اتحاد نساء اليمن أقدم مؤسسة مجتمعية تدعم المرأة
تسارعت خطى المرأة اليمنية نحو مواكبة متغيرات العصر، بالرغم من كل الصعاب التي واجهتها ، وصارت تتواجد في الوزارات والأجهزة الأمنية والسلك القضائي ومنظمات المجتمع المدني .. تعمل وتجتهد وتصنع وجودها بيدها في المجتمع ، وهذا كله لم يكن ليتأتى لها لولا النهج الديمقراطي الذي سهل لها هذه الانطلاقة وسمح لها بأن ترفع صوتها عاليا متخطية كل الحدود. وكما ساعدها هذا النهج في إثبات ذاتها ووجودها وجدت أيضا الآليات المؤسسية والمجتمعية التي دفعتها ونهضت بها في ظل يمننا الكبير الذي لم يغفل دور المرأة وجعل لها حقوقاً في كافة مجالات الحياة كما جعل لها حرية التعبير لتدافع عن هذه الحقوق. وضمن الآليات المجتمعية التي تنهض بالمرأة يبرز جليا دور اتحاد النساء الذي يدعم المرأة ويحتضن قضاياها وعن هذا الدور التقينا بالأخت رمزية الإرياني رئيسة اتحاد نساء اليمن التي أفادتنا بالتالي : [c1]أهم مكتسبات الوحدة[/c]تقول الأخت رمزية بأن أهم مكتسبات الوحدة اليمنية وجود أحزاب متعددة الاتجاهات والأيديولوجيات .. منجزات عديدة في مجالات التعليم والصحة .. مشاريع تنموية ... جامعات عديدة ... نساء يحملن مناصب وزارية وقيادية ..38 قاضية ومحاميات ووكيلات نيابة وقياديات في الأحزاب وفي منظمات دولية ومحلية ..وتقدم ملموس للمرأة في كل المناشط الحياتية وبكافة المجالات . [c1]منظمات المجتمع المدني [/c] وأضافت رئيسة الإتحاد « أطلقت الأمم المتحدة مبدأ الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية وأصبح للمنظمات الغير حكومية ادوار كبيرة في التنمية . وقد كانت أهم مكتسبات الوحدة وجود أكثر من 6000 مؤسسة مجتمع مدني بعد أن كانت لا تتجاوز أصابع اليد .. من بينها (70) منظمة نسائية أقدمها وأكبرها اتحاد نساء اليمن . [c1]مجال التعليم [/c]وأوضحت «وضعت وزارة التربية والتعليم الاستراتيجيات المتطورة وأشركت اتحاد نساء اليمن وشبكة منظمات المجتمع المدني معها وأفردت مكوناً خاصاً لتعليم البنات وبذلت المؤسسات التعليمية جهودا كبيرة لتنفيذها وفتحت الباب أمام جميع الفئات واهتمت بالبنية التحتية التعليمية وخاصة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ووصلت نسبة البنات في المدارس في العام الدراسي ( 2009/2008 ) 43 % ، ونسبة المدرسات في التعليم الأساسي والثانوي 22 %» .وقالت: « حرصا على تشجيع البنات للالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً وزارياً بإلغاء الرسوم على الفتيات في المرحلة الأساسية وأدخلت في إستراتيجية التربية والتعليم بتوصية من شبكة المجتمع المدني للتنمية. و أنشئ قطاع خاص بتعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم وتم تعيين وكيلتي وزارة في التعليم الفني ووكيلة لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار».وأضافت: أما الطالبات الملتحقات في التعليم الجامعي فقد بلغت نسبتهن 32 % في عام 2009 ، و « خصصت وزارة التعليم العالي منحاً داخلية للطالبات في إطار التعليم الجامعي إضافة إلى أنها لا تميز بين الذكور والإناث المتقدمين لطلب المنح الدراسية إلى الخارج. وصل عدد الجامعات الحكومية 7 جامعات وعدد الجامعات الخاصة 13 جامعة كما وصل عدد مراكز الأبحاث والدراسات 14 مركزا ومركز للنساء في جامعة صنعاء وآخر في جامعة عدن و وصلت نسبة النساء 18 % من إجمالي عدد الأكاديميين في الجامعات اليمنية.