أبوظبي / وام :بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد صباح أول من أمس في مقر الوزارة بأبوظبي مع معالي كريك جانوت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في لوكسمبورغ علاقات التعاون بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا وسبل تنميتها في ظل النمو المتميز الذي يسجله إقتصاد البلدين.وناقشت الشيخة لبنى مع الوزير اللوكسمبورغي خلال استقبالها له وسائل تطوير التعاون المشترك في قطاع الأوراق المالية وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات.وأكدت على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة المتجددة..مشيرة إلى حرص دولة الإمارات على تنمية هذه العلاقات وتطويرها باستمرار بما يحقق المصحلة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.وشددت على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الإستثمار وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في قطاعات الخدمات والقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتقنية حيث يمتلك البلدان فرصا إستثمارية يعززها النمو المتزايد الذي يحققه إقتصاد البلدين..مؤكدة على ضرورة تطوير التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية بالدولة والجهات المعنية في لوكسمبورغ من أجل تعزيز الإستثمارات وتطوير الإطار القانوني للأسواق المالية في البلدين وتبادل الخبرات وبرامج التدريب المختلفة .وبحث الجانبان موضوع الصناديق الاستثمارية السيادية / الصناديق الاستثمارية الحكومية/ والتي تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق الاستثمارات في الدول التي تربطها بها علاقات استراتيجية على جميع المستويات.وقدمت عرضا مفصلا حول أهداف هذه الصناديق وأغراضها وتاريخها الطويل في الاستثمار الاستراتيجي والممتد إلى أكثر من 30 عاما في دول الإتحاد الأوروبي ودورها الايجابي الدائم في إنعاش إقتصاديات دول الإتحاد الأوروبي و تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول الإتحاد بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين ..كما تناولت معالي الشيخة لبنى القاسمي في عرضها مختلف المواضيع والمسائل الإستثمارية المرتبطة بعمل هذه الصناديق الإستثمارية والتي تزيل أي شكوك تجاه هذه الصناديق.ودعت وزيرة الاقتصاد الشركات اللوكسمبورغية والأوروبية للإستفادة من المزايا الإستثمارية لدولة الإمارات وموقعها الجغرافي في تعزيز تجارتها مع العالم وخاصة دول آسيا وأفريقيا حيث أن دولة الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا كما أنها تمتلك موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات العالمية اللازمة.كما جرى خلال اللقاء آخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان والقضايا المطروحة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.وأكدت الشيخة لبنى القاسمي على أهمية إنهاء مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين دول مجلس التعاون واليابان والتوقيع عليها لما لها من أثر كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاستثماري المشترك.وقدمت عرضا عن التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في العام الماضي..قائلة إن الاقتصاد الاماراتي شهد في عام 2007 انتعاشا ملحوظا و حقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي حيث بلغ نمو الناتج المحلي خلال العام الماضي 5 ر16 بالمائة وفق التقديرات الأولية ليصل إلى 698 مليار درهم بدوره أشاد الوزير الضيف بمستوى التقدم الحضاري والنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارات.. مشيرا إلى ما تحققه دبي من نجاحات باهرة خاصة في قطاع الاستثمارات بمختلف ميادينها ما جعل من دبي وجهة للاستثمارات العالمية المتميزة.وأعرب عن رغبة حكومة بلاده في إيجاد قنوات جديدة للتواصل بين شعبي البلدين لاسيما على مستوى القطاع الخاص .حضر اللقاء سعادة خالد الغيث الوكيل المساعد في وزارة الإقتصاد للشؤون الإقتصادية والتعاون الدولي وأعضاء وفد لوكسمبورغ .وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية فيما شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا كبيرا ارتفع من حوالي 106 ملايين درهم عام 2002 إلى حوالي 238 مليون درهم عام 2006 حيث بلغ إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى لوكسمبورغ 96 مليون درهم عام 2006 والواردات 142 مليون درهم .