عبدالعزيز ثابتأثارت مبادرة رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية اهتماما ملحوظا لدى الأوساط السياسية والفكرية .. وبذلك يمكن القول انها تمثل دعوة جادة لكل ذي رأي للاسهام في اثراء تلك المبادرة .. وبلورة بنودها.وفي اعتقادي ان من بين اهم القضايا المطلوب بلورتها على صعيد الاصلاح السياسي والدستوري هي تلك المتعلقة ببناء دولة ديمقراطية حديثة .. دولة للنظام والقانون والمواطنة المتساوية تقوم على مبادئ: سيادة الشعب بما هو مالك السلطة ومصدرها .. بما يعنيه ذلك من تحرير الدولة من التبعية لفرد، او مجموعة او طائفة او قبيلة او مذهب او فئة او طبقة او حزب معين. عدم الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بما في ذلك عدم الجمع بين السلطة التنفيذية وبين سلطة المال العام (وزارة المالية) وبين السلطة التنفيذية خاصة والاعلام العام (صحافة، تليفزيون الخ). سيادة احكام النظام والقانون والمساواة التامة امامه في المواطنة وفي الحقوق والواجبات (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والقانونية). ضمان الحريات العامة، وفي مقدمتها الحريات الاساسية للتعبير والتجمع والاعتقاد والتملك .. وحرية وسائل الاعلام واستقلالها على قاعدة ميثاق شرف يؤكد على شرف الكلمة، وعلى احترام روح المسؤولية تجاه الفرد والمجتمع، وتجاه الوطن والدولة. سيادة التنوع والتداول السلمي، والفعلي للسلطة، وتدويرها منعاً للتأسن والفساد.[c1]حول بعض جوانب النظام الديمقراطي الليبرالي[/c]ان مهام تحديث الدولة والمجتمع وانتزاع الشعوب لسيادتها وحقها في اختيار النظام السياسي الملائم من شأنه ولاريب ان يتيح للشعوب الاعلاء من شأن سيادتها وتوطيد اسسها في الممارسة، وادارة شؤونها بواسطة المؤسسات وعبر انتخابات ديمقراطية تفتح الباب على مصراعيه للتجديد المستمر للحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية، ولتدوير وتداول السلطة بين النخب السياسية والفكرية والتنظيمية.ان النضال من اجل تحقيق الاصلاح السياسي والدستوري يعتبر الخطوة الاولى والضرورية، لضمان قيام دولة حديثة على قاعدة قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية تتولى توفير الشروط والاجواء اللائقة للنهوض بأعباء توطيد أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والمؤسسات، ومكافحة الفساد، واحداث تنمية شاملة مستدامة ومتوازنة، ودون نكوص.ان النظم الديمقراطية ومكاسب الحريات العامة، والمساواة، والعدالة (النسبية) لم تقدم الى شعوب اوروبا فوق طبق من ذهب، ولكنها انتزعت غلابا عبر نضالات جسورة، وتضحيات كبيرة، شملت البلدان الاساسية في القارة الاوروبية ولأكثر من خمسة قرون، وكان للنخب الفكرية والفلسفية فضل كبير في اكساب نضالات شعوب تلك البلدان الوعي والتنظيم والجرأة، والعزيمة، والمثابرة، حيث امتزج فيها الفكر والفلسفة بالنضال السياسي والاجتماعي، وكانت محصلة ذلك استيقاظ الشعوب ونهوضها والاطاحة بالنظم الاستبدادية، وانتزاع سيادتها، وانتزاع سيادتها وحريتها، وتحقيق اصلاحات سياسية ودستورية متلاحقة على اسس ومبادئ وقيم الحرية والمساواة والعدالة.. وساعد ذلك بالمقابل على فتح الابواب واسعة امام التقدم العلمي والتقني والاقتصادي واجتماعي .. وامام ازدهار ورخاء تلك الشعوب.ان العقل وروح المسؤولية تتطلبان منا لا أن نبدأ من حيث بدأت تلك الشعوب الحية، وتنكب دروب الالام التي سارت فيها، بقدر ما يتطلب ذلك الاخذ بأفضل ما نجمت عنه، وما توصلت اليه الشعوب الرائدة في النضال والتطلع المستمر نحو فضاء الحرية والديمقراطية، واقامة النظم الديمقراطية التي اثبتت الحياة افضليتها، وجدارتها، واهليتها لخدمة الانسان كفرد وكمجتمع، وقابليتها لاثراء وانعاش وتنمية الحياة السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتلاؤم الدائب مع حقوق ومصالح وحاجات المواطنين المتنامية والمتجددة.