واستطردت قائلة: برغم فتح مراكز محو الأمية وزيادة نسبة الالتحاق من الجنسين و التحسن في الخدمات إلا أن نسبة الأمية بين النساء لا تزال 65 % وهذا يشكل تحديا كبيرا للمرأة والتنمية وبحسب إحصائيات جهاز محو الأمية فإن 20 % من خريجات محو الأمية من مراكز اتحاد نساء اليمن وأضافت الأخت رمزية « وبرغم حداثة التعليم الفني والتقني بالنسبة للبنات إلا أن النسبة ارتفعت وأصبحت نسبة الملتحقات 11 % في عام -2008 م ونسبة الكادر النسائي فيه 14.64 % وتم بناء خمسة معاهد خاصة للفتيات .ولفتت رئيسة اتحاد النساء إلى أن « التعليم الفني الأهلي ركز على التعليم الصحي وكليات المجتمع فقد وصل عدد الملتحقات فيه 285 فتاة ، و فتحت خمسة مراكز للمعاقين التحق فيها ( 597 ) معاقاً ومعاقة نسبة الفتيات 22.4 % ، وبلغ عدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس (2095) مثلت نسبة الإناث (50.17 % ) منهم .[c1]المجال الصحي [/c]وتحدثت الأخت رمزية حول الوضع الصحي للمرأة قائلة « وضعت وزارة الصحة الاستراتيجيات وأشركت اتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني في إعدادها وركزت على تحسين وضع المرأة الصحي و خفض نسبة الوفيات وتوسيع خدمات الأمومة المأمونة إلا أن الخدمات الصحية لم تلاحق الزيادة في النمو السكاني وهو 3,2% و مازالت نسبة وفيات الأمهات 365 حالة من بين 100,000ولادة حية أما الولادات تحت إشراف طبي فارتفعت من 26 % في عام 2004م لتصبح 36 % في عام 2008 ورعاية الحوامل سجلت تحسناً بنسبة 47 % في عام 2008م في الريف والحضر .كما أوضحت بأن نسبة العاملات في القطاع الصحي ارتفعت من 15 % في عام 2004م إلى 45 % في عام 2008م من مجموع الكادر الطبي وتوسعت مراكز الأمومة والطفولة من 333 مركزا في عام 2004م إلى 586 مركزا 2008 بحسب إحصائيات مسح الأسرة . [c1]المرأة في المجال الاقتصادي[/c] وتحدثت عن الوضع القانوني للمرأة اليمنية موضحة « القانون اليمني يشير إلى انه يحق للمرأة اليمنية التمتع باستقلالية اقتصادية ويحق لها أن توقع عقوداً وتدير ممتلكاتها الخاصة ، و فرص العمل متاحة للرجال والنساء لكن الأمية والتراكمات الثقافية والعادات الاجتماعية ومجالس القات لا تمكن المرأة من مراكز صنع القرار.. وطالبت باسم القيادات النسائية القيادة السياسية منع دواوين القات في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنع الاجتماعات الرسمية في مجالس القات لتتمكن النساء من المشاركة واتخاذ القرار .