الحكومة عن شكره وامتنانه على الثقة التي منحو إياها لتسيير إعمال الحكومة .واختتم كلمته قائلاً" نؤكد يا فخامة الرئيس إننا نريد لهذه الحكومة إن تعمل بشكل مؤسسي واضح وبدون تدخلات المتنفذين وسنكون مسؤولين ومحاسبين إمامكم عن أي تقصير".وواصل مجلس الوزراء أعماله برئاسة الدكتور مجور رئيس المجلس، حيث جرى مناقشة الخطوط العريضة لبرنامج العام للحكومة الذي سيقدم الى مجلس النواب وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة اليوم.وتم تشكيل لجنة وزارية لاعداد مشروع البرنامج العام وفقاً لما سيتم تقديمه من قبل كل وزارة على حدة وبما يترجم ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ومصفوفته التنفيذية وكذا توجهات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامجها الاستثماري واستراتيجيته التخفيف من الفقر على ان تقدم اللجنة مشروع البرنامج بشكل متكامل الى المجلس للمناقشة النهائية خلال الفترة القادمة ووفقاً لما حدده الدستور وذلك تمهيداً لاحالة البرنامج الى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الانسي وأمين عام رئاسة الجمهورية عبد الله حسين البشيري.