ومن جانب آخر ينبغي التفريق بوضوح بين الديمقراطية الليبرالية التي انضجتها تلك الشعوب ونخبها الفكرية والفلسفية بنضالتها وتضحياتها، والتي يمكن بل ويجب الاستفادة منها (مؤسسات وقوانين وآليات) .. وبين “الديمقراطية” التي يروج لها الليبراليون الجدد ذوو النزعة المتطرفة والعنصرية الذين يريدون العودة بمجتمعاتهم، بل وبالعالم كله – خدمة لرأس المال بمؤسساته المالية الدولية، وشركاته العابرة للبلدان والقارات – الى عهود السيطرة المطلقة والمتوحشة لقيم الربح الفاحش ومعايير السوق المنفلت، بما يعنيه ذلك من تركيز وتمركز للثروة لدى الاقلية المترفة على مستوى المجتمعات والدول .. والى عهود الغزو واستعباد الشعوب، وتوسيع وتعميق نطاق نهب ثرواتها واغراقها بالديون، وتحويلها الى مجرد شعوب مستهلكة – وفي معظم الحالات مستهلكة للفتات – والى مجرد سلع تباع وتشترى في اسواق النخاسة المعاصرة.تلك الديمقراطية التي يروج لها الليبراليون الجدد، ويمولونها ليست هي مثلنا الأعلى، ولايمكن القبول بها، سواء بالنسبة الينا، او بالنسبة الى الشعوب الحية في عقر دار اولئك “المروجين” والحالمين بالسيطرة على العالم ارضا وبشرا وثروة.والحال، فانه مطلوب من نخبنا الفكرية والسياسية، وهي تسعى نحو طرح مقترحاتها حول الاصلاح السياسي والدستوري، على طريق توطيد اسس نظام ديمقراطي حقيقي ودولة مدنية حديثة، العمل على لفت الانتباه – لانعاش الذاكرة وحسب – الى بعض اسس وحقائق ومبادئ الانظمة الليبرالية الرئاسية منها والبرلمانية، بهدف بلورتها وتمثل واستيعاب افضل ما لديها، بما يساعدنا على بناء وتأصيل النظام الذي تريده، والمساهمة في اثرائه بأفضل ما لدينا من قيم ومبادئ وتطلعات انسانية نبيلة ومشروعة، وبأفضل ما لدينا من تراث، وبأبلغ ما أسفرت عنه تجاربنا من دروس.[c1]النظام الرئاسي:[/c]لعل أبرز أسس وحقائق النظام الرئاسي “التقليدي” كما هو في الولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكن ايجازها بالآتي:ـ قيامه على أسس الفيدرالية، والحريات العامة شأنه في ذلك شأن النظام البرلماني. عدم الجمع بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات، فلا يملك رئيس السلطة التنفيذية مثلا سلطة حل البرلمان، ولايملك البرلمان بدوره حق طرح الثقة بالسلطة التنفيذية واسقاطها.ـ يتيح الدستور لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسائل تعطي كل سلطة منهما قدرا من التأثير على نشاط السلطة الاخرى.. فالرئيس مثلا له الحق في تقديم توصيات الى السلطة التشريعية (الكونجرس) بشأن اية اجراءات او مقترحات تشريعية يراها ضرورية من وجهة نظره، مقابل حرمان الرئيس من حق اصدار القوانين بقرارات رئاسية، او تقديم مشروعات قوانين الى الكونجرس وبذات الوقت يعطي الدستور الرئيس الحق في الاعتراض على التشريعات والقوانين التي تقدم اليه من قبل الكونجرس للمصادقة عليها واعادتها اليه ثانية بعد التسبيب.. فاذا وافق عليها الكونجرس بمجلسيه ثانية بأغلبية ثلثي الاعضاء، عندئذ تغدو تلك التشريعات والقوانين نافذة. اما الكونجرس فقد خوله الدستور بعض الوسائل التي يستطيع بها التأثير بالمقابل على السلطة التنفيذية لعل ابرزها حق مساءلة الرئيس وتوجيه الاتهام الجنائي ضده، مقابل حرمان الكونجرس من حق سحب الثقة من الرئيس وسلطته التنفيذية أو الاطاحة به، وتتم محاكمة الرئيس اذا ارتكب جريمة او جنحة يتعين مساءلته عنها بمعرفة مجلس الشيوخ الذي يتعين أن يصدر قرار بالإدانة بأغلبية الثلثين. كما أعطى الدستور الحق للكونجرس في الامتناع عن اعتماد المبالغ الإضافية للميزانية الاتحادية التي يطلبها الرئيس لأدارته ، إذا لم يقتنع بأسباب تلك الإضافة.