وأشارت الأخت رمزية إلى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ( 2011-2006) التي أدمجت الخطة الكثير من قضايا النوع الاجتماعي في إطار محاورها المختلفة وأفرزت فصل خاص بتمكين المرأة ، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في النشاط الاقتصادي وصلت إلى 8.8 % للفترة من 2006 - إلى 2008م وفقا للمسح الأسري لعام 2008 ، ونسبة النساء من إجمالي المشتغلين 24.6 % ، كما أن نسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي 29.7 %نسبة النساء من قوة العمل 15.5 % ، ونسبة النساء في النشاط التجاري 3 % فقط . بحسب الإحصاء السنوي 2008، وقالت « بذلت الدولة والمجتمع المدني جهداً كبيراً في سبيل التخفيف من الفقر ، و تم منح التراخيص لإنشاء و فتح أعمال حرة لا يوجد فيها تمييز كما أن التدريب والتأهيل في أدارة المنشآت التجارية متاح أمام الجميع ، في عام 2007 أنشئ مجلس لسيدات الأعمال وفروع له في عدد من المحافظات من أهم أهدافه تفعيل دور سيدات الأعمال في صنع القرار في الجانب الاقتصادي وبناء قدرات سيدات الأعمال لرفع كفاءتهن لمزاولة الأعمال التجارية.لم يكن هناك تمييز وظيفي على مستوى الحكومة وإنما هناك معايير وأولويات للتنافس وضعتها وزارة الخدمة المدنية وفقاً للاقدمية والتخصص والمعدل . وأضافت « أنه ازداد عدد الحالات المستفيدة من مشاريع وأنشطة الصندوق الاجتماعي والمركزة على البنية التحتية في الفترة مابين 2004م- 2009م إلى (11.424.549)، نسبة الإناث المستفيدات حوالي 56 % ، فيما وصلت مشاريع البنية التحتية التي نفذها صندوق الأشغال العامة إلى (283) مشروعاً استفاد منها (55)ألفاً منهم 48% للنساء في مجالات التعليم، الزراعة لافتة إلى توسيع خدمة البرنامج الوطني للأسر المنتجة حيث قدر عدد المستفيدات من أنشطة البرنامج (2129) امرأة وفقا لآخر إحصائية للأسرة في 2008م ، كما بلغ عدد القروض المصروفة للنساء من صندوق الصناعات الصغيرة في الفترة من 2004 إلى 2009م (783) قرضا بمبلغ (182.088.065)ريالاً يمنياً.بالإضافة إلى افتتاح بنك الأمل عام 2008م للتخفيف من الفقر ووجهت نسبة من القروض التي يمنحها للفقراء لصالح النساء. وقالت الأخت رمزية الإرياني «يدعم اتحاد نساء اليمن النساء بقروض دوارة وميسرة وجماعية وفردية في ثمان محافظات عدد المستفيدات منها مليون وستمائة وخمسون ألف أسرة بدعم من الصندوق الاجتماعي ومنظمة اليونسيف ومنظمة ايفاد . كما نفذ الاتحاد (40) مشروعا مدراً للدخل للاتحاد تديرها نساء و 1260 برنامجاً تنموياً وتوعوياً على مستوى الجمهورية.[c1]مجال العدالة الاجتماعية[/c]وتحدثت رئيسة اتحاد نساء اليمن عن دور الإتحاد في المجال الحقوقي للمرأة قائلة « عمل الاتحاد واللجنة الوطنية على تعديل القوانين المتضمنة تمييزا ضد المرأة أهمها منح أولاد الأم اليمنية من أب أجنبي الجنسية اليمنية والتساوي بسنوات الخدمة والجمع بين مرتب الزوجة وزوجها المتوفى والتوعية بأهمية مناهضة العنف بالشراكة مع المجتمع المحلي و وسائل الإعلام» ، مضيفة « ولا تزال النساء يجهلن حقوقهن القانونية مما سبب تهميشاً قضاياهن ، و ما تزال الفقرات التمييزية في بعض القوانين (العمل والخدمة المدنية، الإجراءات والعقوبات) موجودة .. وأوضحت « لا تزال هناك مشكلة الزواج المبكر وارتفاع نسبة الطلاق ونزوح سكان الأرياف إلى المدن بسبب الحرب أو للبحث عن مورد للعيش..وعمالة الأطفال والتسول ..وظاهرة التيتم والعجز والبطالة وتدني دخل الفرد وأضافت « تم فتح عشرة خطوط ساخنة في اتحاد نساء اليمن وفروعه لاستقبال شكاوى النساء وعقدت عدة لقاءات مع صناع القرار بغرض مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة السجون و رعاية السجينات وأبنائهن .