الرياض/وكالات:أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الاثنين، عن تسليم ملفات عدد غير محدد من المتهمين في قضايا إرهابية إلى وزارة العدل لمحاكمتهم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور تركي أن «وزارة الداخلية قدمت اليوم لوزارة العدل الملفات الخاصة بالمتهمين في قضايا إرهابية»، موضحاً أن «موعد محاكمة هؤلاء ومكانها ستحددهما وزارة العدل بعد دراسة الملفات». ويعد هذا الإجراء الأول في إجراءات محاكمة المتهمين في القضايا الإرهابية في السعودية منذ بداية هذه الهجمات في 12 مايو 2003. ويقدر عدد الذين اعتقلوا منذ ذلك الحين في إطار هذه القضايا الإرهابية بالمئات لكن لا احد منهم أحيل للمحاكمة حتى الآن.ولم يحدد اللواء تركي عدد الملفات التي سلمت إلى وزارة العدل، ولا موعد بدء المحاكمات. وقال «الموضوع يحتاج إلى وقت» ردا على سؤال في هذا الصدد. وذكرت الصحف السعودية الصادرة أمس أن 12 قاضيا على الأقل سيكفلون هذه المحاكمات التي ستجرى في الرياض وجدة. ومن أبرز القضاة الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ، والشيخ صالح العجيلي والشيخ محمد الدوسري، وثلاثة قضاة من المحكمة المستعجلة، والبقية من خارج الرياض. وحسب الصحف، تضم المجموعة الأولى من المتهمين 75 عضوا في خلايا القاعدة التي كانت تعمل تحت قيادة عبد العزيز المقرن الذي قتل في حملة للشرطة في يونيو 2004. وستشمل المحاكمات، التي يتوقع أن تواكبها إجراءات أمنية دقيقة، كافة منفذي الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها قتلى وجرحى من المواطنين والمقيمين إضافة إلى رجال أمن، ويتوقع أن تمتد إلى المحرضين والداعمين والمهربين للمتفجرات وغيرهم، نقلا عن تقرير لصحيفة «الرياض» السعودية.وتبدأ المحاكمات بدراسة ملفات ولوائح الادعاء، وهي خطوة ستستغرق وقتا قبل بدء الجلسات الفعلية في المحكمة العامة بالرياض.وأفادت مصادر أنه سيكون من بين المحاكمين، عناصر قاتلت في أفغانستان والعراق وتسلمتها الجهات الأمنية مؤخرا.وشهدت الجهات القضائية في السعودية حالة استنفار قضائي وأمني استباقا لبدء محاكمة الإرهابيين، حسب تقرير لصحيفة «الحياة» اللندنية.وجهزت وزارة العدل السعودية طابقين في برج المحكمة العامة في الرياض، ليكون مسرح محاكمة المتهمين بالإرهاب من مختلف الجنسيات والأعمار والتُّهَم. وساد توجس في أجواء المحكمة بعدما تلقى الموظفون أنباء وإشاعات تدعو للكف عن الخوض في أية معلومات لها علاقة بالمحاكمات «المنتظرة»، ناهيك عن القضاة الذين رفضوا مجرد سماع السؤال بداعي الفضول عن أبجديات ما يجري.ومع أن الجهات الأمنية من المقرر أن تعزز وجودها في المكان بنحو 50 عسكرياً متخصصاً، إلا أن مخاوف الموظفين لا تزال قائمة، خاصة وأنهم سيتشاركوا المكان نفسه مع متطرفين. وفي أول رد فعل بعد إعلان محاكمة المتهمين، رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببداية إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة. وقالت الجمعية إنها «تتطلع لأن تكون المحاكمة وفقاً للأنظمة السارية بما يضمن معاقبة من يثبت تورطه في الإرهاب وسرعة إطلاق من لم تثبت إدانته».