تتكون السلطة التشريعية في النظام الرئاسي شأنها في ذلك شأن النظام البرلماني من مجلسين : مجلس النواب الذي يضم أعضاء ينتخبون على أساس عدد السكان في كل ولاية من الولايات التي تتكون منها الدولة الفيدرالية ، ويتجدد كل عامين .. ومجلس الشيوخ الذي ينتخب لمدة ستة أعوام ويتجدد ثلث أعضائه كل عامين ، وهو يمثل الدولة الاتحادية كلها على أساس عضوين عن كل ولاية بالتساوي ، بغض النظر عن حجم سكانها .ـ للكونجرس وفق الدستور حق إعداد الميزانية العامة للدولة بواسطة لجانه الفنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها .. أما السلطة التنفيذية فيقتصر دورها في هذا المجال على تقديم تقرير سنوي يبين الحالة المالية للدولة ، ومصروفات الحكومة الاتحادية للعام المنقضي واحتياجاتها للعام الجديد .ـ انتخاب الرئيس ونائبه من قبل الشعب على درجتين ، فالناخبون في كل ولاية ينتخبون مندوبيهم بما يعادل عدد الشيوخ والنواب الذين يمثلون الولاية في الكونجرس وهؤلاء بدورهم ينتخبون الرئيس ونائبه باقتراع سري وفق إجراءات ينص عليها الدستور .ـ تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط ، ويمكن تجديد انتخاب الرئيس ونائبه لمرة واحدة فقط ، بمعنى أن الرئيس ونائبه لا يبقيان في سدة الحكم مع حاشيتهما لأكثر من ثمان سنوات، ولدورتين انتخابيتين متتاليتين ، وذلك منعاً لطغيان الرئيس واستبداده بالسلطة ، ومنعاً لطغيان وفساد بطانته.ـ والاهم هو من أجل تدوير السلطة وتداولها كتقليد مرعي الجانب في الحياة السياسية والدستورية .ـ عدم تقيد عملية الترشيح للرئاسة بقيود غير مبررة تصعبها ، فقد حدد الدستور الأمريكي شروطاً غاية في البساطة والوضوح والديمقراطية، تتمثل في أن يكون المرشح أمريكياً بالمولد وأن يبلغ من العمر 35عاماً على الأقل، وأن يكون المرشح قد أقام في الولايات المتحدة ودون انقطاع أربعة عشر عاماً متواصلة.ـ بروز شخصية الرئيس فهو يسود ويحكم في النظام الرئاسي .. وهو يجمع بين رئاسة الدولة ، ورئاسة الحكومة معاً ، وهو الذي يختار معاونيه من الوزراء وبذلك تكون علاقتهم به علاقة تبعية ، وهم يبدون له المشورة والرأي ، دون أن يكون ذلك ملزماً له بالضرورة .وبهذا يتحمل الرئيس المسؤولية كاملة شخصياً عن كل سياسات السلطة التنفيذية وتوجهاتها سلباً وإيجابا .ـ لا يعطي الدستور رئيس الدولة الحق في تعيين كبار موظفي الدولة ، كرجال السلك الدبلوماسي ، وقضاة المحكمة الاتحادية وسواهم .. وهو يعطيه بالمقابل الحق في تقديم مقترحاته وترشيحا ته بهذا الشأن إلى السلطة التشريعية التي تملك حق الموافقة على الترشيح أو الاعتراض عليه .. ويخضع المرشحون عادة للفحص والمساءلة أمامها إذا تطلب الأمر ذلك .ـ وضع وزارة الخزانة تحت إشراف السلطة التشريعية ، وليس تحت إشراف السلطة التنفيذية ،وذلك لأهمية المال بما هو سلطة ، ودرءاً للمخاطر التي قد تنجم عن الجمع بين سلطة المال والسلطة التنفيذية في يد واحدة .. ووزير الخزانة والحال كذلك مطلوب منه وضع التقارير ، وإعطاء البيانات وتقديمها إلى السلطة التشريعية ، وهو بذلك يعتبر حلقة وصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية فيما يتصل بالأمور المالية .