وتم الاتفاق بين الاتحاد وجمعية الهلال الأحمر بدعم سجون النساء بأجهزة كمبيوتر ومعامل خياطة ومعلمات وكذا مع صندوق التنمية الاجتماعي والذي بني حضانة لأطفال السجينات وتأثيثها ومستوصفاً طبياً. وواصلت « نفذت عدة دراسات حول العنف ضد المرة ودراسات حول الزواج المبكر وأسبابه والصحة الإنجابية من قبل اتحاد نساء اليمن ومنظمات أخرى و التي بينت أسباب العنف ونتائجه على مستوى المرأة والأسرة والمجتمع.وأصدر الاتحاد أدله تدريبية للتوعية بحقوق المرأة من منظور إسلامي ، وأوضحت بأن الإتحاد قام بإنشاء دار إيواء لضحايا العنف والمفرج عنهن واللاتي ترفض أسرهن استقبالهن على الرغم أن معظمهن بريئات ، بدعم من صندوق النشاط السكاني للأمم المتحدة ومنظمة « اجفند « ويعمل الاتحاد على فتح دور مماثلة في عدن والحديدة وتعز .[c1]المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار [/c]تقول الأخت رمزية الإيرياني رئيسة اتحاد نساء اليمن « تواجدت المرأة في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية ففي حزب المؤتمر 5 نساء مقابل 35 رجلاً في اللجنة العامة وفي الأمانة العامة لحزب الإصلاح لا توجد سوى امرأة واحدة مقابل 15 رجلاً وفي الحزب الاشتراكي 3 في المكتب السياسي مقابل 27رجلاً وفي التنظيم الوحدوي الناصري واحدة في الأمانة العامة مقابل 14 رجلاً وتم أشراك المرأة في الانتخابات كناخبة إلا أنها كمرشحة بدوائر محدودة كما أن حزب الإصلاح لازال متحفظاً على ترشيح النساء. تم تعيين 6 نساء في اللجان الإشرافية وبنسبة 9.90 % بالمحافظات و60 امرأة في اللجان الأساسية وبنسبة 6.64 % كما تم تعيين 9نساء في اللجان الأصلية أثناء فترة الترشيح في المدن وبالدوائر المحلية في مرحلة القيد والتسجيل للانتخابات المحلية 2006م ويوجد نائبة في البرلمان مقابل 300 نائب وهذا لا يمثل طموح المرأة اليمنية . وأشارت إلى أنه توجد « نائبتان في مجلس الشورى مقابل 109 نواب ووزيرتان في الحكومة مقابل 31 وزيراً، و38 امرأة عضوة في المجالس المحلية مقابل 7594 عضواً و 16 وكيلة وزارة في مقابل 124 وكيلاً و82 مديرة عامة مقابل 2831 مديراً عاماً، وامرأة وكيلة محافظ للشئون القانونية في الأمانة وأضافت « في سلك القضاء وصلت عدد القاضيات38 قاضية إحداهن عضوة في المحكمة العليا وأشارت « تعد اليمن من الدول العربية المتميزة في تعيين قاضيات وثاني دولة يتم فيها تعيين قاض في المحكمة العليا وعدد الملتحقات في المعهد العالي للقضاء 12 امرأة ، كما وصل وصلت نسبة العاملات في القطاع الإعلامي إلى 22 % عام 2009م أما في مواقع صنع القرار فقد وصلت امرأة واحدة إلى درجة وكيل مساعد و9 نساء بدرجة مدير عام .و بلغت نسبة العاملات في مجال الصحافة 25 % عام 2009م ، أما الشرطة النسائية فقد كانت الدفعة الأولى عام 2002م وعددهن 200 شرطية والثانية عام 2005م وعددهن 450 شرطية تم توزيعهن على مختلف الوحدات ، وتم قبول هذا العام (500) شرطية من مختلف محافظات الجمهورية وقد كرم اتحاد نساء اليمن اثنتين وهن أول من تخرجن من الأكاديمية العسكرية في بريطانيا .