ـ إن رئيس السلطة ( الإدارة )التنفيذية يظل ما بقي في موقع المسؤولية خاضعاً لرقابة السلطة التشريعية من جهة ، ولرقابة الرأي العام وبخاصة وسائل الأعلام من جهة أخرى بما هي السلطة الرابعة حقاً وفعلاً .. وانه يمكن أن يكون عرضة للمساءلة والحساب العلني في أية لحظة من قبل السلطة التشريعية إذا تطلب الأمر ذلك ففي بلد ديمقراطي حي لا يوجد شيء أسمه الاستثناء من المحاسبة تحت أي مسميات الحصانة أو العصمة أو الهيبة أو المكانة أو الزعامة أو القداسة لأي مسئول كان بما في ذلك الرئيس، وتحت أي ظرف من الظروف. ذلك أن شرف المسؤولية، ممارسة وسمعة ،ومكانة ترتبط ارتباطاً لا انفصام له بشرف المراقبة والمتابعة والمساءلة والحساب العلني المفتوح أمام المؤسسات وأمام الرأي العام.ـ وفي ظل سيادة مبادئ وقيم المراقبة المتبادلة والمساءلة والحساب الذي يتسم بالشفافية والذي لا يستثنى منه شخص طالما قبل تحمل أمانة المسؤولية ، وطالما ظل في موقعها .. تتضاءل الكثير من النزعات والمظاهر الفظة ، مثل نزعات ومظاهر الولع بألقاب السلطة والوجاهة الفارغة ، واللهث وراء بريق المكاتب والصالونات المؤثثة الباذخة واللهث وراء حيازة واستخدام السيارات الفارهة، والافتتان والفتنة بمظاهر الحراسة المدججة بالسلاح ، وغيرها من مظاهر عقد النقص والسفه والتبذير واللعب بالمال العام ، واستغلال الوظيفة العامة لاستنزافه ونهبه دون حسيب أو رقيب.ـ وإذا كانت السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي الأمريكي تعني (الإدارة) بما هي فن للنهوض بأعباء المسؤولية .. فأن السلطة التنفيذية في بعض المجتمعات المتخلفة لدينا ، إنما تعني الاستئثار والتسلط والاستبداد، والاستئساد الضاري على العباد والبلاد، وهي نموذج للحكم لم يعد مقبولاً في زمن الدساتير - بما هي عقد اجتماعي - وفي زمن سيادة القوانين والمواثيق والعهود الإنسانية, وفي زمن جرى ويجري فيه إسقاط وترويض أعتى الأنظمة الاستبدادية الشمولية وإرغامها على التنازل طوعاً أو كرهاً لإرادة الشعوب وسيادتها, باعتبار أن السلطة إنما هي اختيار وتفويض مؤقت من الشعوب تمنحه لبعض نخبها وتنظيماتها وأفرادها لإدارة الشأن العام.والحال .. فأننا نجد أنفسنا في مسيس الحاجة إلى مفاهيم وآليات ومؤسسات وبنى ديمقراطية لإدارة الشأن العام .. بحيث تتلاشى من قاموسنا السياسي والاجتماعي, تلك الألعاب والبنى والمفاهيم التي شحنت مضامينها بتراث من التعالي والغطرسة والإفتتان وعدم المساواة في المواطنة وفي الحقوق, والاستخفاف بالعباد والبلاد والوصاية البائسة عليهما باسم الوطنية, وباسم الوجاهات الاجتماعية أو باسم الثورة, وباسم النضال أو باسم الدين .. الخ, وبحيث يحل محلها مفاهيم متواضعة وديمقراطية للحكم والإدارة, وبحيث يأتي الرئيس والوزير والمدير والضابط والموظف الذي يدرك ويدرك الناس جميعاً إنه ليس ولا يمكن أن يكون وصياً على المجتمع وأهله, ولا يمكن أن يكون “سبُعاً ضارياً” يغتنم ثروة المجتمع والدولة, ويستأثر بها وأنصاره, حسب الأمام علي كرم الله وجهه.ولربما يقول قائل : أن ما نتحدث حوله وما نتطلع إليه من خلال الإصلاح الديمقراطي يبدو وكأنه حلم مثالي عصي على التحقق, ونحن نقول : أن ما نحلم به شيء يتصف بالشرعية أولاً, وبالواقعية الشديدة ثانياً .. وهو حلم يحتاج – وهذا أمرٌ طبيعي – إلى عمل متواصل وصبور, وإلى إرادة واعية تتحلى بها كل القوى الحية والشريفة – إنه أمر يتطلب منا جميعاً الاستعاذة من سبات العقل وخنوع الإرادة والتبرؤ من شرورهما المستطيرة, ويتطلب منا جميعاً الشروع كل حسب قدرته في حرث تربة المجتمع المدني حرثاً عميقاً, والعمل على تجديدها وإعادة الحيوية إليها, بحيث يتحول مجتمعنا عامة من مجتمع عفوي ذلول, سهل الانقياد إلى مجتمع يُعلي من شأن قيم احترام التنفس وتشريفها بالوعي والمعرفة, ويعلي كذلك من شأن قيم الحرية والعدالة والمساواة والكرامة والعزة والشرف والنزاهة ونظافة اليد ويدافع عنها بالنفس والنفيس.“ورحم الله إمرءاً عرف قدر نفسه”.[c1](ب) : النظام البرلماني[/c]وبالنسبة للنظام البرلماني الذي يعتبر بريطانيا مهده الأول فأنه يمكن الإشارة إلى بعض أبرز سماته وحقائقه التي تتمثل بالآتي:- ثنائية تركيب السلطة التنفيذية, فهناك رمز يمثل سيادة الدولة, ملك يتقلد المنصب الشرفي بالوراثة في الأنظمة الملكية, أو رئيس يتم اختياره بالانتخاب بوساطة السلطة التشريعية في الأنظمة الجمهورية, وهناك رئيس الحكومة .. ورئيس الدولة أو ملك يسود ولا يحكم, وأوامره وقراراته لا تكون نافذة إلى إذا اقترنت بموافقة الحكومة, أما الحكومة بالمقابل فإنها تكون المسؤولة عن وضع السياسات العامة وتنفيذها بما يعني استقلالية الحكومة عن رئاسة الدولة استقلالاً تاماً.- تتكون السلطة التشريعية في معظم الأنظمة البرلمانية – شأنها شأن الأنظمة الرئاسية – من مجلسين اثنين يختلفان في التسمية, والوظيفة, وفي طريقة التكوين من بلد إلى آخر .. وهي تساهم في مناقشة وبلورة وإغناء البرامج الحكومية, وكذا مناقشة واعتماد ميزانية الدولة والتصديق على الحساب الختامي .. الخ.- التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, والرقابة المتبادلة بينهما, حيث تملك كل سلطة وسائل دستورية تستطيع بوساطتها التأثير على السلطة الأخرى, بل والإطاحة بها .. فالسلطة التنفيذية مثلاً تعطي حق حل البرلمان والدعوة إلى عقد انتخابات جديدة, ودعوة البرلمان إلى الانعقاد, وحق اقتراح القوانين وإصدارها, وبالمقابل يملك البرلمان حق توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى أعضاء الحكومة, ويملك حق سحب الثقة منها ودفعها إلى الاستقالة, وحق مساءلتها تضامنياً أو فردياً, وحق تشكيل لجان تتقصي وفحص أعمال الحكومة التي قد تثور حولها الشبهات .. الخ.- تتشكل الحكومة عادة بوساطة الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي يفوز في الانتخابات العامة, وهي تتحمل كامل المسؤولية أمام البرلمان, وأمام الشعب عن السياسة العامة خلال فترة بقائها في السلطة, ووفقاً للبرامج الانتخابية التي عرضت على الشعب, وتمت العملية الانتخابية على أساسها.هذا النظام البرلماني هو القائم عملياً في معظم البلدان الليبرالية المتطورة التي تتسم بالصلاح والرشد النسبيين, ولعل أبرز مثالين هذا النظام في عالمنا “النامي”, الهند الدولة القارة والجمهورية.. وماليزيا ذات النظام الملكي, حيث تتعدد فيهما الأعراق واللغات والأديان والطوائف والأحزاب الخ .. وقد دلت الحياة على حيوية النظام البرلماني فيهما, ونجاحه المشهود في إدارة شؤون الدولتين الفيدراليتين بجدارة واقتدار .. حيث استطاعتا الوصول وفي زمن قياسي إلى مصاف الدول المزدهرة التي يشار إليها بالبنان في واقع الحضارة المعاصرة.وفيما يتصل بالسلطة التشريعية نلاحظ أن بعض الأنظمة في البلدان “النامية” تأخذ بمبدأ التعيين لأحد مجلسي السلطة التشريعية (مجلس الشيوخ، الأعيان، الاستشاري الخ) تحت مبررات شتى.. ومن ثم تغدو العضوية منا غالباً، شأنها شأن عضوية المؤسسات المماثلة وسيلة لاغتنام الوجاهة والامتيازات المالية غير المبررة، بل وغير المشروعة التي تثقل كاهل الميزانية العامة، والتي توظف إلى حد معين لضمان مزيد من الولاء والطاعة والتطويع، وبهذا تتحول مثل تلك المؤسسات والحال كذلك إلى مجال يغري بالتطلع والتسابق على مغانمه بكل الوسائل بما هو مجال لتحقيق المغانم وليس مجالاً للمغارم، والتضحية والخدمة، وبذل الجهد للدفاع عن حرية وكرامة الوطن والمواطن، والدفاع عن الثروة العامة، وعن المصالح المشتركة للمواطنين وحاجاتهم المتنازعة.ومعلوم ان التعيين بشكل عام، ومهما كانت مبرراته، يتعارض تماماً مع المبدأ الديمقراطي نفسه الذي يتطلب أول ما يتطلب ان تكون تلك المجالس قد تم تأليفها عن طريق العملية الانتخابية، سواء فيما يتصل بالمجالس المركزية للسلطة، أو بمجالس الحكم المحلي، بما ذلك رؤساء تلك المجالس دون استثناء بحيث تأتي معبرة إلى هذا الحد أو ذاك عن إرادة الشعب بما هو مصدر السلطات ومالكها، وبحيث تأتي مجسدة لحقه في الاختيار الحر دون وصاية.[c1](ج) حول النظام الانتخابي وبعض ضوابط الديمقراطية[/c]وبالنسبة للنظام الانتخابي، فأنه يمكن القول باختصار ان العملية الانتخابية، مطلوب منها ان تؤدي بالنتيجة إلى تجديد شرعية الحكم، والتداول السلمي للسلطة، أو تعبير آخر تدويرها بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد وفق خيارات ومناهج سياسية متنوعة، تطرح أمام الناخب تترجم مصالحه وحاجاته المتنامية، وتترجم القضايا الإستراتيجية والوطنية الكبرى، وتؤدي كذلك إلى تأمين التمثيل المطلوب بالنسبة للقوى السياسية حسب وزنها السياسي وتأثيرها ومكانتها الاجتماعية وإلى تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يضمن بقاء المعارضة السياسية داخل المؤسسات، وعدم انتقالها إلى خارجها وإلى تحفيز المواطنين والنخب والشخصيات السياسية والاجتماعية نحو مزيد من التطوير السياسي والاقتصادي والفكري للدولة والمجتمع.نحن بحاجة إلى نظام انتخابي يقوم على أساس القوائم الانتخابية والتمثيل النسبي، بالتجارب الديمقراطية قد بينت بالملموس أن لمثل هذا النظام أفضليات على نظام الانتخابات “الفردية” وعلى نظام الفوز بالأغلبية مع الأقرار بأن كل نظام انتخابي لن يخلو بالتأكيد من النواقص والسلبيات لكن الأهم هنا هو وجود إرادة سياسية قادرة باستمرار على تقليصها والتخلص منها، فذلك هو منطق الحياة المتجددة.ذلك أن نظام الانتخابات بالقائمة يعني ان النائب المنتخب يكون أكثر حرية في مجال الحركة وأكثر قدرة على التعبير في البرلمان عن مصالح الأمة كلها، بدلاً من بقائه أسير مصالح دائرته الضيقة التي ينبغي على سلطة الحكم المحلي التعبير عنها بالأساس، وبالمقابل فأن الناخب ومع تنامي وعيه لذاته وحقوقه وواجباته، سوف يجد إمكانية وحرية كاملة لاختيار ممثلة دون ضغوط أوحرج، وعلى أساس المبادئ والبرامج السياسية، وليس على أساس العلاقات الشخصية الذاتية كما سيجد الفرصة كذلك ينتخب أكثر من نائب بدلاً من نائب واحد فقط.ويسمح مصل هذا النظام بظهور نواب ذوي كفاية في اطار البرلمان كبديل لاحتكار الدوائر الانتخابية من قبل أفراد معينين، وبوسائل مختلفة تكون الكفاية الدراسية والمهنية والثقافية غريبة عنهم، وبعيدة عن مجالهم.ان نظام التمثيل النسبي قد يقال عنه مثلا ان يؤدي إلى تشرذم القوى السياسية، وإلى الأزمات، ولكن ذلك أمر يمكن الحد منه عن طريق رفع النسبة التي يجب أن تحظى بها كل لائحة، لكي تنال مقاعد في البرلمان.ولعل من حسنات نظام التمثيل النسبي أنه يعطي الامكانية للتمثيل الفعلي لآراء الناخبين وارادتهم، ويحد من نطاق الهيمنة، ويحقق حداً أدنى من التوازن بين القوى السياسية، ويسمح بتمثيل اتجاهات الرأي العام بمختلف تياراته السياسية ومصالحه الاجتماعية تمثيلاً عادلاً يتناسب مع عدد الأصوات التي نالها كل تيار، ويحافظ على استقلاليتها وبرامجها الذاتية، بحيث يغدو البرلمان مرآة صادقة للرأي العام بجميع اتجاهاته وتلاوينه.ويساهم نظام التمثيل النسبي والحال كذلك في تحديث الحياة السياسية ورفع مستواها من خلال الحد من شخصية الخيارات السياسية، واحلال التنافس بين قوائم تطرح برامج مختلفة، بدلاً عن التنافس بين مرشحين أفراداً.ويحفز نظام التمثيل النسبي على إنشاء التحالفات التي تقوم على البرامج السياسية، دينمي الحياة الحزبية ويفسح المجال أمام النخب السياسية والفكرية الجديدة والقوى الاجتماعية الصاعدة لدخول البرلمان، إضافة إلى تشجيعه على إدخال أوسع الفئات الاجتماعية بما فيها المرأة إلى حلبة السياسة ومقاعد البرلمان.أن نظام التمثيل النسبي يعتبر أكثر انسجاماً مع المبدأ الديمقراطي لأنه يسمح بتمثيل الشعب بمختلف تياراته وميوله ، بحيث يضمن ايجاد معارضة قوية ومستقله في البرلمان، ويحول – وهذا هو الأمر المهم- دون استبداد وانفراد حزب معين بشؤون السلطة تحت حجة أنه حزب الاغلبية.وإذا كان نظام الفوز بالأغلبية قد يؤدي إلى ايجاد (أغلبية برلمانية مريحة) لهذا الحزب أوذاك، فأن ذلك معناه أن يفقد البرلمان وجود معارضة برلمانية قوية.. هذا الاختلال في توازن القوى من شأنه أن يخلق أجواء معتله، يمكن أن يصاب معها (حزب الأغلبية) بالكسل الذهني والعمى السياسي، أن لم يغرها بالفساد والاستبداد في الحكم وبالحكم. وذلك أن الأغلبية البرلمانية (أوغير البرلمانية قد تنزلق بحكم الأغراء أو الأغواء نحو ممارسة السلطة بطريقة استبدادية.. وفي مثل هذه الحالة تبرز عادة احتمالات ومخاطر تشويه الديمقراطية التي وصلت تلك الأغلبية بآسمها إلى السلطة، ناهيك عن مخاطر واحتمالات الأنقلاب عليها، وبخاصة في ظل وجود قوى ونخباً سياسية وفكرية لم تتخلص بعد من عصبياتها وظلالها ومن ارثها الشمولي، ومن نزعات وميول الوصاية على الفردو المجتمع والدولة تحت دعاوى الثورية أو الوطنية أو الدينية أوسواها.وعموماً يمكن القول أن كل نظام برلماني ديمقراطي يحتاج إلى ضوابط ديمقراطية عديدة، لابد من تأكيدها والنص عليها دستورياً .. كجزء لايتجزاً من عملية الإصلاح السياسي والدستوري.. ومن بينها على سبيل المثال :1/ توفير الضمانات الدستورية والقانونية، والآليات التطبيقية اللازمة والفعلية لوجود معارضة مستقلة فعالة وقوية في إطار المجتمع المدني وداخل البرلمان، ذلك أن وجود معارضة شكلية وفاقدة للفاعلية، مهمشة أو مقيدة بالترغيب أو الترهيب من شأنه ولاريب أن يصيب بالشلل معظم الضوابط الديمقراطية الأخرى ويغري بالاستبداد ويكرس الفساد والأفساد.2/ ضمان تداول السلطة دستورياً بين النخب والأحزاب الديمقراطية، ذلك ان احتكار السلطة من قبل حزب واحد معناه بوضوح شديد غياب الديمقراطية وتحولها إلى مجرد وسيلة لتبرير احتكار السلطة، باعتبار أن الديمقراطية ليست مجرد اقتراح ، ومجالس نيابية وحسب، بقدر ماهي بالدرجة الأولى تداول فعلي وملموس للسلطة وتدويرها بين النخب والأحزاب بين فترة وأخرى.3/ وجود إعلام ومستقل وجاد، يحترم نفسه، ويعتد بوظيفته كسلطة رابعة، ويقدرها حق التقدير، ويمارسها بكفاية متنامية، وشرف وجرأة وترفع عن الأبتذال والمناكفة، أو المديح والتزلف، ودون إرهاب أوتبثيط. 4/ وجود مؤسسات مدنية حرة متنامية وفعالة ومستقلة بعيداً عن وصاية السلطة أو الأحزاب، وذلك بما من شأنه تحقيق نوع من التوازن بينها وبين مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك ضمانه أساسية من ضمانات كبح جماح السلطة، وحماية وتطوير العملية الديمقراطية والحريات العامة على صعيد الفرد والمجتمع .5/ وجود مجلس دستوري مرجعي ، وظيفته حماية الجوهر الديمقراطي للدستور والقوانين، والحيلولة دون المساس بها أو تعديلها بما يتعارض والمصلح الحيوية المتوازنة لمختلف فئات المجتمع، أو بما يتعارض وقيم ومبادئ الحرية والعدالة والوحدة والديمقراطية، والعهود والمواثيق الدولية.6/ تحديد ولاية رئيس الدولة بأربع سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط لولاية ثانية.7/ تحديد ولاية مجلس النواب والشورى بأربع، وحظر تحويل العضوية فيهما بما في ذلك عضوية مجالس الحكم المحلية، إلى سلم للوظيفية العامة وبلوغ المطامح والامتيازات غير المبردة، وغير المشروعة بالمرة التي تثقل كاهل الشعب وميزانية الدولة، وتفتح الباب واسعاً أمام الفساد والإفساد وأمام التطلعات غير المشروعة، والتصابق على تلك المجالس بينل الامتيازات المالية خاصة، فالعمل في مثل هذه المؤسسات ينبغي أن يكون مغرماً وليس مغنماً.8/ انتخاب أعضاء مجلس الشورى من قبل الشعب، ليكون ممثلاً للمحافظات بالتساوي، لكل محافظة عضوين يمثلانها في المجلس، وتحدد دستورياً مهامه واختصاصاته وآليات انتخاب أعضائه ووظائفه ، والعلاقة بينه وبين مجلس النواب.9/ أن ينتخب رؤساء مجالس السلطة التشريعية، ومجالس الحكم المحلية بوساطة تلك المجالس ليكونوا تحت مسؤوليتها وفي خدمتها، ويخضعون أمامها للحساب والمساءلة بما في ذلك العزل، وليس العكس، حيث يتحول الرؤساء في الغالب إلى سادة على تلك المجالس يخضعونها لإرادتهم ويحولونها إلى مجرد هيئات شكلية وديكورية.10/ ضمان وجود حكم محلي يتمتع بكامل وكافة الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تمكنه من حفز القوى الذاتية، وإيقاظ الشعور العام بالمسؤولية والمواطنة المتساوية والمشاركة الفعالة الواعية والتنمية الحرة المستديمة والشاملة.11/ تفعيل قانون براءة الذمة، وتحديد الآليات والوسائل الملائمة لوضعه موضع التطبيق العملي المباشر بالتنسيق مع القضاء ومع الجهات ذات العلاقة بإقرارات براءة الذمة المطلوبة من شاغلي الوظائف العامة المدنية والعسكرية والأمنية، وكذلك من أعضاء السلطة التشريعية والقضائية.وهنا لابد من النص دستورياً على أن جرائم نهب واختلاس المال العام والتلاعب به، أو التفريط فيه، والإثراء غير المشروع أياً كان مصدره لا تسقط بالتقادم .. ذلك ان وقف نهب المال العام واستعادته ووقف الفساد بجدية مهمة وطنية وجزء لا يتجزأ من ضمان نجاح أي ديمقراطية، وأي تنمية حقيقية، ونجاح أي إنقاذ للفضائل والقيم والاحساس بالمسؤولية والارتفاع الى مستواها.ولابد من التأكيد هنا على أن “نقمة” الامتيازات المالية والعينية بما فيها السيارات بما يتبعها من إصلاح وقطع غيار ومحروقات الخ، وكذا التأثيث الفاره للمكاتب وسواها، ينبغي أن لا يكون لها مجال بصورة مطلقة، ولابد من وضع حد نهائي لها بالنسبة لجميع موظفي الدولة وبالدرجة الأولى المسؤولين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، باعتبار ان تلك الامتيازات إنما هي أداة للإغراء والإغواء والفساد والافساد، انها امتيازات لا يحتملها المجتمع ولا الدولة البتة.. فنحن في مسيس الحاجة الى كل فلس لتوظيفه لصالح التنمية، وايجاد مجالات عمل جديدة، ولسنا بحاجة الى المراشاة المتبادلة، وهناك قطاع واسع من الكفايات في المجتمع يمكنها المشاركة في تحمل المسؤولية بنزاهة واقتدار، ودودن امتيازات مهدرة ومفسدة ومدمرة للاخلاق والقوى والامكانيات.12/ عدم الجمع بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.. وبين السلطة التنفيذية وسلطة المال العام.. والإعلام العام.. وان يتم ضمان تعاونها وتحقيق الرقابة المتبادلة فيما بينها، وضمان عدم طغيان سلطة على أخرى والنص على ذلك في الدستور.13/ الاستمرار في بناء سلطة قضائية نزيهة، وفعالة، وحديثة وعادلة أولاً .. ثم مستقلة ثانياً.وعموماً .. فان الحديث حول قضايا الإصلاح السياسي والدستوري انما ينبع بالأساس من قناعتنا العميقة بأهمية المشاركة الواسعة في الحوار حولها، وفي إلقاء مزيد من الاضواء على مختلف زواياها وجوانبها المتنوعة، بهدف بلورة مقترحات وخيارات متعددة، وأكثر نضجاً في هذا الجانب، يساعد على تحقيق مزيد من الاثراء والتطوير لمفردات الإصلاح السياسي والدستوري وآلياته الديمقراطية .. ويساعد ـ وهذا هو الأهم- على استعادة الثقة المتبادلة والمصالحة الحقيقية بين النخب والقوى والشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية وبما يعزز من دعائم الأمن والاستقرار والتنمية للمجتمع والدولة.